بومبيو: محاولات مع الصين لوقف شراء النفط الإيراني

بكين تعتبر أن اتهامات التجسس الأميركية «تفتقر إلى أساس واقعي»

من اليمين الوزيران ماتيس وبومبيو وإلى جانبهما وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه ومدير مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي خلال مؤتمر صحافي في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)

وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في الحملة الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد النظام الإيراني، أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، عزم بلاده على إجراء حوارات مكثفة واجتماعات رسمية مع الصين، بهدف كسب تأييد بكين لوقف شراء النفط الإيراني، معرباً عن رغبته أيضا في مناقشة برنامج الصواريخ النووية الإيرانية مع الجانب الصيني.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بالعاصمة واشنطن أمس، إن بلاده تأمل في العمل مع الصين بشأن العقوبات المفروضة على إيران، لافتاً إلى أنه خلال اجتماع سابق مع نظرائه الصينيين أعرب عن رغبته في التعاون معهم لمعالجة برامج الصواريخ النووية الإيرانية، ونشاطات أخرى.
وأفاد بأنه يأمل في العمل مع الحكومة الصينية وشركات الطاقة الصينية في الحملة الأميركية بفرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مضيفاً أن «جلب إيرادات صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر يعد عنصراً حاسماً في هذه الحملة وقد ناقشنا ذلك اليوم».
بدوره، قال مسؤول كبير بالمخابرات الأميركية لوكالة «رويترز» أول من أمس، إن الصين تنتهك اتفاقا مع الولايات المتحدة يهدف إلى وقف التجسس السيبراني من خلال اختراق الحكومة وبيانات الشركات، وعندما سئل عما إذا كانت الصين تنتهك اتفاق 2015 بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ، قال مسؤول وكالة الأمن القومي روب جويس: «نعتقد أنهم كذلك، بيد أن عدد الهجمات انخفض بشكل كبير منذ الاتفاق».
وأشار جويس إلى أن «الصين لم تلتزم بالاتفاق، فمن الواضح أنها تتجاوز اليوم حدود الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين بلدينا». وفي حديثها في بكين يوم الجمعة، رفضت المتحدثة هوا تشون هاي باسم وزارة الخارجية الصينية مزاعم الولايات المتحدة، قائلة إن «الاتهامات الأميركية تفتقر إلى أساس واقعي، والصين تعارضها بشدة، إننا نحث الجانب الأميركي على وقف انتقاداته التي لا أساس لها للصين، كما أن الصين والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة مهمة في الفضاء السيبراني».
وبحسب وسائل الإعلام الأميركية فإن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي ومايك بومبيو وزير الخارجية يعملان لمحاولة وضع حد للعلاقة المتأزمة في الاجتماع الذي جرى أمس الجمعة مع المسؤولين الصينيين في واشنطن، إذ التقى المسؤولان الأميركيان مع عضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيه تشي ووزير الدفاع وي فينغ خه في إطار سنوي لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية.
غير أن اللقاء الذي استمر لعدة ساعات لم يصل إلى أي وعد بالامتناع عن التجسس الإلكتروني التقليدي من الحكومة إلى الحكومة لأغراض استخبارية.
قد يشمل ذلك الاختراق الهائل لمكتب موظفي الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة هذا العام، الذي أضر ببيانات أكثر من 20 مليون شخص. وقد عزا مسؤولو الولايات المتحدة ذلك إلى الصين، لكنهم لم يقولوا ما إذا كانوا يعتقدون أن الحكومة الصينية هي المسؤولة.
وتجري الولايات المتحدة والصين حوارا أمنيا على مستوى عال مع المسؤولين الصينيين، في أحدث علامة على حدوث تحسن في العلاقات المتوترة بين الدولتين وسط خلاف تجاري مستمر قبل اجتماع مقرر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وكان من المفترض أن يلتقي ماتيس في بكين المسؤولين الصينيين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المسؤولين الصينيين أرجأوا ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية لشراء أسلحة من روسيا، ووافقت واشنطن على صفقة معدات عسكرية بقيمة 330 مليون دولار مع تايوان.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بينس ألقى خطابا الأيام الماضية واسع النطاق انتقد فيه نشاط الصين الدولي واتهم بكين بـ«مواصلة حملة شاملة ومنسقة لتقويض الدعم للرئيس، وجدول أعمالنا، والمثل العليا لأمتنا العزيزة».
وأجرى الرئيس ترمب وشي جين بينغ، محادثة هاتفية «إيجابية» في الثاني من نوفمبر الحالي، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية، وقال ترمب في هذا الشأن، إنه اتفق مع الزعيم الصيني على عقد لقاء على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين.
كما يتزايد الأمل بأن يتمكن الجانبان من العمل لإيجاد انفراجة في طريقهما المسدود بشأن التجارة، وقال نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان يوم 5 نوفمبر، إن الصين «مستعدة لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على إيجاد حل بشأن التجارة».