حزن يختلط بالفرح لدى وصول الرهائن المحرّرين إلى السويداء

رجل يحمل فتاة من السويداء بعد تحريرها من «داعش» (أ.ب)
رجل يحمل فتاة من السويداء بعد تحريرها من «داعش» (أ.ب)
TT

حزن يختلط بالفرح لدى وصول الرهائن المحرّرين إلى السويداء

رجل يحمل فتاة من السويداء بعد تحريرها من «داعش» (أ.ب)
رجل يحمل فتاة من السويداء بعد تحريرها من «داعش» (أ.ب)

وصل المختطفون الدروز الذين حرّرهم الجيش السوري من أيدي تنظيم داعش ليل الخميس - الجمعة إلى محافظة السويداء في جنوب البلاد حيث تبيّن أنّ عددهم هو 17 شخصاً وليس 19 كما أفيد سابقاً، وأنّ ثلاثة رهائن آخرين قتلوا قبيل تحريرهم، وفق ما أفاد مصدر محلي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتمكّنت قوات النظام الخميس من تحرير الرهائن الدروز من نساء وأطفال بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف على خطفهم من قبل التنظيم الذي أعدم عدداً منهم خلال احتجازهم، وفق ما أعلن الإعلام السوري الرسمي، مشيراً إلى أنّ عدد المحرّرين 19.
والجمعة قال مدير شبكة السويداء 24 المحليّة للأنباء نور رضوان: «وصل 17 مخطوفاً بعدما كنا ننتظر عشرين بين امرأة وطفل، ليتبيّن لنا أنّ (داعش) أعدم سيّدة مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول)».
وقتل طفلان آخران، وفق ما نقلت السويداء 24 عن سيّدة محرّرة، أثناء محاولتهما الهرب من شاحنة احتجزهما التنظيم فيها، خلال اشتباكات اندلعت مع عناصر الجيش السوري.
وأحدهما في السابعة من عمره والثاني يبلغ 13 عاماً، وفق رضوان الذي أشار إلى أنّ جثّتي الطفلين نقلتا إلى مشفى السويداء الوطني.
من جهته، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل سيدة وطفلين من المخطوفين، موضحاً أنّه «من غير المعروف ما إذا كان تم إعدامهم أو قتلوا جراء عمليات القصف».
وشنّ التنظيم المتطرّف في 25 يوليو (تموز) سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف الأقليّة الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا. وخطف التنظيم وقتها نحو 30 مواطناً درزياً من نساء وأطفال.
ومنذ خطفه الرهائن، أبلغ التنظيم أهالي المختطفين بإعدام شاب جامعي (19 عاماً) وشابة في الخامسة والعشرين من العمر ووفاة سيّدة مسنة (65 عاماً) جراء مشكلات صحية. ولم يتبنَ تنظيم داعش عبر حساباته على تطبيق «تلغرام» عمليات الخطف ولا الإعدام، لكنّ ممثّلين عن عائلات المخطوفين تلقّوا صوراً ومقاطع فيديو عبر هواتفهم الخلوية، قال مختطفون في عدد منها إنّهم لدى التنظيم، فيما وثّق بعضها الآخر عمليات الإعدام. وفي 20 أكتوبر الماضي، أفرج التنظيم عن ستة من الرهائن، هم امرأتان وأربعة أطفال، بموجب اتفاق نصّ على إفراج الحكومة السورية عن معتقلات لديها مقرّبات من التنظيم.
وتولّت روسيا بالتنسيق مع الحكومة السورية، منذ أشهر، التفاوض مع التنظيم الجهادي. كما شكّلت عائلات المخطوفين مع ممثلين للمرجعيات الدينية وفداً محليّاً للتفاوض. وفيما تحدّث الإعلام السوري الرسمي عن أنّ تحرير باقي المختطفين تمّ في إطار عملية عسكرية، قالت مصادر أخرى إنّ عملية الإفراج عنهم أتت استكمالاً للاتفاق السابق برعاية روسيا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس:«3 من مختطفي ومختطفات السويداء هم طفلان اثنان ومواطنة فارقوا الحياة، قبيل عملية تسليم المختطفين والمختطفات للنظام السوري في بادية السخنة الشرقية، حيث لا يزال جثمان السيدة مفقوداً إلى الآن، فيما جلب جثمانا الطفلين، ليرتفع إلى 6 هم طفلان وفتى و3 مواطنات، عدد المختطفين الذين فارقوا الحياة وأعدموا على أيدي التنظيم وخلال فترة الاحتجاز، التي بدأت في يوليو». وأكدت مصادر لـ«المرصد» أن «الاستياء يختلط بفرح سكان محافظة السويداء لعودة المختطفين، ويأتي هذا الاستياء على خلفية مفارقة 6 مختطفين للحياة وسط عدم اكتراث النظام ومحاولة الترويج لـ(انتصار) عبر الترويج لعملية عسكرية أفرجت عن المختطفين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».