ظل ميركل لن ينحسر بخروجها من المسرح السياسي مع انتهاء ولايتها

انتخاب مانفريد ويبير لقيادة المحافظين الأوروبيين انتصار لخطّها

انتخاب مانفريد ويبير (يمين) مع حليفته ميركل لقيادة حملة الحزب الشعبي الأوروبي لانتخابات البرلمان الأوروبي ومرشّحاً لرئاسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت الانكفاء عن المسرح السياسي بعد نهاية ولايتها الحالية في العام 2021، لكن ظلّها لن ينحسر عن المشهد الأوروبي بسهولة. أوّل المؤشرات على ذلك هو انتخاب الأحزاب المحافظة في أوروبا الألماني مانفريد ويبير لقيادة حملة الحزب الشعبي الأوروبي لانتخابات البرلمان الأوروبي في ربيع العام المقبل، ومرشّحاً لرئاسة المفوضية الأوروبية. ويعتبر انتخاب ويبير، البالغ من العمر 46 عاماً وينتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي في مقاطعة بافاريا، انتصاراً للمستشارة الألمانية ولخطّها المعتدل بين المحافظين الأوروبيين الذين يشكّلون حاليّاً الكتلة الأكبر داخل البرلمان الأوروبي. وهو مقرّب منها ويتبنّى مواقفها من كل الملفّات والأزمات الأوروبية، وبخاصة ما يتعلّق بمعالجة الشعوبية واليمينية المتطرفة داخل العائلة الأوروبية المحافظة. وتأتي هذه الخطوة المبكرة قياساً بالانتخابات السابقة لتفتح معركة مزدوجة في المشهد السياسي الأوروبي، بين العائلات السياسية التقليدية من جهة، وضد القوى الشعوبية والقومية التي تهدد، للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد، بنسف المعادلات والتوازنات التي قام عليها هذا المشهد حتى الآن.
المنافس الجِدّي لويبير هو مرشّح الكتلة الاشتراكية والنائب الحالي لرئيس المفوضية الهولندي فرانز تيمّرمنز بعد انسحاب مفوّض الشؤون الاقتصادية الفرنسي بيير موسكوفيتشي لعدم حصوله على الدعم الكافي وبسبب الخلافات حول ترشيحه داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي. ويتمتّع تيمّرمينز بسمعة جيّدة داخل المفوّضية حيث يُشهَد له بقدرة عالية على التحاور والتوفيق بين المواقف المتباينة ودفاعه الثابت والجريء عن القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، فضلاً عن كونه يتحدّث سبع لغات بطلاقة. لكن بعض الاشتراكيين، مثل الإسبان والفرنسيين والبرتغاليين، يعتبرونه أقرب إلى الليبراليين أو أحزاب الجنوب الأوروبي المحافظة.
وفي أوّل تصريحات له بعد انتخابه لقيادة حملة الأحزاب المحافظة في الانتخابات المقبلة، أكّد ويبير إنه في حال تولّيه رئاسة المفوضية الأوروبية سيعطي الأولوية للسياسة الدفاعية والسياسة التجارية، وقال «أوروبا عملاق اقتصادي وتجاري، لكنها ضعيفة سياسيا. أريدها عملاقاً سياسيا يملك الوسائل والمقوّمات اللازمة للدفاع عن مصالحه وحدوده وقيمه من غير الاتكال على أي جهة أخرى». وأضاف أن على الدول الأعضاء التخلّي عن قاعدة الإجماع واستبدالها بقاعدة الأغلبية لتحديد هذه السياسات، كشرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين بالمشروع الأوروبي وترسيخه على أسس ثابتة. وتوقّف المراقبون كثيراً عند التصريحات التي أدلى بها ويبير بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إذ قال «ليس وارداً أن تنضمّ تركيا إلى عضويّة الاتحاد الأوروبي. إنها دولة هامة جدا بالنسبة إلينا وعلينا أن نبرم معها اتفاقيات ثنائية هامة، لكن لا يمكن أن تكون عضواً في الاتحاد». وأضاف «المسألة ليست دينية على الإطلاق، فهناك مناطق أوروبية في البلقان تعيش فيها أكثرية مسلمة، كما أن ثمّة جاليات مسلمة كبيرة في عدد من الدول الأعضاء، لكن علينا أن نحدد بوضوح وبشكل نهائي الإطار الجغرافي للاتحاد الأوروبي. سبق ورفضنا الطلب الذي تقدّم به المغرب للانضمام إلى الاتحاد لنفس الأسباب التي تدفعنا إلى رفض طلب تركيا». ومن الواضح أن هذا الموقف المفاجئ على لسان من يرَجَّح توليه رئاسة المفوضية الأوروبية بعد ستة أشهر، سيفتح ثغرة جديدة في العلاقات بين بروكسل وأنقرة، وهو بلا شك موجّه انتخابيّاً إلى التيّار المتنامي في أوروبا، الذي يرفض دخول المهاجرين المسلمين إلى دول الاتحاد والذي يشكّل خزّاناً كبيراً تتغذّى منه الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة التي يخشى الحزب الشعبي الأوروبي من انشقاقها عنه في الانتخابات المقبلة.
وأعرب ويبير عن استعداده للتعاون مع جميع أطياف الحزب الشعبي الأوروبي، بمن فيهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وزعيم رابطة الشمال الإيطالية ماتّيو سالفيني، مؤكداً «أن احترام القيم الأساسية التي قام عليها الاتحاد والانفتاح التجاري والتجاوب مع المطالب الشعبية الملّحة هي السبيل الأفضل لمواجهة التطرف والشعوبية». وذكّر بأن نقطة انطلاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي كانت قرار رئيس الوزراء الأسبق المحافظ ديفيد كاميرون الانسحاب من الحزب الشعبي الأوروبي «ولا أريد أن يتكرّر ذلك في أي بلد أوروبي آخر». كما أعرب عن تأييده للاقتراح المعروض حاليا على مائدة المجلس الأوروبي بتضمين إطار موازنة الاتحاد العامة آليّة تلزم الدول الأعضاء تنفيذ القرارات المتخذة بشأن حصص توزيع المهاجرين وفقا للمعايير المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة الفصل في تعيين رئيس المفوضية الأوروبية تعود للدول الأعضاء مجتمعة في المجلس الأوروبي، لكن بعد التجربة الأخيرة عند تعيين الرئيس الحالي جان كلود يونكر عام 2014 بات من الصعب جداً على الحكومات رفض تعيين المرشّح الفائز في انتخابات البرلمان الأوروبي.