«اللجنة المشتركة للرصد والتقويم» تدعو جوبا لرفع حالة الطوارئ

الخرطوم تستبعد معارضاً من جنوب السودان من أراضيها

دعت اللجنة المشتركة للرصد والتقويم لاتفاق جنوب السودان إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لخلق بيئة مواتية لإنجاح تنفيذ اتفاق السلام، في وقت استبعدت فيه الأجهزة الأمنية السودانية ممثل الجبهة المتحدة المعارضة لحكومة جوبا بقيادة الجنرال بول ملونق من الخرطوم إلى دولة ثالثة، لم يكشف عنها.
ووجه أوغستينو نجوروجه، الرئيس المكلف اللجنة المشتركة للرصد والتقويم، خلال اجتماع عقده مركز جنوب السودان للدراسات الاستراتيجية والسياسية لمناقشة بناء الثقة بوضع أسس السلام المستدام في البلاد، وقال إنه «بالمقارنة مع الوضع بعد توقيع اتفاق السلام عام 2015 فإن البيئة السياسية في اتفاقية تنشيط السلام التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) الماضي تحسنت الآن إلى الحد، الذي يمكن معه تنفيذ الاتفاقية»، مستدركا أنه على الرغم من ذلك «فلا يزال الوضع يتطلب عملية مستمرة من تدابير بناء الثقة من جانب جميع الأطراف، ودعم الجهات المعنية الإقليمية والدولية»، مشددا على أن رفع حالة الطوارئ من بين التدابير المطلوبة.
وأضاف نجوروجه الذي ترأس لجنة الرصد والتقويم بعد استقالة رئيسها السابق البوتسواني فيستوس موغاي أن اللجنة «توصي بالإعلان رسمياً عن رفع حالة الطوارئ لضمان توافر المناخ السياسي لممارسة الحقوق الفردية لحرية التعبير، والاعتراف بدور الإعلام المسؤول»، داعياً إلى إطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب، كما أشار إلى أن عملية الحوار الوطني التي بدأتها الحكومة يمكن أن تكون مفيدة في عملية تنفيذ اتفاقية تنشيط، «لكن ينبغي أن تكون حقيقية وشاملة»، حسب تعبيره.
في سياق ذلك دعا نجوروجه الرئيس سلفا كير لمتابعة تنفيذ السلام عن كثب، والتعامل مباشرة مع شركاء السلام وأصحاب المصلحة، بقوله «يجب أن يتنقل الرئيس سلفا وقادة المعارضة معاً، وبروح من الوحدة، في جميع أنحاء البلاد، ويدعون للسلام والمصالحة لشعب جنوب السودان»، كما حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم السياسي والمالي لعملية التنفيذ، في إشارة إلى موقف دول «الترويكا» (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، التي أصدرت بياناً في 12 من سبتمبر الماضي، قالت فيه إنها تريد التحقق أولاً من التزام الأطراف قبل دعم الاتفاقية.
من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان السفير ميوين ماكول، عن أن مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) سيعقد اجتماعاً هذا الشهر لمتابعة سير تنفيذ اتفاق تنشيط السلام، وينتظر أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية جديدة في مايو (أيار) 2019.
وقال مأكول إن اجتماع مجلس وزراء هيئة (الإيقاد) سيقوم بتقييم تنفيذ المرحلة ما قبل الانتقالية لضمان تنفيذ الاتفاق كما هو مخطط له، مشددا على أن شعب جنوب السودان يريد هذا السلام، وأن تعمل الأطراف لضمان تشكيل الحكومة الانتقالية بحلول مايو 2019.
إلى ذلك، استبعدت الأجهزة الأمنية في الخرطوم ممثل الجبهة المتحدة المعارضة، بقيادة رئيس هيئة الأركان السابق لجيش جنوب السودان ول ملونق من الأراضي السودانية، بعد احتجازه لمدة تسعة أيام قبل إطلاق سراحه هذا الأسبوع.
وقال ممثل الجبهة الذي تم استبعاده من السودان عمر إسحاق لإذاعة (تمازج)، التي تبث من هولندا، إن الأجهزة الأمنية في الخرطوم اعتقلته وحذرته من أي ممارسة نشاط سياسي داخل الأراضي السودانية.