سياسيات من دول عربية ومسلمة نجحن في أوروبا وأميركا

بينهن وزيرات في عواصم كبرى

سلوى شقير - خديجة عريب - دونا شلالا - نجاة فالو بلقاسم
سلوى شقير - خديجة عريب - دونا شلالا - نجاة فالو بلقاسم
TT

سياسيات من دول عربية ومسلمة نجحن في أوروبا وأميركا

سلوى شقير - خديجة عريب - دونا شلالا - نجاة فالو بلقاسم
سلوى شقير - خديجة عريب - دونا شلالا - نجاة فالو بلقاسم

شهدت العقود الأخيرة في عدد من الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية تولي سيدات من أصول عربية أو مسلمة مناصب سياسية رفيعة.
بين أبرز السيدات المتحدرات من أصول عربية في الولايات المتحدة شغلت دونا شلالا، اللبنانية الأصل منصب وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية بين عامي 1993 و2001 في عهد الرئيس الأميركي بل كلينتون. ويوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عادت شلالا (77 سنة)، التي ترأست في حياتها الأكاديمية الحافلة جامعتي ويسكونسن وميامي، إلى ميدان السياسة عندما فازت بأحد مقاعد ولاية فلوريدا في مجلس النواب.
أيضاً من السيدات المتحدرات من أصل لبناني برزت سلوى «لاكي» شقير روزفلت، التي تولت منصب رئيسة البرتوكول في البيت الأبيض بين عامي 1982 و1989 في عهد الرئيس رونالد ريغان. وشقير روزفلت كانت متزوجة من أرشي روزفلت حفيد الرئيس ثيودور روزفلت.
ومن المتحدرات من أصل مصري، من الشخصيات النسائية الأميركية اللامعة دينا حبيب باول، مساعدة الرئيس دونالد ترمب وكبيرة مستشاريه لشؤون المبادرات الاقتصادية.
وخارج الولايات المتحدة ولكن في القارة الأميركية، تولت إيفون خويص عبد الباقي منصب وزير التجارة والصناعة في الإكوادور، وانتخبت رئيسة لبرلمان دول الأنديز. كما سبق لها تولي منصب السفيرة في واشنطن، وخاضت الانتخابات الرئاسية. في الباراغواي، تولت سياسية أخرى متحدرة من أصل عربي هي ليلى رشيد منصب وزير الخارجية، وقبلها كانت سفيرة في واشنطن.
وفي كندا، عينت البروفسورة منى نمر كبيرة المستشارين العلميين للحكومة الكندية، وكانت قبلها نائبة رئيس جامعة أوتاوا لشؤون الأبحاث.
أما في أوروبا، ففي طليعة الشخصيات التي تعود أصولهن إلى الدول العربية، خديجة عريب، رئيسة مجلس النواب الهولندي. ولقد انتخبت هذه السياسية العمالية (يسار الوسط) لهذا المنصب الرفيع في 13 يناير (كانون الثاني) 2016.
وفي فرنسا شغلت عدة سيدات تعود أصولهن إلى المغرب والجزائر، مناصب سياسية، لعل أبرزهن رشيدة داتي التي تولت منصب وزيرة العدل بين عامي 2007 و2009 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، وهي اليوم عضوة في البرلمان الأوروبي. ومريم خمري التي تولت منصب وزيرة العمل بين عامي 2015 و2017 في عهد الرئيس فرنسوا هولاند. ونجاة فالو - بلقاسم التي تولت منصبي وزيرة حقوق المرأة والشؤون المدنية والشباب والرياضة خلال عام 2014، ثم وزارة التربية والتعليم العالي بين عامي 2014 و2017 إبان عهد الرئيس فرنسوا هولاند.


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».