تركيا تؤكد أن لا سبيل لتوصيل المعونات إلى غزة إلا بالتواصل مع مصر وإسرائيل

مساعد وزير الخارجية القطري لـ «الشرق الأوسط» : ننقل طلبات «المقاومة» إلى الجانب الأميركي والسلطة والأطراف المعنية

فلسطيني يقف على بقايا ما خلفه القصف الإسرائيلي من دمار في احد أحياء غزة (أ.ب)
فلسطيني يقف على بقايا ما خلفه القصف الإسرائيلي من دمار في احد أحياء غزة (أ.ب)
TT

تركيا تؤكد أن لا سبيل لتوصيل المعونات إلى غزة إلا بالتواصل مع مصر وإسرائيل

فلسطيني يقف على بقايا ما خلفه القصف الإسرائيلي من دمار في احد أحياء غزة (أ.ب)
فلسطيني يقف على بقايا ما خلفه القصف الإسرائيلي من دمار في احد أحياء غزة (أ.ب)

تحدثت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» عن أن «خلية أزمة» أنشئت في أنقرة لمتابعة الوضع بغزة، يشارك فيها ممثلون لحركة حماس، موضحة أنه بحكم وجود عدد كبير من قادة حماس في تركيا، يكون التواصل مباشرا رغم عدم وجود مكتب رسمي للحركة. وأشارت المصادر إلى أن الجانب القطري «يتواصل» مع الإسرائيليين، في محاولة للتوصل إلى قواسم مشتركة يمكن البناء عليها في أي تحرك مشترك فيما يخص الأزمة.
من جانبها، نفت قطر أن تكون قد أجرت اتصالات بالجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة، في حين سخر مصدر قطري مسؤول من اتهامات الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس للدوحة بأنها تدعم الإرهاب.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده سبق أن أعلنت أنها لا تحمل أي مبادرة خاصة بشأن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة. وأن جل ما تحمله هو وساطة بين الأطراف المعنية، وخاصة الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى.
وقال آل ثاني إن بلاده عملت طوال هذه الأزمة، ومن خلال اللقاءات السياسية، على توصيل مطالب الفلسطينيين للجانب الأميركي ولم تجر أي اتصالات مباشرة بإسرائيل، وقال: «نحن قمنا بتوصيل مطالب المقاومة الفلسطينية إلى الجانب الأميركي وإلى السلطة الفلسطينية وإلى الأطراف المعنية»، مضيفا أن «هناك مبادرة مصرية أعلن عنها في الجامعة العربية، ودولة قطر جزء من الإجماع العربي تجاه هذه المبادرة، وجرى إعلان أن المبادرة المصرية عرضت على جميع الأطراف وهناك طرف رئيس في الميدان لم تعرض عليه المبادرة وهو حركة حماس وحركات المقاومة الأخرى، والدور القطري يتلخص في نقل طلبات هذه المجموعة (حماس) للأطراف المعنية، وهم السلطة الفلسطينية ممثلة بـ(الرئيس) محمود عباس الذي كان موجودا بقطر، والأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الذي كان هو الآخر في زيارة للدوحة، ووزير الخارجية النرويجي الذي زار الدوحة وهو كان يقود الوساطة الأوروبية».
وقال آل ثاني: «ليست هناك مبادرة قطرية - تركية، فهاتان الدولتان تساعدان للوصول إلى الحل عبر إيصال طلبات أطراف المقاومة».
وأكد أنه «ليس هناك أي تنسيق بين قطر وإسرائيل بشأن هذا الموضوع».
وبشأن الهجوم الذي شنه الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس، على قطر، متهما إياها بأنها أصبحت «أكبر ممول للإرهاب في العالم»، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي تصرف على الميدان يثبت دعم قطر للإرهاب».
وقال: «حين تنقل قطر مطالب الشعب الفلسطيني للمجتمع الدولي لا يعد ذلك إرهابا، بينما الإرهاب هو قصف المدنيين المستمر منذ أيام وقصف الأطفال والمدارس، وقطر لم تكن جزءا منه».
وفي أنقرة، نفى مصدر بالخارجية التركية وجود اتصالات إسرائيلية – تركية فيما يخص وقف النار، نافيا وجود مبادرة محددة لدى الجانب التركي رغم التواصل المباشر والدقيق مع قطر، حيث اتصل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بنظيره القطري مرتين خلال 24 ساعة. لكن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لمح إلى «اتصال إنساني» مع الإسرائيليين، وأكد داود أوغلو أن بلاده عملت من أجل بدء مرحلة تضمن وقف إطلاق النار وتحسين ظروف الحصار الذي يعانيه قطاع غزة. وقال: «لا سبيل من أجل ضمان الحصول عليها ونقلها إلى غزة سوى التواصل مع إسرائيل ومصر، ونستمر في العمل من أجل إيصال مادة المازوت، التي قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) بتأمينها أمس (أول من أمس)».
وأشار «داود أوغلو»، إلى أن مباحثات يومية تجرى فيما يخص القضية الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ووزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، من أجل العمل على حل الخلافات في وجهات النظر، مضيفا: «يتواصل عملنا معا على مشروع قرار، ونتمنى أن نصل إلى نقطة جيدة في الأيام المقبلة، فالمهم بالنسبة لنا هو وقف إطلاق النار، وتحقيق أهداف استمرار المساعدات الإنسانية». ودافع عن سياسة بلاده، عادا «سياستنا تجاه فلسطين ستكتب بأحرف من ذهب في تاريخ شعبنا التركي، ولن يكون هناك أي شيء يدعونا للخجل من تعاطينا مع قضية فلسطين».
ونفى داود أوغلو اتهامات المعارضة المتعلقة باستخدام إسرائيل منصة إطلاق الصواريخ في قاعدة «كوراجيك» بولاية مالاطيا التركية، مذكرا بتصريح الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) آندريه فوغ راسموسن بأن الحلف هو فقط من يستخدم القاعدة، لافتا إلى أن تلك القاعدة أنشئت بهدف حماية الدول الأعضاء بالحلف فقط. وقال: «إسرائيل ليست بحاجة لتبادل معلومات، فإن لم تكن هناك قاعدة (كوراجيك) هل كانت إسرائيل ستترك أمنها، فهي تضمن أمنها من خلال وسائل متطورة»، مبينا أنه لم يكن هناك أي شراكة بين تركيا وإسرائيل منذ (2009)، ولم يجلس أي عسكري تركي مع إسرائيلي في غرفة واحدة، منذ حادثة الاعتداء الإسرائيلي على سفينة «مرمرا الزرقاء».
في المقابل، لفت أسامة حمدان، مسؤول ملف العلاقات الخارجية بحركة حماس، إلى أن الدعم الذي تتلقاه حماس من تركيا ينحصر في الإطار السياسي والمعنوي، لافتا إلى أن الدعم التركي المباشر يتلقاه الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع البنى التحتية والمشاريع الإغاثية التي تطال قطاع غزة والضفة على حد سواء. وقال: «لطالما كان الجانب التركي حريصا على المحافظة على علاقة جيدة مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وعلى ألا تتوقف العلاقة عند حدود قطاع غزة». ونفى حمدان وجود دعم عسكري تقدمه تركيا لحماس، لافتا إلى أن البعد الجغرافي يشكل عنصرا غير موات لدعم مماثل، «كما أن الجانب التركي لم يطرح تقديم دعم مماثل لا معنا ولا مع غيرنا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.