لافروف يدعم موقف جزر القمر في مواجهة فرنسا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ. ب. أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ. ب. أ)
TT

لافروف يدعم موقف جزر القمر في مواجهة فرنسا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ. ب. أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ. ب. أ)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فرنسا اليوم (الجمعة) بـ"الاحتفاظ بالسيطرة غير الشرعية" على مايوت، إحدى الجزر الأربع في أرخبيل جزر القمر.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك عقده في موسكو مع وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين صيف: "على رغم عدد كبير من القرارات التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول هذه المسألة، تواصل فرنسا الاحتفاظ بمايوت بطريقة غير شرعية".
وفي تلميح الى البلدان الغربية، اضاف وزير الخارجية الروسي، ان "البلدان التي نظمت انفصال كوسوفو عن صربيا، ومايوت عن جزر القمر، والتي حاولت مرارا تغيير الأنظمة في البلدان التي كانت تعتبر فيها هذا الأمر ضروريا، تقدم لنا أمثلة صارخة على سياسة الكيل بمكيالين".
واعلن أرخبيل جزر القمر في المحيط الهندي، والمؤلف من اربع جزر هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي ومايوت، استقلاله عن باريس في 1975، لكن مايوت قررت ان تبقى في اطار السيادة الفرنسية. ومنذ ذلك الحين، تطالب موروني بسيادتها على هذه المنطقة التي صارت دائرة فرنسية على رغم رفض حكومة جزر القمر ذلك وصدور عدد كبير من قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأشاد لافروف من جهة أخرى بقرار جزر القمر التراجع عن الاعتراف باستقلال كوسوفو. وقال: "نشيد بالتأكيد بهذا المسعى الذي قامت به جزر القمر". واعتبر أن "من الواضح ان جهود الاتحاد الأوروبي (مصالحة بلغراد وبريشتينا) قد أخفقت"، موضحا ان محاولة كوسوفو تأسيس جيشها الخاص تشكل "انتهاكا فاضحا لقرار مجلس الامن 1244".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.