المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي لا تزيد نسبتها عن 5 في المائة

أنهت الدورة الرابعة عشرة للقمة المصرفية المغاربية التي استمرت على مدى يومين أعمالها أمس في العاصمة التونسية، وأكدت من خلال المداخلات لخبراء في المجالين المالي والاقتصادي ضعف المبادلات التجارية البينية بين دول المغرب العربي الخمس، على الرغم من توفر العوامل الاقتصادية والمصلحة المشتركة لتطوير المعاملات التجارية لتتجاوز النسبة الحالية التي لا تزيد على 5 في المائة من مجمل التجارة في هذه البلدان.
ونجحت عدة دول أفريقية خلال العقود الماضية في تطوير علاقاتها التجارية لتبلغ تجارتها البينية في بعض الحالات نحو 17 في المائة من مجمل التجارة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تسجله بلدان المغرب العربي.
وكانت هذه القمة قد انعقدت تحت شعار «تطور النشاط المصرفي: التحديات والآفاق للمصارف المغاربية» وشهدت مشاركة محافظي البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، إلى جانب نحو 180 بنكا ومؤسسة مالية و5 شركات نقدية ناشطة في دول المغرب العربي الخمس.
وخلال هذه القمة المصرفية، نوه عبد الفتاح الصغير غفار، رئيس مجلس إدارة مصارف اتحاد المغرب العربي، بوجود مؤشرات إيجابية على المستوى السياسي، خصوصا بين المغرب والجزائر، وهو ما سيدعم دور اتحاد المغرب العربي ويسهل دور اتحاد المصارف المغاربية في المساهمة الفعالة في تنمية المنطقة، معتمدة على ما يتوفر لديها من إمكانيات اقتصادية هائلة.
واعتبر أن من مصلحة دول المغرب العربي استحداث وسائل دفع إلكتروني متطورة والتوسع في مد المؤسسات بخطوط التمويل، وتنشيط التفاعل بين البنوك والمستثمرين ورجال الأعمال لدفع الاستثمار وتطوير التبادل التجاري.
يذكر أن معظم دول المغرب العربي لديها مبادلات تجارية متطورة مع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تستحوذ في بعض الحالات على ما يقرب من 70 في المائة من الواردات والصادرات، وهو ما يجعل التوسع في التجارة البينية بين هذه البلدان تمثل تحديا كبيرا.
وفي السياق ذاته، أكد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، أن غياب الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي يتسبب سنويا في خسارة تتراوح بين نقطة ونقطتي نمو اقتصادي لكل دولة. وأضاف أن مصلحة دول المنطقة تطوير معاملاتها الاقتصادية في ظل ما يتوفر لها من يد عاملة كفؤة ومن إمكانيات اقتصادية هائلة.
وكان برنامج الدورة 14 للقمة المصرفية المغاربية، قد ناقش مجموعة من المواضيع المهمة على غرار «رقمنة البنوك والتحول الرقمي في القطاع المصرفي»، و«دور البنوك في الاندماج بين دول المغرب العربي»، و«مدى الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال»، و«موقع التمويل الإسلامي في المشهد البنكي المغاربي».
وتسعى هذه القمة، التي تعقد مرة كل سنتين، إلى توحيد الجهود بين دول اتحاد المغرب العربي على مستوى البنوك المركزية، ووضع خطط عمل مستقبلية لتطوير المنظومة البنكية المغاربية وجعلها قاطرة للنمو الاقتصادي المشترك.