سلطات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بينهم نائب

فشلت في اعتقال منفذ عملية «بركان» وهدمت عمارة سكنية في القدس

المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)
المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)
TT

سلطات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بينهم نائب

المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)
المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)

اعتقلت إسرائيل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في ليلة ساخنة شهدت مواجهات عنيفة في نابلس، ومحاولات لاعتقال منفذ عملية المنطقة الصناعية «بركان» الشهر الماضي، وهدم عمارة سكنية في مخيم شعفاط في القدس.
وقال نادي الأسير، الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت النائب في المجلس التشريعي محمد أبو جحيشة من بلدة إذنا في محافظة الخليل، إلى جانب 10 آخرين من رام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، ونابلس.
ومن بين المعتقلين أسرى سابقون محررون، ووالد الشاب أشرف نعالوه، الذي تطارده إسرائيل منذ شهر، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المنطقة الصناعية «بركان» قرب نابلس، في السابع من الشهر الماضي، أدت إلى مقتل إسرائيليين، شاب وفتاة.
وحاصرت القوات الإسرائيلية، أمس، منزل نعالوه في ضاحية شويكة في طولكرم، في محاولة لاعتقاله، لكنه لم يكن هناك.
ودخل نعالوه إلى مكاتب إحدى الشركات الشهر الماضي، وأجبر عاملاً على تكبيل فتاة وقتلها ثم قتل إسرائيلياً آخر وفرّ من المكان.
وتعمل إسرائيل بكل قوة منذ شهر من أجل اعتقاله، ونصبت له الكثير من الكمائن، واعتقلت أفراداً من عائلته، بينهم والدته وشقيقه وشقيقته، إضافة إلى أصدقائه.
وحاصر جنود مرة أخرى أمس منزل نعالوه، في حين كانت طائرات استطلاع تجوب سماء المنطقة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش فشل مرة أخرى في اعتقال نعالوه.
وفي حين كانت إسرائيل تنفذ عمليات اعتقال ومحاصرة، اندلعت فجراً مواجهات عنيفة في محيط قبر يوسف في نابلس، بعد اقتحام مستوطنين المكان. واشتبك متظاهرون محتجون مع القوات الإسرائيلية، التي اقتحمت شارع عمان في محيط قبر يوسف؛ ما أدى إلى إصابة 20 منهم على الأقل.
وقالت الوكالة الرسمية، إن قنابل الغاز الإسرائيلية تسببت في اشتعال النار في محال قريبة.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل: «إن شاباً أصيب بكسر باليد وآخر بشظايا الرصاص الحي بالقدمين، نقلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي، في حين جرى علاج أربعة آخرين ميدانياً، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 مواطناً بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام المستوطنين المقام».
وأوضح أن قوات الاحتلال، منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى سيدة مسنة كانت في حاجة إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في المنطقة الشرقية من المدينة.
وكان نحو ألف مستوطن اقتحموا المقام بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية.
وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: «قام فلسطينيون بإلقاء زجاجات حارقة وفتحوا النار على قوات الأمن، قبل أن يقوم الجنود بتفريقهم». وأَضاف البيان «داخل الضريح، اكتشف الجنود عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع، تم إبطال مفعول كليهما من قبل خبراء متفجرات». ويقع قبر يوسف داخل المنطقة «أ» في الضفة الغربية، التي تخضع للسيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية، لكن الجيش الإسرائيلي يسمح لمستوطنين بالمجيء إلى هناك، وأداء صلوات في القبر المختلف عليه.
ويُعتبر الموقع مُقدساً أو مهماً لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه كثيراً ما شكّل بؤرة توتر كبيرة.
ويقول اليهود: إن هذا القبر يضم بعضاً من رفات النبي يوسف، وهو ما ينفيه المؤرخون العرب.
أما الفلسطينيون فيقولون: إن قبر يوسف في نابلس، هو قبر حديث نسبياً، ويدفن فيه رفات يوسف دويكات، وهو رجل صديق من صالحي المسلمين.
بموازاة ذلك، هدمت آليات بلدية الاحتلال في القدس، إسكاناً في مخيم شعفاط في المدينة. واقتحم أكثر من 300 جندي مخيم شعفاط للاجئين، ثم باشروا بهدم بناية سكنية مؤلفة من طوابق عدة، بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من جدار الضم والتوسع.
وتعود ملكية الإسكان للفلسطيني محمود جرادات، الذي قال: إن البناء تبلغ مساحته الإجمالية 2400 متر مربع، مؤلف من 4 طوابق، ويضم 12 شقة سكنية وموقف للسيارات. وأضاف جرادات، إن الاحتلال شرد عائلتين تعيشان في شقتين بالإسكان، ويبلغ عدد أفرادهما 12 فرداً.
ولفت جرادات إلى أن بلدية الاحتلال، أصدرت قبل 8 أشهر، قراراً يقضي بهدم البناء، وحينها تم تكليف المحامي لمتابعة القضية وتمكن من تأجيل الهدم، إلى أن أصدرت البلدية قراراً نهائياً بهدمها.
ويجد الفلسطينيون صعوبة في الحصول على تراخيص بناء في القدس.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».