«المركزي السوداني» يحظر بيع وشراء العقارات والسيارات بالنقد السائل

في خطوة جديدة لبنك السودان المركزي للسيطرة على تعاملات النقد الأجنبي والمحلي، وإدخالهما إلى الجهاز المصرفي لتعزيز سياسة الإصلاح الاقتصادي الجديدة، قررت الهيئة القضائية ألا يتم أي تعامل في شراء وبيع العقارات والسيارات بالنقد السائل، وأن تتم المعاملات عبر شيكات مصرفية معتمدة.
وسرعان ما انعكس القرار على سوق العقارات في السودان، حيث ارتفعت الأسعار بعد القرار بنحو 5 في المائة، وتجاوز سعر المتر في بعض الأحياء 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار).
كذلك انعكس القرار على سوق السيارات في البلاد، التي تشهد ارتفاعات متكررة بسبب التذبذب في سعر العملة المحلية أمام الأميركية، وتخفيض الدولار الجمركي من 18 إلى 15 جنيهاً، والمتوقع أن يسري العمل به مع بداية ميزانية عام 2019.
ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن لجنة الموازنة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قد أجازت تعديل الدولار الجمركي، وسيتم رفع الأمر للجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء.
وشملت القرارات الأخيرة لـ«المركزي» أيضاً حظر حسابات 53 شركة تلاعبت في حصيلة الصادرات، ولم تلتزم بإيداع عائداتها إليه عبر آلية «صناع السوق» التي تحدد يومياً سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
وتأتي الخطوة الخاصة بالسماح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية في تعاملات العقارات والسيارات بعد أن كشفت تقارير عن أن أزمة السيولة النقدية في البلاد، الممتدة منذ ستة أشهر، أنعشت خدمات الدفع الإلكتروني، وإن كان ذلك لا ينفي أن الأزمة ما زالت قائمة.
وارتفعت مؤخراً أعداد المتعاملين مع خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف الجوال إلى 6 ملايين شخص، وبلغ عدد نقاط البيع الإلكتروني أكثر من 10 آلاف نقطة، كما زاد عدد أجهزة نقاط البيع من 3500 نقطة، لتصل إلى أكثر من 10.000 نقطة بيع حالياً.
ورغم إعلان «المركزي» منذ شهر عن تمكين البنوك من تغذية الصرافات، فإن عدداً من البنوك فشل في توفير النقد للصرافات التابعة له.
وعقب اجتماع بين رئيس الوزراء السوداني ومحافظ بنك السودان المركزي لبحث مشكلة توقف بعض صرافات البنوك الآلية، تقرر أن يقوم «المركزي» بتغذية الصرافات التي فشلت البنوك في تغذيتها.
وقال معتز موسى، رئيس الوزراء ووزير المالية، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، إنه اتفق مع بنك السودان المركزي، على أن يتولى تشغيل الصرافات الخاصة بأي بنك يعجز عن تشغيل 85 في المائة من صرافاته الآلية، وذلك إلى حين تمكن البنك من تشغيل تلك الصرافات.
وأثنى رئيس الوزراء في تغريدته على المصارف المميزة التي تقوم بتغذية الصرافات الآلية بصورة منتظمة.
وكادت أزمة السيولة أن تنفرج في البلاد منتصف الشهر الماضي، بعد تدخل بنك السودان المركزي وضخه أمولاً لنحو 38 بنكاً في البلاد، لتغذية صرافاتها الآلية.
لكن ما زال عملاء بنوك في الخرطوم يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على النقد من الصرافات، فبعضهم يجد الصرافات خالية من النقد أو الماكينات عاطلة.
وقال مصدر يعمل في بنك معروف لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتلقى عشرات الشكاوى من عملائه كل يوم حول خصم مبالغ من حساباتهم دون أن تتم عملية سحب حقيقي في الصراف الآلي، مشيراً إلى أنهم يبلغون بنك السودان بهذه الشكاوى، إلا أن البنك لا يرد عليهم بسرعة ويستغرق وقتاً طويلاً؛ مما زاد حالات الشكاوى التي يتلقاها البنك المركزي.
وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» على صرافات بمنطقة أم درمان بالخرطوم، (يقطنها نحو 5 ملايين نسمة) كانت هناك حالات تذمر بين المواطنين من عدم تغذية الكثير من الصرافات الآلية، واستمرار البنوك في تحديد ألف جنيه فقط سقفاً للسحب. وظل عملاء يترددون على صرافات لبنوك متعددة، دون أن يظفروا بالنقود.
ويشير مدير فرع بنك كبير في الخرطوم، فضّل حجب اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بنكه ذا الفروع السبعة يتسلم يومياً من بنك السودان المركزي مبلغ 400 ألف جنيه لا تغطي سوى 200 عميل، أما صرافات البنك الآلية التابعة لهم، فلم تتم تغذيتها منذ أيام، في حين تعمل صرافات أخرى لبنوك محدودة الانتشار بمستوى جيد.
واعتبر «المصرفي» أن عدم تمكن بنك السودان المركزي من التغذية الكاملة والمتواصلة للصرافات الآلية لجميع البنوك العاملة في البلاد، يعد تراجعاً وهزيمة لسياسات وزارة المالية والبنك المركزي معاً، حيث أعلنا قبل أقل من شهر أنهما وفرا النقد وطبعا واستوردا عملات بكميات كبيرة، مما كان من المفترض أن يمكّن البنوك من تغذية صرافاتها يومياً.
ونتج من أزمة السيولة النقدية في السودان والممتدة أكثر من سبعة أشهر، اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي، حيث فضّل كثير من التجار والأفراد الاحتفاظ بالنقود داخل المنازل. لكن الأزمة دفعت حاملي بطاقات الصرافات الآلي إلى خدمات الدفع الإلكتروني والتعامل مع نقاط البيع.
وأشار متعاملون مع المصارف إلى أنهم بالفعل أصبحوا لا يثقون في البنوك، التي وضعت سقفاً على السحب من الأرصدة لتغطية الاحتياجات اليومية، وبخاصة أن تكلفة الاحتياجات اليومية في تزايد مستمر مع ارتفاع سعر الدولار في مواجهة العملة المحلية، مثل الارتفاع الأخير لسعر الدولار في آلية صناع السوق خلال الأسبوع الماضي من 46.95 إلى 47.50 جنيه. والذي أثر على التداولات غير الرسمية ليرفع السوق الموازية سعر العملة الأميركية إلى 48.50 جنيه للدولار في حالة الشراء 52 جنيهاً للبيع و55 جنيهاً سعر بيع الدولار من حساب لحساب.
وكان محافظ بنك السودان أعلن بداية الشهر الحالي، أنه يتطلع لتوفير السيولة من خلال البنوك التجارية، حيث سُمح لها بالانتشار والتوسع في خدمات الشمول المالي، وزيادة ساعات عملها، وإعطائها حرية التصرف في فتح الحساب، وجذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً الراغبين في قروض التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.