مجلس الوزراء يجدد تأكيد السعودية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة

المجلس اطلع على فحوى رسالة الرئيس الغاني للملك سلمان ومباحثاته مع عاهل البحرين

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

مجلس الوزراء يجدد تأكيد السعودية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد المملكة في كلمتها أمام اجتماعات حقوق الإنسان في جنيف، من الحرصٍ على المضي قُدماً نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، منطلقة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمتها، والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، الذي أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ونتائج مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة.
وثمّن مجلس الوزراء تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووضع حجر الأساس لسبعة مشروعات استراتيجية، خلال زيارته لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، شملت مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، منها تدشين المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، ومحطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي، وخطين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص موثوقية الألواح الشمسية، في العيينة، وإطلاق حاضنات ومسرعات برنامج «بادر» في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها، وكذلك وضع حجر أساس لمحطة لتحلية المياه المالحة في مدينة ينبع، تعمل بالطاقة الشمسية، ولمفاعل منخفض الطاقة للبحوث النووية، ولمركز تطوير هياكل الطائرات؛ لتجسد تلك المشروعات ترجمة عملية للسعي الدؤوب من القيادة الرشيدة لتطوير المشروعات العملاقة التي مـن شـأنـها أن تسهم فـي تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» ودفـع عجـلة التنمية المسـتدامـة لـما فـيه خـير الوطن والمواطن.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رحب بـ«إعلان المدينة المنورة» الصادر عن مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة والعشرين، الذي عقد برعاية من خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنه من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، وخدمة القضاة والمفتين والباحثين والأطباء والاقتصاديين والدارسين وغيرهم، والتي سلك خلالها الفقهاء منهج الوسطية والاعتدال وفق ما جاء في الكتاب والسنة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة الصالحة لكل زمان ومكان.
وأشار المجلس إلى ما أوضحه التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439 ـ 1440هـ (2018م)، من انخفاض معدلات العجز، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وما تشهده من تحسنٍ في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، ومشروعات البنية التحتية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الرامية إلى استدامة المالية العامة.
وبيّن الوزير العواد، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى البيان الختامي لقمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وشاركت به السعودية ممثلة بمجلس الشورى، وما مثله جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة في الدول الأعضاء من تأكيدٍ لأهمية المبادرات التي تقدمها الدول عن طريق اجتماع القمة منذ عام 2008، ولدور المرأة الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الاسترشاد بما صدر عن القمم السابقة والعمل المشترك لدعم مجموعة العشرين.
وتناول المجلس، ما صدر عن المؤتمر العربي الحادي والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المنعقد في تونس، من إدانة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، وتوصياتٍ تسهم بمزيدٍ من التنسيق في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة، وضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي وتسريع تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مواجهة الأعمال الإرهابية من خلال النظر برؤية عربية أمنية مشتركة.
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار على حافلة للركاب بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، والانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة خانقين شمال شرقي العراق، مؤكداً وقوف المملكة مع مصر والعراق ضد مختلف مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ومعبراً عن عزائه ومواساته لذوي الضحايا في حادثي تحطم طائرة الركاب الإندونيسية، والمروحية العسكرية الأفغانية.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن المجلس أصدر في ختام جلسته جملة من القرارات، حيث أقر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 209- 53 وتاريخ 16- 1- 1440هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع «بروتوكول» بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للجمارك في الصين الشعبية لتصدير الروبيان الأبيض المجمد من السعودية إلى الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 17 ـ 4- 40- د وتاريخ 24- 1- 1440هـ، قرر المجلس اعتماد الحساب الختامي لجامعة طيبة عن عام مالي سابق.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية خالد بن محمد بن عبد المحسن المدلج، إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الثقافة والإعلام «سابقاً»، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة السوق المالية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.