100 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط

خلافات حول التصديق على وثيقة الهجرة في المغرب الشهر المقبل

أعداد المهاجرين الذي يخاطرون بحياتهم محاولين الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط شهدت تراجعاً مقارنةً بالأعوام الماضية.
أعداد المهاجرين الذي يخاطرون بحياتهم محاولين الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط شهدت تراجعاً مقارنةً بالأعوام الماضية.
TT

100 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط

أعداد المهاجرين الذي يخاطرون بحياتهم محاولين الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط شهدت تراجعاً مقارنةً بالأعوام الماضية.
أعداد المهاجرين الذي يخاطرون بحياتهم محاولين الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط شهدت تراجعاً مقارنةً بالأعوام الماضية.

مع أن أعداد المهاجرين الذي يخاطرون بحياتهم محاولين الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط شهدت تراجعاً مقارنةً بالأعوام الماضية، إلا أن الأرقام ما زالت مرتفعة ونحو 100 ألف مهاجر أبحروا بقوارب باتجاه الشواطئ الشمالية لحوض المتوسط قادمين من أفريقيا، حسب المنظمة الدولية للهجرة. وقالت المنظمة، أمس (الثلاثاء)، إن أعداد هؤلاء المهاجرين ارتفعت إلى نحو 100600، مشيرة إلى أن هذا خامس عام على التوالي يسجل وصول عدد المهاجرين القادمين لأوروبا عبر البحر المتوسط إلى أكثر من 100 ألف مهاجر. وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها أنه في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئ جنوب أوروبا 154 ألف مهاجر. وقد استقبلت إسبانيا نحو نصف المهاجرين هذا العام، لتحل محل إيطاليا بصفتها المقصد الرئيسي للمهاجرين. ووفقاً للمنظمة الدولية فقد وصل 47,000 مهاجر بحراً إلى إسبانيا منذ بداية العام.
وقدرت المنظمة أن نحو 1989 شخصاً لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية هذا العام. ويشار إلى أنه في منطقة شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، مثَّل الأطفال أكثر من ربع حالات الوفاة. ويوم الاثنين أعلنت السلطات الإسبانية أن 13 مهاجراً أفريقياً لقوا مصرعهم وتم إنقاذ 80 آخرين خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في قاربين انطلقا من ساحل شمال أفريقيا.
وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين دخول إسبانيا عن طريق البحر أو العبور إلى سبتة ومليلية في المغرب، وهما آخر جيبين «أوروبيين» في أفريقيا. وقال وفد الحكومة الإسبانية في مليلية في بيان: «استعاد خفر السواحل قاربين كانا في طريقهما نحو شبه الجزيرة وعلى متنهما 93 شخصاً توفي 13 منهم لسوء الحظ». وأضاف أن 9 من القتلى (جميعهم من الرجال) تم انتشالهم من البحر، وفشلت جهود الصليب الأحمر في استعادة جثامين 4 آخرين. وأشار إلى أنه تم العثور على القاربين على بُعد 20 ميلاً (32 كيلومتراً) قبالة ساحل مليلية، دون إعطاء تفاصيل عن الحالة التي كانا عليها. كما توفي أو اختفى 564 مهاجراً آخر في أثناء رحلات العبور بواسطة سفن مكتظة أو غير صالحة للإبحار.
من جانب آخر انتقد المدير العام للكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، وثيقة الأمم المتحدة بشأن الهجرة. وقال برند باومان، أمس (الثلاثاء)، في العاصمة الألمانية برلين، إنه تم تجاهل «مشكلات الاندماج الثقافية» داخل الوثيقة الأممية، وقال إن الوثيقة بمثابة أداة من أجل بدء «تبادل كبير في السكان عبر القارات». وفي مذكرة من المقرر التشاور بشأنها في اجتماع موسع غداً (الخميس)، ناشد حزب البديل الحكومة الاتحادية عدم الانضمام لهذه الوثيقة. ومن شأن الوثيقة الأممية أن تساعد في تحسين تنظيم عملية اللجوء والهجرة وكذلك تعزيز حقوق المعنيين. وتأمل الحكومة الاتحادية من هذه الوثيقة تحسين التغلب على الهجرة غير الشرعية.
ومن المنتظر اعتماد الوثيقة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في المملكة المغربية يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولكنّ الولايات المتحدة الأميركية والمجر والنمسا والتشيك لا تعتزم المشاركة في اعتماد الوثيقة. كما أن بعض الدول أعربت عن تحفظاتها تجاه الوثيقة. ومن جانبه قال ماركوس فرونماير النائب عن حزب البديل: «صحيح أن الحزمة الأممية بشأن الهجرة غير ملزمة قانونياً، إلا أن اتفاقية باريس لحماية المناخ غير ملزمة أيضاً. وعلى الرغم من ذلك تبسط اتفاقية حماية المناخ تأثيراً سياسياً قوياً».
يذكر أن ميشائيل كرتشمر، رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية، اتهم الحكومة الاتحادية بالإخفاق في التواصل مع المواطنين في هذا الشأن، وقال لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونغ» الألمانية، يوم السبت الماضي: «الشعبويون يسعون لموجة احتجاجات من خلال ترويج معلومات خاطئة؛ لأنه لم يتم إجراء نقاش عام حول هذه الاتفاقية الدولية».


مقالات ذات صلة

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».