محمد بن عيسى يسائل النخب حول أزمات العالم العربي

في محاضرة ألقاها بمنتدى عبد الحميد شومان بعمان

محمد بن عيسى لدى إلقائه محاضرة في عمان مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
محمد بن عيسى لدى إلقائه محاضرة في عمان مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

محمد بن عيسى يسائل النخب حول أزمات العالم العربي

محمد بن عيسى لدى إلقائه محاضرة في عمان مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
محمد بن عيسى لدى إلقائه محاضرة في عمان مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

قال محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة ووزير الخارجية والتعاون المغربي سابقاً، مساء أول من أمس، بعمان، في محاضرة بمنتدى عبد الحميد شومان، تناولت موضوع «النخب والأزمات العربية: رهانات المستقبل»، إن «المأزق الكبير، الذي تعاني منه النخب العربية هو الماضوية الجامدة التي تتدثر بغطاء الشرعية الدينية لنفي المستقبل والقعود عن دفع استحقاقاته»، في حين أن المطلوب هو «التسلح بالنظرة الاستشرافية الحية التي تصنع التاريخ، وتكرس فاعلية الإنسان وإرادته الحرة».
ولتحديد معالم ما يعنيه بالأزمات التي يعيشها العالم العربي، بدأ بن عيسى حديثه باستعراض خمس أزمات كبرى: أزمة أولى قال إنها تتعلق بانهيار الدولة الوطنية؛ فيما تتصل الثانية بالوضع المسدود الذي وصل إليه النظام الإقليمي العربي؛ والثالثة بالمأزق الذي وصلت إليه العلاقات بمنطقة الجوار الجغرافي؛ فيما تتعلق الرابعة بتوقف مسار التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي؛ والخامسة بالمسألة الدينية.
واعتبر بن عيسى أن للسؤال الذي يفرض نفسه هنا بعدين مختلفين، يحيل أحدهما إلى «دور النخب فيما وصل إليه عالمنا العربي من أزمات عصية»، والثاني إلى «ما لهذه النخب من دور مفترض في انتشال الشعوب العربية من محنها الحالية».
وبعد استحضار عدد من التحديدات النظرية، اعتبر بن عيسى أنه يبدو من الضروري التساؤل حول مسؤوليات وأدوار النخب العربية في الواقع الراهن. معتبرا أن «الخطاب السياسي للنخب العربية لم يسع في الغالب للتفكير الجدي الموضوعي في الدولة الوطنية». كما قدم بن عيسى ثلاث ملاحظات أساسية بخصوص أطروحات النخب العربية، مشيراً إلى أن أولها هو أن «الدولة الوطنية السيادية المركزية لا تتعارض ضرورة مع البنيات الاجتماعية العصبية والطائفية والإثنية»، أما ثانيها فهي أن «التجربة الأوروبية تثبت لنا أن الدولة الوطنية هي التي وحدت المجتمعات والبلدان ومنحتها هوية قومية مشتركة»، وثالثها أنه «ليس من الصحيح أن العالم العربي كان موحداً قبل أن تمزقه مخططات الاستعمار».
وفيما يخص الأزمة الثانية، قال بن عيسى إنها «أزمة النظام الإقليمي العربي، الذي قام في أربعينات القرن الماضي على دعائم ثلاث هي: مفهوم الأمة القومية المستند لوحدة الماضي والمصير؛ ومفهوم الأمن القومي، المكرس لتضامن وائتلاف مكونات المنظومة العربية؛ ومركزية الصراع العربي - الإسرائيلي من حيث هو صراع وجود وهوية». ورأى أنه «إذا كان هذا النظام الإقليمي قد أفضى إلى تأسيس عدد كبير من مؤسسات العمل المشترك في مختلف المجالات في إطار جامعة الدول العربية، فإن الحصيلة العملية كانت دون المقصد والطموح»، مشدداً على أن «النظام الإقليمي العربي نفسه قد دخل في مرحلة الانحسار، ولم يعد له أثر نوعي في الوجود العربي العيني والموضوعي»، كما أشار إلى أن «رهان النخب العربية على المسار الوحدوي العربي قد فشل».
واعتبر بن عيسى أن ما أثبتته الأزمة الحالية هو أن «مشروع الوحدة العربية لا يمكن أن يتحقق بالقوة ولا بالتوسع والهيمنة. كما أن فكرة الوحدة الاندماجية ليست سوى طموح طوبائي غير قابل للتحقق. لذلك فإن مراجعة هذه الفكرة ضرورية حالياً لاستعادة النظام الإقليمي على أسس جديدة، وفق حقائق المرحلة وتجارب العالم الناجحة في الاندماج».
أما الأزمة الثالثة، يضيف بن عيسى، والمتعلقة بالعلاقة بدول الجوار الجغرافي، فـ«لا يمكن التعرض لها دون التنبيه إلى أن القوتين الإسلاميتين المجاورتين، أي إيران وتركيا، لم تعودا حاليا في موقع الجوار الجغرافي، بل تحولتا إلى طرفين فاعلين من داخل المنظومة الإقليمية العربية».
أما رابع الأزمات العربية فتتصل، حسب بن عيسى، بالموضوع الفلسطيني، الذي «لم يُعَالج في خطاب النخب العربية بصفته موضوع استعمار استيطاني صرف، بل اعتبر بؤرة صراع قومي بين العروبة والصهيونية وصراعٍ حضاري مع الغرب، ومن هنا تعقدت إدارته وتضخمت مكانته في الاهتمامات العربية». معتبرا أن التحدي الكبير المطروح على النخب العربية اليوم هو «إعادة تصور الموضوع الفلسطيني، وتحديد أدوات وآليات إدارته».
أما خامس الأزمات فتتعلق بالمسألة الدينية، التي قال عنها بن عيسى، إنها أزمة خطيرة ومتفاقمة، لها أبعاد ثلاثة متمايزة، هي العنف الراديكالي وتصديرُ الإرهاب إلى الدول الغربية باسم الجهاد، وبروز مشروعات حكم وبناء سياسي لدى المجموعات الراديكالية. وشدد، في هذا الصدد، على أن «النخب العربية تحتاج اليوم إلى وقفة حقيقية لمعالجة هذه الأزمة المتعلقة بالموضوع الديني، لتصحيح أخطاء نظرية وعملية كثيرة طغت على الوعي والخطاب في العقود الماضية».



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.