«سوء تعبير» يدفع وزير السياحة اللبناني للاعتذار إلى المصريين

وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

«سوء تعبير» يدفع وزير السياحة اللبناني للاعتذار إلى المصريين

وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان (الوكالة الوطنية للإعلام)

قدم وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أواديس كيدانيان اعتذاره إلى المصريين، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وتحدث كيدانيان خلال مقابلة صحافية مع جريدة لبنانية عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، واستخدم مصر مثالاً لتوضيح فكرته، فوردت منه عبارات لاقت ردود فعل سلبية عند الكثيرين من اللبنانيين والمصريين على حد سواء.
ووصف الوزير اللبناني مصر بأنها «مكان قذر» وأن بعض السكان «ينامون في القبور»، ورغم ذلك ينجح المصريون في الترويج للسياحة ببلدهم.
واعتذر الوزير عن تصريحاته، مؤكداً أن كلماته «تنمّ عن سوء تعبير ليس مقصوداً».
وأضاف: «أتقدم إلى جمهورية مصر العربية، رئاسةً وحكومةً وشعباً، باعتذار شديد، مؤكداً عمق العلاقة مع مصر، ومتمنياً الازدهار لهذا البلد العزيز».
ولتبرير موقفه، أجرى كيدانيان مداخلات عبر وسائل إعلام مصرية أكد خلالها أنه لا يقصد أي إهانة لمصر وشعبها، وأثنى على العلاقات التي تربط اللبنانيين والمصريين.
كما أخذ مجلس رجال الأعمال اللبناني المصري علماً باعتذار وزير السياحة عن الكلام «غير المقصود» الذي تناول فيه جمهورية مصر، وأشار المجلس في بيان: «نؤكد أن هذا الخطأ غير المقصود لن يؤثر على متانة العلاقات اللبنانية المصرية».
ويثمّن المجلس مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للبنان، ويرى في مصر، حكومةً وشعباً «صمام الأمان في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، لما لمصر من تضحيات جمّة دعماً لقضايا لبنان وكل الإخوة العرب».
وختم البيان قائلاً إنه «من موقعنا كرجال أعمال، ننظر إلى التقدم والعمران والتطور على الأصعدة كافة التي تشهدها دولة مصر الشقيقة ببالغ الفخر لكل مواطن عربي مؤمن بمستقبل واعد وغد أفضل».
وأثارت تصريحات كيدانيان غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً «تويتر» في كلا البلدين، حيث استنكر المغردون الكلام الصادر عن الوزير.
وكتبت الناشطة ميرفات: «اعتذار غير مقبول ونرجو من حكومتنا حفاظاً على كرامة المصريين منعه من دخول مصر». أما حسن عبادي فغرد قائلاً: «أنا عشت سنتين في مصر، ولم يعاملني أي أحد بسوء، ففي مصر معالي الوزير لا نرى النفايات بالشوارع، وعندهم كهرباء ومياه صالحة للشرب وسياحة تتميز بحسن الضيافة. #لبناني_متضامن_مع_مصر». أما محمد دياب، فقال: «عندما نأتي بوزراء بحسب الطائفة والحزب والتكتل دون الرجل المناسب في المكان المناسب... ستكون النتيجة كوزير السياحة في لبنان الذي أساء بعباراته للشقيقة مصر! بماذا ينفع الاعتذار؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم