السودان يتيح التداول الإلكتروني على الأسهم الدولية

TT

السودان يتيح التداول الإلكتروني على الأسهم الدولية

دشن السودان أمس الاثنين، أول شركة للتداول الإلكتروني في الأسهم العالمية، في وقت بدأ فيه السودانيون التداول عن بعد في سوق الخرطوم للأوراق المالية، في أول أوراق وشهادات مخصصة لشراء الذهب التي أغلق اكتتابها أول من أمس ويصل رأس مالها 3 مليارات جنيه (نحو 64 مليون دولار). وتتيح بورصة التداول في الأسهم الدولية عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية، الفرصة لعدد كبير من المتداولين شراء أسهم عالمية في بورصات متعددة.
ودشن أوشيك محمد طاهر، الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أول من أمس، أعمال شركة قربوس للتداول الإلكتروني للأسهم الدولية في الخرطوم بحضور أصحاب العمل وهيئة سوق المال وسوق الخرطوم للأوراق المالية، داعيا جميع المستثمرين للدخول إلى السوق العالمية عبر التداول الإلكتروني في المشروع الجديد.
وقال أوشيك إن اتجاه الدولة في المرحلة المقبلة هو التعامل في حركة التجارة والمعاملات المالية عبر التداول الإلكتروني، باستخدام كافة وسائل التقنية الحديثة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة قربوس العالمية، أحمد قربوس، إن التداول الإلكتروني يتيح الفرصة لأن يطلع الجميع علي حركه التجارة العالمية. مشيرا إلى أنه سيكون مفتوحا للمواطنين لدعم الإنتاج والإنتاجية.
وقال نادر عبد المجيد عبد الرحمن مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن افتتاح بورصة إلكترونية دولية في الخرطوم سيتيح الفرصة للمواطن السوداني، ليطل عبر التقنية إلى عالم تداول العملات غير السودانية، ما سيشكل دعما للاقتصاد الوطني.
إلى ذلك أغلقت الشركة السودانية للخدمات المالية عمليات الاكتتاب في صندوق الذهب الاستثماري (بريق) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بحصيلة بلغت مليار و500 مليون دولار (نحو 21.3 مليون دولار)، فيما يصل حده الأقصى ثلاثة مليارات جنيه سوداني.
ويعول بنك السودان المركزي على عائدات صندوق (بريق) الذهبي في شراء الذهب المنتج من المعدنيين التقليدين، الذي فاقت أعدادهم مليوني معدن، وذلك ضمن سياسة اتخذتها الحكومة مؤخرا للإصلاحات الاقتصادية والسيطرة على سوق النقد الأجنبي.
ويتزامن إطلاق التداول في شهادة (بريق) الذهبية، مع اكتمال الترتيبات مع شركات الوساطة المالية في سوق الخرطوم للأوراق المالية، للبدء في التعامل في سوق الأسهم عبر التداول عن بعد باستخدام الإنترنت، حيث يمكن لأصحاب الأسهم المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية تنفيذ عمليات الشراء والبيع للأسهم عن طريق الجوال، أو عن طريق شركة الوساطة التي يتعامل معها.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.