اعتبر رئيس برلمان سريلانكا كارو جاياسوريا أن تعيين ماهيندا راجاباكسا رئيساً للوزراء «انتهاكاً للمبادئ الديمقراطية»، وقال إنه من «الصعب البقاء صامتا في مواجهة الانتهاك الخطير للمبادئ الديمقراطية»، وإنه اضطر لقبول الوضع القائم قبل 26 أكتوبر (تشرين الأول) حتى يمكن لراجاباكسا أن يثبت أنه يتمتع بتأييد الأغلبية. وقال أمس الاثنين إنه لن يعترف به. تتجاهل هذه الخطوة بشكل فعلي التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا في أواخر أكتوبر (تشرين أول). وأضاف، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية، أن «الأغلبية ترى أن جميع التعديلات التي تمت في البرلمان هي غير دستورية وتتعارض مع المألوف».
ويعني إعلان رئيس البرلمان أن رئيس الوزراء المقال رانيل ويكريمسينجه وحكومته سيظلون مقبولين حتى إجراء تصويت في البرلمان. وكان الرئيس سيريسينا قد عين راجاباكسا في منصب رئيس الوزراء بعد أن أقال ويكريمسينجه متهماً إياه بالتآمر لاغتياله.
وأدى الصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء السابق، إلى دخول البلاد في أزمة سياسية، كما أثار مخاوف المجتمع الدولي. وكان سيريسينا قد علق جلسة البرلمان حتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ولكن تحت الضغط، أعلن الأحد عودة البرلمان للانعقاد. وطالب حزب رئيس الوزراء المخلوع ويكريمسينجه «الحزب الوطني المتحد» باستئناف انعقاد البرلمان فوراً لكي يتمكن من إثبات أن هناك 118 عضوا يؤيده في البرلمان الذي يضم 225 مقعدا. ومع ذلك، فإنه رغم أن حزب سيريسينا «تحالف الحرية الشعبي المتحد» كان يسيطر فقط على 96 مقعدا في البرلمان، فقد توجه عدة نواب لدعم سيريسينا وراجاباكسا، ما يسبب تآكلا لأغلبية الحزب الوطني المتحد. ويملك سيريسينا سلطات دستورية تمكنه من عزل رئيس الوزراء وإقالة الحكومة، ولكن يفترض أن يعين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان.
وتردد أنه تم دفع مبالغ كبيرة من المال لأعضاء في البرلمان من أجل التخلي عن ويكريمسينجه. ورغم الأزمة، بدأ سيريسينا أيضا في تعيين وزراء جدد في الحكومة واستبدال الأعضاء المنتمين للحزب الوطني المتحد.
ويحضر الرئيس سيريسينا ورئيس الوزراء المعين حديثا راجاباكسا تجمعا كبيرا بالقرب من البرلمان في ضواحي العاصمة كولومبو لإظهار أن تحالفهم السياسي يحظى بتأييد شعبي. وينظم الحزب الوطني المتحد أيضا تجمعات احتجاجية في مواقع مختلفة بأنحاء الجزيرة. ونظم الحزب احتجاجات على نحو منتظم منذ بداية الأزمة. وكان حزب ويكريمسينجه الوطني المتحد قد أيد سيريسينا في الانتخابات الرئاسية عام 2015، ليتغلب على راجاباكسا الذي كان رئيساً للبلاد في ذلك الوقت. ثم مضى الحزب ليشكل حكومة ائتلافية مع حزب الرئيس سيريسينا.
استمرار الأزمة الدستورية في سريلانكا
رئيس البرلمان يرفض الاعتراف برئيس الوزراء المعين
استمرار الأزمة الدستورية في سريلانكا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة