الكويت: إلغاء ترخيص صحيفة وقناة فضائية معارضة

الشيخ صباح الأحمد التقى قيادات «الإخوان» في الكويت ووجههم بإعلاء مصلحة الوطن

ألغت وزارة الإعلام الكويتية أمس تراخيص صحيفة وقناة فضائية مقربة من المعارضة. وأرجعت الوزارة قرارها إلى افتقاد الصحيفة المطبوعة «عالم اليوم» والقناة الفضائية «اليوم» أحد الشروط الواجب توافرها بالتراخيص، في إشارة منها إلى فقد أحد ملاك الصحيفة والقناة الجنسية الكويتية بقرار من مجلس الوزراء منتصف الأسبوع بعد اتهامه بالتحريض على الخروج على النظام وإثارة الفوضى خلال الأحداث التي شهدتها الكويت منذ أسبوعين.
وبينت الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات بوزارة الإعلام الكويتية منيرة الهويدي في بيان مقتضب أن «وزارة الإعلام ملتزمة بتطبيق قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع باعتبارهما المرجع القانوني لممارسة العمل الإعلامي في دولة الكويت». من جانبه، أكد رئيس تحرير صحيفة «عالم اليوم» عبد الحميد الدعاس تسلمه قرار وزارة الإعلام والالتزام بتنفيذه وإيقاف بث القناة الفضائية وتعطيل الصحيفة المطبوعة، مبينا أن «القناة توقفت عن البث والصحيفة اليومية المطبوعة لن تصدر».
وسبق لمجلس الوزراء الكويتي أن سحب في اجتماعه منتصف الأسبوع الجنسية الكويتية من مالك القناة الفضائية المقربة من المعارضة التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان المسلمين وعدد من أبناء القبائل، كما ألغى تراخيص فروع لجمعية الإصلاح الاجتماعي الذراع التنظيمية للإخوان المسلمين في الكويت.
في غضون ذلك، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عددا من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت بالإضافة إلى رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي وكذلك تنظيم الحركة الدستورية الإسلامية المقربة من الإخوان المسلمين لبحث تداعيات قرار الحكومة حل عدد من أفرع الجمعية. وذكر أمين عام الحركة الدستورية محمد العليم أن الوفد استمع خلال اللقاء إلى توجيهات الأمير في كل ما يهم مصلحة الوطن، فيما عرض رئيس جمعية الإصلاح أوجه عمل الجمعية في العالم.
من جهة ثانية أشاد مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة رشيد خاليكوف بمساهمة الكويت الإنسانية للنازحين العراقيين التي بلغت عشرة ملايين دولار أميركي تم تخصيصها للمنظمات الإنسانية الأممية العاملة في العراق. وأكدت الكويت اعتزازها بتقدير المنظمة الأممية للمساهمات الإنسانية التي تقدمها للتخفيف من تداعيات الصراعات والكوارث في العالم. وسبق لمجلس الوزراء الكويتي أن أعلن نهاية الشهر الماضي تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين العراقيين جراء تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وذلك بمبلغ عشرة ملايين دولار تدفع للمنظمات الإنسانية الأممية العاملة في العراق. وذكر سفير الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال الغنيم أن «الكويتيين جبلوا على العمل الإنساني منذ القدم، وتجسد ذلك كأحد أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت منذ الاستقلال»، معبرا عن «الاعتزاز بالعلاقة الوطيدة التي تربط الكويت بمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، إضافة إلى المنظمات الإنسانية الدولية».
وأضاف الغنيم أن «الكويت أطلعت الأمم المتحدة على تبرعها لدعم قطاع الخدمات الصحية الفلسطيني بمبلغ عشرة ملايين دولار. إلى ذلك، شارك مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي في اجتماع مسألة إصلاح مجلس الأمن الذي نظمته وزارة الخارجية اليابانية واختتم أعماله يوم أمس (الأربعاء) في العاصمة طوكيو.
وقال السفير العتيبي إن «الاجتماع هدف لإتاحة نقاشات مفتوحة صريحة ومباشرة من أجل إعطاء موضوع إصلاح مجلس الأمن زخما جديدا هو اليوم في أمس الحاجة إليه والدفع باتجاه التوصل إلى توافق للآراء حوله والاهتمام به بدرجة أكبر لأنه مسألة مهمة وحساسة».
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع مثلوا دولا شديدة الاقتناع بضرورة إصلاح مجلس الأمن خاصة وأن العام القادم 2015 سيشهد مناسبتين مهمتين هما الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة والذكرى العاشرة لإعلان قرار القمة العالمية لعام 2005 والتي أكد فيها قادة دول العالم أهمية إصلاح مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن، معربا عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم خلال السنوات العشر الماضية.
وقال العتيبي إنه «من الواضح أن مجموعة الدول التي تتطلع إلى أن تصبح لها عضوية دائمة في مجلس الأمن مثل اليابان وألمانيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا تدفع تجاه حسم هذا الموضوع في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل 2015. يذكر أن السفير الكويتي منصور العتيبي هو العربي الوحيد الذي دعي إلى الاجتماع وهو ما دعاه للتأكيد بأن بلاده ليست مع استمرار الوضع الراهن وهي تؤيد إصلاح مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه ولكن ينبغي ألا يكون الإصلاح على حساب فعالية المجلس وكفاءته، وهو ما نقله إلى المشاركين في الاجتماع.
وأضاف أن هناك إدراكا لدى المشاركين بأن مسألة إصلاح مجلس الأمن صعبة ومعقدة وحساسة ولكن الوقت حان لكي يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفريق المفاوضات الحكومية برئاسة سفير أفغانستان زهير طنين قرارا لحسم هذا الموضوع لأن المفاوضات حوله استمرت لأكثر من عقدين من الزمن وهي فترة كافية. ولفت إلى أن السفير طنين قدم مقترحات خلال الاجتماع منها عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في سبتمبر 2015 لمنح هذا الموضوع الزخم الملائم.
وأسف العتيبي لاستمرار تباين المواقف والخلافات، موضحا أن السبب في عدم التوصل إلى اتفاق طوال العقدين الماضيين يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف مواقف الدول وعدم إبداء المرونة المطلوبة من أجل التوصل إلى حلول وسط وعدم وجود إرادة سياسية لدى دول كثيرة وخصوصا بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأضاف أن هذه الخلافات وغياب الإرادة السياسية والمرونة جعلت الكثير من الدول تفقد الاهتمام بهذا الموضوع وخصوصا الدول الصغيرة، ومع ذلك يبقى موضوع إصلاح مجلس الأمن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وهناك حاجة ماسة لإصلاحه لا سيما بعد أن ثبت فشله في معالجة قضايا مصيرية تمس السلم والأمن الدوليين خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وعجزه عن اتخاذ قرارات توقف حمام الدم في سوريا وفي قطاع غزة على الرغم من أنه مسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين.
وبين أن عجز مجلس الأمن وعدم تمكنه من اتخاذ قرارات مصيرية يؤثر في مصداقية ومشروعية المجلس ولهذا السبب هناك من يرى أن هذا العجز هو فرصة للدفع باتجاه حسم موضوع إصلاح مجلس الأمن والتأكيد على أنه لم يبق في تكوينه الحالي مواكبا للتغييرات التي يشهدها الواقع الدولي منذ عقود خاصة وأن عدد أعضاء الأمم المتحدة تضاعف أكثر من مرتين منذ إنشاء المنظمة في عام 1945. وكشف العتيبي عن أن المشاركين أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة وضع إطار زمني للانتهاء من هذا الموضوع وحسمه وهناك دول ومجموعات إقليمية ما زالت غير ممثلة في العضوية الدائمة لمجلس الأمن مثل القارة الأفريقية.
وأوضح العتيبي أن هناك شبه اتفاق على ضرورة تقييد استخدام حق النقض «الفيتو» كما يوجد في الوقت نفسه تفهما بأنه أمر يصعب تحقيقه إذا رفضته الدول الخمس الدائمة العضوية علما بأن أي تعديلات على أي نطاق يتطلب تصديق ثلثي الدول الأعضاء بما فيها الأعضاء الخمسة الدائمين، حيث تؤيد الكويت وجوب تقييد استعمال حق النقض «الفيتو» وقصر استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق، مشيرا إلى أن المشاركين يرون وضع نص توافقي الآن بعد عشرين عاما من الانتظار تم خلالها كثير من النقاش والتفاوض وأن هناك قناعة بأن الدول الأعضاء قادرة على التوصل إلى اتفاق بخصوص إصلاح مجلس الأمن رغم صعوبة الموضوع وتعقده إذا كانت هناك رغبة واستعداد للتفاوض والبحث عن حلول وسط.