السيسي يطلق «منتدى شباب العالم» مندداً بالتمييز الديني والعنصرية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس في مدينة شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس في مدينة شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يطلق «منتدى شباب العالم» مندداً بالتمييز الديني والعنصرية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس في مدينة شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس في مدينة شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الدورة الثانية لـ«منتدى شباب العالم» المقام في مدينة شرم الشيخ. وفي كلمة قصيرة لإعلان بدء فعاليات المنتدى الذي يحظى بمشاركة 5 آلاف شخص، ندد الرئيس بـ«التمييز الديني والعنصرية» داعياً دول العالم والمؤسسات الدولية لتكثيف التعاون في ما بينها للتصدي للجرائم الإرهابية وإدانتها.
وفي وسط حشد من المشاركين الشباب وكبار رجال الدولة في مصر، وعدد من السفراء وممثلي الدول المختلفة، انطلقت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي تستضيفه للمرة الثانية مدينة شرم السياحية بمحافظة جنوب سيناء، وقرر السيسي العام الماضي، أن يعقد المنتدى بشكل سنوي.
وخلال كلمة الرئيس المصري، أمس، خاطب الفتاة الإيزيدية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام للعام الجاري: «إن مصر ترفض التمييز والعنصرية، وستطالب العالم بالاعتراف بالجرائم التي (نفذها داعش) وكل التنظيمات المتطرفة في العالم... وأقول لكِ يا نادية: سنجعل أول مطالبة من مصر، ونحن أول من يرفض التطرف والتمييز والعنصرية كما رفضناه سابقاً».
وكانت مراد قد دعت خلال كلمتها إلى «دعم ضحايا الإرهاب والاعتراف بالجرائم والمعاناة التي كابدوها بشكل يساعدهم على التخلص من آثارها، والعودة لحياتهم الطبيعية».
وذكّر السيسي بتحرك المصريين إبان «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013» لإسقاط حكم الرئيس الأسبق المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي، وقال إن «المصريين تحركوا سابقاً بالملايين حتى يقولوا (لا) للتمييز الديني».
وخلال جلسة الافتتاح تحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب جياثما ويكراماناياكي، مشيدة بالمنتدى وهدفه من «لقاء شباب العالم من الجنسيات المختلفة للتحاور والتشاور وتبادل الخبرات والأفكار».
وعدّت ويكراماناياكي، أن «مثل هذه المناقشات تسهم في نقل أفكار الشباب إلى زعماء العالم، وتفتح لهم المجال أمام مشاركتهم في المشروعات التنموية؛ بما يسهم في تطوير الحياة للشعوب»، مؤكدة أن «أفكار الشباب لن يكون لها واقع دون المشاركة الفاعلة في مثل هذه المنتديات والمنصات العالمية، وأن الفرصة متاحة الآن لمشاركة الشباب في بناء مجتمعاتهم والرقي بها». وقالت إن «شباب اليوم يمكن أن يسهم في تغيير وتطوير بلدانهم من خلال المشاركة في المشروعات وتبادل الخبرات»، مشيرةً إلى أن «بيان الأمم المتحدة بشأن المرأة حرص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع». ولفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلق أخيراً استراتيجية الأمم المتحدة للشباب (2030)، مؤكدة أن «أفضل استثمار في أي بلد هو في شبابها».
كما شهد المؤتمر الذي تعتمد جلساته على فكرة مستوحاة من كتاب «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» للمفكر المصري الراحل ميلاد حنا، كلمة لنجل المفكر القبطي الراحل الذي كان معنياً بقضايا المواطنة والتعايش ونبذ التطرف. وأوضح الدكتور هاني ميلاد حنا أن والده «اهتم بالمستقبل المشترك لبلاد حوض النيل، وظل مؤمناً بضرورة ربط أواصر القارة الأفريقية بشبكة الطرق والكباري والطاقة الكهربية، فضلاً عن اهتمامه بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية، وماهية الشعب المصري والهوية المستمدة من الموروثات الحضارية».
وأكد أن «منتدى شباب العالم» يحمل عدة رسائل، وهي «تذكير الشباب المصري بأنه متعدد الانتماءات، وهذا مصدر فخر واعتزاز له وبه يكون قادراً ومواكباً للتطور، والرسالة الثانية هي التعريف بحضارة وتاريخ الشعب المصري المهتم بمستقبله والساعي لعالم أكثر إنسانية، كما أنه رسالة لشعوب الإقليم المجاور الذي أنهكته الصراعات والانقسامات بسبب محاولة أحد الأطراف فرض قيمه وهويته على الطرف الآخر».
من جهة أخرى، وقبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التقى الرئيس المصري نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والوفد المرافق له، على هامش المنتدى، وتركز اللقاء حول المصالحة، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني.
وأكد السيسي مجدداً «ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية المرتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ولفت الرئيس، في اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، إلى حرص القاهرة على دعم التحرك الفلسطيني الساعي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتسوية القضية وفق حلول عادلة وشاملة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية، وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصف والجهود.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن اللقاء شهد التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خصوصاً ملف المصالحة الوطنية، في ضوء التطورات الأخيرة على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية التي تتعلق بجوانب القضية الفلسطينية.
وأضاف راضي أن الرئيسين «اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، خصوصاً في ما يتعلق بمتابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني وفق اتفاق المصالحة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، بما يسهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله المقبلة».
وأضاف راضي أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن «تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية»، مشيداً بدورها التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
ونقل راضي، أن الرئيس عباس أكد أن «السلطة الفلسطينية عازمة على المضيّ قدماً في خطوات إنهاء الانقسام سعياً لتوحيد الشعب الفلسطيني».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.