الغارات الجوية تقتل ستة أطفال من عائلة واحدة بحلب.. واشتباكات عنيفة عند مدخل حي جوبر

دمشق تطالب دي ميستورا بالموضوعية والنزاهة

الغارات الجوية تقتل ستة أطفال من عائلة واحدة بحلب.. واشتباكات عنيفة عند مدخل حي جوبر
TT

الغارات الجوية تقتل ستة أطفال من عائلة واحدة بحلب.. واشتباكات عنيفة عند مدخل حي جوبر

الغارات الجوية تقتل ستة أطفال من عائلة واحدة بحلب.. واشتباكات عنيفة عند مدخل حي جوبر

تتصاعد حدة المواجهات العسكرية بين القوات النظامية والكتائب المقاتلة في أنحاء عدة في سوريا، لا سيما في مدينة حلب وريف حماة وأنحاء من العاصمة السورية. وفي حين أدى القصف الجوي إلى مقتل ستة أطفال من عائلة واحدة في مدينة حلب، وأسفر عن حركة نزوح واسعة بريف حماة، تتواصل الاشتباكات العنيفة في محيط حي جوبر الدمشقي، تزامنا مع مقتل ثلاثة أشخاص في سقوط قذائف على دمشق مصدرها مواقع مقاتلي المعارضة. وبعد نحو أسبوعين على تعيينه موفدا أمميا إلى دمشق، خلفا للأخضر الإبراهيمي، رحبت السلطات السورية أمس بتعيين الأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي ستيفان دي ميستورا موفدا لحل النزاع السوري، داعية إياه إلى التزام الموضوعية والنزاهة خلال أدائه لمهمته.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنها ترحب بتعيين دي ميستورا «انطلاقا من قناعتها بالحل السياسي للأزمة في سوريا من خلال الحوار بين السوريين وبقيادة سوريا»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس. وأملت أن «يستند نهج دي ميستورا إلى الموضوعية والنزاهة وإلى قواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام إرادة الشعب السوري وخياراته».
وكان الإبراهيمي الذي استقال في شهر مايو (أيار) الماضي، عجز خلال عامين تقريبا عن خرق جدار الحل السياسي للأزمة السورية، وتعرض لانتقادات لاذعة من مسؤولين سوريين ومن الإعلام السوري وصلت إلى حد اتهامه بالانحياز والتآمر.
ميدانيا، قتل ستة أطفال (ثلاث إناث وثلاثة ذكور) من عائلة واحدة ليل الثلاثاء الأربعاء، في قصف جوي للقوات النظامية على قرية الوحشية شمال مدينة حلب، كبرى مدن الشمال التي تشهد معارك يومية منذ صيف عام 2012، ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها.
وتتعرض مناطق المعارضة في حلب وريفها لقصف مكثف من طيران النظام منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي مدني منذ مطلع العام الحالي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكثف الطيران النظامي، في الآونة الأخيرة، من غاراته الجوية، شمال مدينة حلب. وقال مدير المرصد السوري إن «تكثيف الغارات يأتي في محاولة لتشتيت المقاتلين المعارضين واستعادة المناطق التي يسيطرون عليها، لا سيما بلدة مارع».
كما أدت الغارات الجوية، وفق المرصد السوري، إلى مقتل طفلة في السادسة من عمرها في قرية الكشكية بدير الزور وفتى في الخامسة عشرة من عمره في بلدة اللطامنة بريف حماه، حيث أدت الغارات الجوية المتلاحقة إلى نزوح عدد كبير من أهالي بلدة خطاب، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في محيط المنطقة.
وأفاد مركز حماة الإعلامي أمس بأن النظام السوري أرسل تعزيزات لقواته في ريف حماة بعد احتدام المعارك مع الجيش الحر وتكبد الجانبين خسائر بشرية. وقال ناشطون إن ثلاثة أرتال من القوات النظامية وصلت إلى جسر الجمارك أمس، قبل توجهها إلى محيط بلدة خطاب لدعم القوات النظامية.
من ناحيتها، أعلنت لجان التنسيق المحلية قتل القوات النظامية 16 شخصا في قرية معر شحور بريف حماة، كانوا في طريقهم لتلقي العلاج في شمال سوريا. وفي دمشق، سلم 75 مقاتلا من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) أنفسهم لكتائب إسلامية مقاتلة جنوب دمشق، بعد تنفيذ «جيش الإسلام»، بالتعاون مع «حركة أحرار الشام»، و«جبهة النصرة»، و«لواء الحبيب المصطفى»، و«اللواء الأول»، عملية عسكرية مشتركة ضد «داعش» في بلدة يلدا جنوب دمشق، في حين رفض نحو 300 مسلح من التنظيم الاستسلام، ولجأوا إلى مدينة الحجر الأسود، جنوب العاصمة.
وكان ثلاثة أشخاص قتلوا أمس نتيجة سقوط قذائف على دمشق مصدرها مواقع لمقاتلي المعارضة، تزامنا مع تواصل المعارك بين القوات النظامية والمقاتلين في شرق العاصمة، بحسب مصادر رسمية سوريا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن «قذيفتي هاون أطلقهما إرهابيون وسقطتا على سوق الهال في الزبلطاني (وسط) دمشق أسفرتا عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة آخرين»، في حين أدت قذيفة ثالثة سقطت على حي برزة (شمال شرق) إلى جرح أربعة أشخاص.
وتزامن سقوط القذائف على دمشق منذ يومين مع معارك هي «الأعنف» منذ أشهر عند مدخل حي جوبر الذي يسيطر مقاتلو المعارضة على غالبيته. وأشار المرصد السوري أمس إلى اشتباكات مستمرة «بين مقاتلي جبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، في محيط حاجز عارفة الواقع في المنطقة الفاصلة بين (ساحة) العباسيين وجوبر»، في شرق العاصمة.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن «العمليات مستمرة في جوبر والجيش يحرز نجاحات في بعض الاتجاهات، ولكن وجود المدنيين يعيق أحيانا التقدم»، مشيرا إلى أن الجيش النظامي استعاد بعض المواقع وكتلا من الأبنية كان المقاتلون استولوا عليها.
وتصاعدت حدة المعارك على أطراف جوبر خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد تقدم المقاتلين منتصف الأسبوع الماضي وسيطرتهم على حاجز للجيش السوري يقع على الطريق المؤدية إلى ساحة العباسيين التي تعد بمثابة المدخل المؤدي نحو قلب دمشق من جهة الشرق. وشنت القوات النظامية هجوما مضادا على الحي واستقدمت تعزيزات، شملت نشر دبابات تقوم بقصف مواقع المعارضة، علما أن حي جوبر يعد استراتيجيا بالنسبة للمعارضة، نظرا لاتصاله شرقا بمعاقل مقاتلي المعارضة قرب العاصمة. وكانت القوات النظامية قصفت أمس مدينة دوما (شمال شرق دمشق) بقذائف الهاون، مما أدى إلى سقوط جرحى.
في موازاة ذلك، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الشباب السوري إلى عدم الالتحاق بخدمة الاحتياط في قوات النظام بعد مقتل ألف عنصر منها خلال الأسبوع الماضي، في أكبر معدل خسائر بشرية خلال أسبوع في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها، منذ انطلاقة الثورة السورية.
وأشار المرصد إلى أن النظام السوري، ونتيجة للخسائر الفادحة في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وارتفاعها الحاد في الأسبوع الماضي، يقوم عبر أجهزته باستدعاء آلاف الشبان، من خلال تبليغهم بوجوب الالتحاق بالثكنات العسكرية التي أدوا فيها خدمتهم الإلزامية، أو مراجعة شعب التجنيد في مناطقهم. وتابع أننا «في المرصد السوري لحقوق الإنسان، وحرصا منا على عدم إراقة المزيد من دماء أبناء الشعب السوري، ندعو جميع الشبان المبلغين إلى الالتحاق بخدمة الاحتياط، لرفض الالتحاق بصفوف قوات النظام، كي لا يساهموا في قتل المزيد من أبناء شعبهم، الذي استشهد وجرح منه مئات الآلاف، وشرد الملايين، خلال الأربعين شهرا الفائتة، بسبب قرارات النظام العنجهية، والذي استخدم القوة العسكرية مع أبناء الشعب السوري، بدلا من الاستماع إلى مطالبه في الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، التي خرج من أجلها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.