رئيس وزراء إيطاليا يبحث في تونس تداعيات أزمة ليبيا

ملف الهجرة غير الشرعية سيطر على مباحثات كونتي والشاهد

الباجي قائد السبسي خلال استقباله جيوزبي كونتي في القصر الرئاسي بقرطاج أمس (أ.ب)
الباجي قائد السبسي خلال استقباله جيوزبي كونتي في القصر الرئاسي بقرطاج أمس (أ.ب)
TT

رئيس وزراء إيطاليا يبحث في تونس تداعيات أزمة ليبيا

الباجي قائد السبسي خلال استقباله جيوزبي كونتي في القصر الرئاسي بقرطاج أمس (أ.ب)
الباجي قائد السبسي خلال استقباله جيوزبي كونتي في القصر الرئاسي بقرطاج أمس (أ.ب)

سيطر ملف الأزمة الليبية على المشاورات التي دارت أمس، بين رئيس الوزراء الإيطالي جيوزبي كونتي والمسؤولين التونسيين، خلال زيارته إلى تونس، وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتصدر المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الذي ستحتضنه مدينة باليرمو الإيطالية في 12 و13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حول الأزمة الليبية، محاور اجتماع الطرفين، علاوة على أزمة الهجرة غير الشرعية، والإجراءات الأوروبية المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت حدتها بعد الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، ودعوة الجانب الأوروبي المرفوضة إلى فتح مخيمات لاجئين على أراضي بلدان جنوب المتوسط.
وتنتظر دول جوار ليبيا، خاصة تونس والجزائر في الضفة الجنوبية للمتوسط، وإيطاليا وفرنسا في الضفة الشمالية، أن يتمخض مؤتمر باليرمو عن توافق دولي على حلول يتفق عليها الأفرقاء الليبيون، وتفضي إلى انتخابات ليبية. فيما ترفض عدة دول، وفي مقدمتها تونس والجزائر التدخل العسكري الأجنبي لحل الأزمة الليبية، وتفضل عوض ذلك إعطاء أولوية للأطراف الليبية المتناحرة لحل خلافاتها السياسية.
وقام رئيس الوزراء الإيطالي بزيارة دامت يوما واحدا إلى تونس، هي الأولى من نوعها لإحدى بلدان المغرب العربي بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، ومن المنتظر أن يقوم بزيارة مماثلة إلى الجزائر المجاورة، وذلك في إطار مشاورات حثيثة تجريها إيطاليا حول عدد من الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية ومعضلة الهجرة غير الشرعية.
ووفق بيان رئاسة الحكومة التونسية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعميق التشاور بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، التقى خلالها رئيس الحكومة الإيطالية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتزامنت هذه الزيارة مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ليبي بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي حول توحيد السلطة، وبالتالي إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء يشكل حكومة وحدة وطنية، يمتد نفوذها على كامل التراب الليبي.
وكان ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي (من اليمين المتطرف) قد قام بدوره بزيارة إلى تونس في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى خلالها الرئيس التونسي، كما اجتمع بنظيره التونسي هشام الفراتي.
ووصل رئيس الوزراء الإيطالي إلى تونس، في أعقاب جدل بين البلدين حول تصريحات هجومية نسبت إلى وزير الداخلية الإيطالي تجاه تونس، من بينها اتهامات وجهها للحكومة التونسية بإرسال مهاجرين غير شرعيين مجرمين، ومن ذوي سوابق عدلية، واستغرابه من الهجرة المكثفة، انطلاقا من تونس، رغم أنها ليست في حالة حرب. كما تأتي الزيارة في ظل توتر حاد بشأن توزيع المهام حول عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وعمليات ترحيل المهاجرين التونسيين، الذين وصلوا السواحل الإيطالية في رحلات سرية. وكان الجانب الإيطالي قد أعلن مؤخرا عن سعيه إلى تعديل اتفاقية إعادة المهاجرين مع تونس الموقعة سنة2011، نظرا لزيادة تدفقات الهجرة السرية إلى إيطاليا (نحو أربعة آلاف مهاجر تونسي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية السنة الحالية)، رغم «عدم وجود حرب أو مجاعة هناك»، على حد تعبير قيادات سياسية إيطالية، وتعهد بإرجاع عشرات التونسيين الموجودين في إيطاليا إلى بلدهم الأم.
وتطالب الجمعيات الحقوقية التونسية بـ«تعامل أفضل مع ملف المفقودين التونسيين»، وتحث السلطات الإيطالية على ضرورة كشف المعطيات الخاصة بنحو 504 تونسيين فقدوا في إيطاليا خلال هجرات جماعية غير شرعية عرفتها بداية سنة 2011، ولم تتوفر لعائلاتهم أي معلومات عن مصيرهم حتى اليوم.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.