مجتمع الأعمال يرحب بانتخاب بولسونارو رئيسا للبرازيل

تعهد بإنقاذ سمعة بلاده المالية عن طريق التقشف

الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
TT

مجتمع الأعمال يرحب بانتخاب بولسونارو رئيسا للبرازيل

الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال الحملة الانتخابية (رويترز)

بعيدا عن الانتقادات الموجهة إلى مواقفه السياسية والاجتماعية والحقوقية، احتفت أسواق المال بفوز الضابط المتقاعد جايير بولسونارو بمنصب الرئاسة في البرازيل الأحد الماضي، نظرا لما تعهد به من تطبيق إجراءات صارمة لكبح المديونية المتفاقمة في البلاد، لكن طريق الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهجه الرئيس الجديد ينطوي على الانتقاص من المزايا الاجتماعية المتاحة للمواطنين في الوقت الحالي.
وعلى أثر فوزه على مرشح حزب العمال البرازيلي فرناندو حداد، نقلت «بي إن إن بلومبرغ» عن برند برغ، الخبير في «وودمان أست مانجمنت» في سويسرا، قوله: «أنا مطمئن لأن بولسونارو يتجه لتطبيق الإصلاحات المطلوبة». وأشارت الوكالة إلى أن الخبير يتوقع ارتفاع مؤشر البورصة البرازيلية «بوفيسبا» بأكثر من 50 في المائة إلى 130 ألف نقطة بحلول منتصف 2019. ويرجح ارتفاع العملة المحلية «الريال البرازيلي» 21 في المائة خلال نفس الفترة.
وكذلك يرى بنك «يو بي إس»، بعد شهور من النظرة المتشككة بشأن للأسهم البرازيلية، أنه في ظل الظروف الصحيحة قد يرتفع المؤشر 40 في المائة خلال الشهرين القادمين فقط. وتوقع «سيتي غروب» بدوره ارتفاع الأسهم خلال الفترة المقبلة أيضا.
وكان المؤشر البرازيلي قد ارتفع بالفعل بنسبة 29 في المائة، بالقيمة الدولارية، خلال الأسابيع الستة الماضية وصعد الريال 15 في المائة، وفقا لبلومبرغ.
ووفقا لموقع تابع لمجلس الأميركيتين، وهو منظمة أعمال دولية، فقد سجل مؤشر البورصة البرازيلية مستوى قياسيا جديدا في اليوم التالي لفوز بولسونارو... وهو ما قاد المؤشر للزيادة إجمالا بنسبة 12 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويأتي فوز الرئيس الجديد بعد هيمنة لحزب العمال البرازيلي على الحكم لستة عشر عاما، ومع دخول البلاد في موجة من الركود وخسارتها لدرجة «الاستثمار» في التصنيف الائتماني، بالإضافة لانكشاف فضائح فساد؛ أصبح قطاع واسع للمواطنين أميل للمرشح القادم من أقصى اليمين، بولسونارو.
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تفاقما للدين العام البرازيلي، وفقا لتقرير لموقع «نيو ستاتمنت أميركا»، زادت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 51 في المائة إلى 75 في المائة. وبحسب المواقع المتخصصة، فإن البرازيل تعاني من واحد من أكبر معدلات عجز الموازنة في الأسواق الناشئة، بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي خطاب النصر الانتخابي، قال بولسونارو: «سنكسر الدائرة المفرغة للدين المتنامي»، وهو نوع من التصريحات يرفع أسهمه بين المراقبين من مجتمع الأعمال المحلي والدولي. «كلنا نشعر بقدر من الراحة لأننا لن نتعامل مع حزب العمال خلال السنوات الأربع القادمة، لذا من الطبيعي أن تستمر الأسواق في شراء الأصول البرازيلية»، كما تنقل بي إن إن بلومبيرغ عن جيمس جولبراندسن، مدير الاستثمار في «إن سي إتش كابيتال» في ريو دي جانيرو، مضيفا: «نركز الآن على الإنجاز في الإصلاح».
وبحسب تحليل موقع «نيو ستاتمنت أميركا»، فإن النموذج الاقتصادي لحزب العمال البرازيلي كان يتداعى مع أزمات انخفاض الأسعار العالمية للسلع خلال السنوات الأخيرة، في ظل اعتماد البلاد، تحت قيادة الحزب، بدرجة كبيرة على صادرات السكر وخام الحديد. وقد تراجع الريال البرازيلي بعد أن كان يشتري 64 سنتا أميركيا في 2011. لتتم مبادلته في الوقت الحالي بـ27 سنتا فقط.
ورغم ميل بولسونارو، خلال فترة وجوده في البرلمان البرازيلي لمدة 27 عاما، للدفاع عن النموذج الاقتصادي الذي تسيطر فيه الدولة على الاقتصاد، لكن طرحه للاقتصادي باولو جويدز، القادم من مدرسة شيكاغو الاقتصادية النيوليبرالية، كمرشح لوزارة المالية تحت رئاسته رفع من أسهم الرئيس الجديد بين مجتمع الأعمال.
وتقول إيمي شايو، محللة أسواق المال، إن سياسات جويدز الليبرالية «أمر لم نعايشه في البرازيل منذ 2002». ويميل جويدز إلى تطبيق خصخصة واسعة في القطاع العام البرازيلي، حتى وإن كانت خصخصة جزئية للشركات كما يقترح بولسوناروـ لكنها ستكون مغرية للأسواق العالمية، كما تضيف شايو.
وتشير إلى أن درة التاج في برنامج الخصخصة هي شركات «بانكو دو برازيل» و«إلكتروبراس» و«بتروبراس»، مضيفة أن هناك أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة في البرازيل تكلف البلاد الكثير ولا تولد مصالح عامة، وهذه قد يتم وقفها أو بيعها. ولا تقتصر السياسات النيوليبرالية المنتظرة من الرئيس الجديد على الخصخصة، ولكن من أكثر السياسات الإشكالية التي طرحها هي تلك المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ففي الوقت الذي يمثل فيه عجز نظام التأمينات عبئا ماليا كبيرا على البلاد، يترقب مجتمع الأعمال من بولسونارو رفع الحد الأدنى لسن التقاعد. وتقول «بي إن إن بلومبيرغ» إن هذه السياسة قد تلقى مقاومة من البرازيليين المنتفعون من نظام التأمينات الحالي.
والحد الأدنى لسن التقاعد بين الرجال في البرازيل حاليا عند 65 عاما وبين النساء عند 62 عاما. ويرى موقع «نيو ستاتمنت أميركا» أن حزب العمال البرازيلي فشل في تقديم خطاب متماسك، مثلما حدث لليبراليي الوسط والاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا، وأن بولسونارو سيغرق السوق العالمي بعروض الخصخصة وسيكبح الأجور من خلال الهجوم على التنظيمات العمالية والاقتطاع من مدفوعات منظومة الرفاه العمالية.



«فوكسكون» التايوانية تتحدى رسوم ترمب... تأثير محدود بفضل الانتشار العالمي

جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)
جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)
TT

«فوكسكون» التايوانية تتحدى رسوم ترمب... تأثير محدود بفضل الانتشار العالمي

جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)
جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)

قالت شركة «فوكسكون» التايوانية، يوم الأربعاء، إنها تتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي يخطط لها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أقل حدة من منافسيها، مستفيدة من بصمتها التصنيعية العالمية الكبيرة.

وقال يونغ ليو، رئيس شركة «فوكسكون»، أكبر شركة تصنيع تعاقدية في العالم، ومورد رئيس لشركة «أبل»، في منتدى في تايبيه: «نرى التأثير الرئيس للرسوم الجمركية الجديدة على عملائنا؛ حيث يعتمد نموذج أعمالنا على التصنيع التعاقدي. قد يقرر بعض العملاء نقل مواقع الإنتاج، ولكن بالنظر إلى بصمتنا العالمية، فإننا في وضع أفضل مقارنة بمنافسينا؛ لذا من المرجح أن يكون التأثير علينا أقل»، وفق «رويترز».

وأعلن ترمب، يوم الاثنين، أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا في أول يوم له في منصبه، إضافة إلى تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين.

وبدأت شركة «فوكسكون»، التي تمتلك مرافق تصنيع كبيرة في الصين، بما في ذلك مصنع رئيس لتجميع هواتف «آيفون»، بالفعل في توسيع استثماراتها في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمكسيك وفيتنام ليكون جزءاً من جهودها لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها. وفي المكسيك، تقوم الشركة ببناء منشأة كبيرة لإنتاج خوادم «إنفيديا إيه آي جي بي 200».

وأضاف ليو أنه لن يتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل بشأن خطط «فوكسكون» في الولايات المتحدة حتى 20 يناير (كانون الثاني)، بعد أن يتولّى ترمب منصبه، ويوضح سياساته وتعديلات التعريفات الجمركية المحتملة.

وأضاف: «بعد ذلك سنكون مستعدين للرد وفقاً للتطورات»، مشيراً إلى أن «ما نشهده الآن هو صراع بين الدول وليس الشركات، وسواء كانت التعريفة 25 في المائة أو 10 في المائة إضافية، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة مع استمرار المفاوضات. نحن في شركة (فوكسكون) نعمل باستمرار على تعديل استراتيجيتنا العالمية».

وخلال رئاسة ترمب بين عامي 2017 و2021، أعلنت «فوكسكون» عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية ويسكونسن الأميركية، لكنها تخلّت لاحقاً عن المشروع إلى حد كبير.

وأعلنت «فوكسكون»، الثلاثاء، أن إحدى الشركات التابعة لها أنفقت 33 مليون دولار لشراء أراضٍ ومبانٍ في مقاطعة هاريس بولاية تكساس.

وقال لو إن الشركة ستواصل الاستثمار في المكسيك، وهو ما تراه فرصة عظيمة بالنظر إلى الاتجاه العالمي نحو التصنيع الإقليمي، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للمكسيك بالقرب من أسواق أميركا الجنوبية؛ حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة.