مع انطلاق المرحلة الأقسى والأشمل للحزمات المتدرجة للعقوبات الأميركية ضد إيران، وبعد أيام على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون الجديد للعقوبات المالية ضد «حزب الله»، ارتفع منسوب القلق في الأوساط اللبنانية، وزادت التساؤلات، حول قدرات القطاع المالي على إدارة التعامل مع الضغوط المستجدة، وحول قوة المناعة التي ستتصدى لنفاذ التداعيات المحتملة على المصارف اللبنانية.
وتجابه المصارف اللبنانية مجموعة من التحديات القائمة في السوق المحلية، ومشكلات متنقلة على شكل اضطرابات وتراجعات في قيمة العملات الوطنية في بعض أسواق انتشارها الإقليمي. وهذا ما ترك آثاره على النمو في المؤشرات الرئيسية وبدء مسار الانكماش في عمليات التمويل للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، بالتوازي مع تردد صريح في تمويل الحاجات المالية للدولة. ويكاد البنك المركزي يصبح «المرجعية الوحيدة» على المستوى الرسمي التي يركن إليها اللبنانيون والمودعون غير المقيمين، للاطمئنان على مدخراتهم، وما يعتمده من هندسات مالية لأجل الحفاظ على مستوى مرتفع للاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية.
حملت «الشرق الأوسط» هذه الهواجس إلى نائب رئيس جمعية مصارف لبنان، سعد أزهري، الذي يشغل منصب رئيس ومدير عام مجموعة «BLOM»، وهي ثاني أكبر مجموعة مصرفية في لبنان من حيث إجمالي الأصول، وتتبع لها وحدات مصرفية تمكنها من الانتشار الإقليمي والدولي. يعلق على العقوبات وتداعياتها بقوله: «إن القطاع المصرفي اللبناني بالإضافة بالطبع إلى مصرف لبنان يأخذان موضوع العقوبات والالتزام بالقوانين وبالمعايير الدولية بكثير من الجدّية والمسؤولية. ولهذا؛ قامت المصارف اللبنانية بإجراءات حثيثة منذ عام 2011 على الأقل للالتزام الكامل بالعقوبات والقوانين الدولية بهدف حماية سمعتها والحفاظ على نظافة عملها ووصولها إلى الأسواق المالية العالمية. وفي الحقيقة، قدّرت السلطات الدولية والأميركية منها جهود البنوك اللبنانية وجعلتها نموذجاً في الالتزام في المنطقة. وينسحب هذا الأمر على القانون الأميركي الجديد ضد (حزب الله)؛ إذ إن الإجراءات والآليّات التي تتبعها المصارف اللبنانية سيكون بإمكانها الالتزام بالقانون الجديد من دون أي صعوبات. كما أن جمعية المصارف في لبنان ستواصل أيضاً اتصالاتها وزياراتها للمحافل والسلطات الدولية لإطلاع المسؤولين على أوضاع القطاع المصرفي اللبناني والتقيّد التام الذي يقوم به فيما يخصّ القوانين الدولية والأميركية».
وعن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تضغط سلباً على استراتيجية الاستقرار النقدي، يقول: إن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع المالية العامة في وضع صعب، «لكن بفضل السياسات الصائبة للمصرف وللبنان وقوّة القطاع المصرفي، فإن الأوضاع النقدية وسياسة تثبيت سعر الصرف في حالة مستقرة على المدى القريب إلى المتوسط. ويستند ذلك إلى الموجودات الخارجية لمصرف لبنان التي تفوق الـ43 مليار دولار، عدا الذهب، والتي تغطي 82 في المائة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وأكثر من 20 شهراً من الواردات السلعية، التي بإمكانها سدّ حاجات الاقتصاد للقطع الأجنبي مع الحفاظ على ثبات سعر الصرف. كذلك، عرضت المصارف اللبنانية الكثير من المنتجات لاستقطاب المزيد من الودائع، خصوصاً الودائع بالليرة اللبنانية كانت نتيجتها أن نسبة الدوارة خلال هذه الفترة لم ترتفع عن الـ70 في المائة، كما أن ودائع غير المقيمين ارتفعت إلى 36.7 مليار دولار في شهر أغسطس (آب) 2018 بزيادة 4.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017».
- إصلاحات هيكلية ضرورية
وكيف يمكن للمصارف الاستمرار في تمويل الحاجيات المالية للدولة، مع تنامي عجز الموازنة العامة وارتفاع الدين العام إلى مستويات مقلقة؟ وما هي التدابير الوقائية في حال خفض تصنيف الديون الحكومية؟ يرد أزهري «إن وضعية المالية العامة في حالة غير مُستدامة؛ إذ يصل عجز الموازنة إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج، وحجم الدين العام إلى نحو الـ150 في المائة من الناتج. وهذا يتطلّب بالطبع إصلاحات هيكلية ضرورية في المالية العامة. أما على صعيد تمويل الدين العام من قبل المصارف، فإنها تحمل اليوم نحو 42 في المائة من الدين العام البالغ نحو الـ83 مليار دولار، ويمثّل 15 في المائة فقط من إجمالي أصول (موجودات) المصارف اللبنانية. وهذا يعني أن بإمكان المصارف تمويل المزيد من الدين العام بسبب وفرة مواردها».
ويضيف: «تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتأخر يوماً عن دفع التزاماتها في خدمة الدين العام ولديها سجل أبيض في هذا المجال. لكن رغم كل هذا، ليس بإمكان المصارف وحتى مصرف لبنان تمويل العجوزات في الميزانية إلى ما لا نهاية، لاعتبارات لها علاقة بالاستقرار النقدي ووفرة السيولة والتصنيف الائتماني. وعليه، نتمنى من الحكومة العتيدة، التي نأمل أن يتم تأليفها قريباً، أن تجعل من إصلاح المالية العامة من أولى أولوياتها ضمن الخطة الاقتصادية التي تنوي تنفيذها لتحديث وتنشيط الاقتصاد اللبناني».
وحول تداعيات انكماش التسليفات المصرفية للقطاع الخاص المحلي بفعل تحديد سقوف التسليف بالليرة والارتفاعات المطردة التي تطرأ على متوسطات الفوائد المدينة والدائنة؟ يقول أزهري: «أعتقد أنه في ظل ارتفاع الفوائد العالمية وهامش المخاطر في لبنان، فإنه من الطبيعي أن نرى ارتفاعاً لأسعار الفوائد في لبنان، خصوصاً في نطاق السياسة التي تهدف إلى المحافظة على ثبات سعر الصرف. وكان بنتيجة هذه الفوائد المرتفعة أن القروض للقطاع الخاص وصلت إلى 58.9 مليار دولار في شهر أغسطس 2018، بانخفاض 1.1 في المائة منذ بداية العام. وهو انخفاض بسيط، خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان السقف الذي وضعه مصرف لبنان وفرض ألا تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع بالليرة اللبنانية الـ25 في المائة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التأليف المرتقب للحكومة اللبنانية وتبنّيها برنامجاً إصلاحياً فاعلاً، بالإضافة إلى الاستفادة من مؤتمر (سيدر)، كل هذا سيساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد ويؤدي بالتالي إلى انخفاض في هامش أسعار الفوائد وزيادة في التسليفات للقطاع الخاص في المستقبل القريب».
وطرأت مشكلات على التوسع المصرفي إلى خارج السوق الأساسية، وكانت التقديرات السابقة بأن يساهم هذا الانتشار في تحقيق نصف إيرادات المصارف من العمليات والأنشطة في الأسواق الخارجية. بينما واقع الحال ينذر بتحول جزء مهم من هذا الانتشار إلى أعباء على المراكز الأساسية، بفعل تطورات وأحداث غير متوقعة. ويشير أزهري إلى «إن الانتشار المصرفي اللبناني للمصارف الكبيرة استراتيجية حتميّة بسبب حالة الإشباع والمحدودية في السوق اللبنانية، وهدفه الاستفادة من الفرص المصرفية المُتاحة في الدول الإقليمية وتنويع مصادر المخاطر والدخل».
ويوضح: «رغم أن نشاطات المصارف اللبنانية في الخارج لم تصل إلى 50 في المائة كما كان متوقّعاً، لكنها في الوقت نفسه كانت ناجحة؛ إذ تبلغ الآن ما يفوق الـ25 في المائة وتتضمّن 31 بنكاً في 18 دولة إقليمية وعالمية. بالطبع، كانت هناك تطوّرات غير متوقّعة كتلك التي حصلت في سوريا وربما في تركيا والسودان، لكن لا يجب تعميم هذه التجارب والقول: إن الانتشار المصرفي اللبناني قد فشل أو أصبح عبئاً؛ إذ إن هناك انتشاراً ناجحاً في مصر والأردن والخليج على سبيل المثال. إضافة، إلى إن مثل هذه التطورات هي جزء من العمل المصرفي والتعامل معها بكفاءة هو دليل الصيرفة الناجحة والانتشار السليم».
ويستخلص المتحدث، أنه «فيما يخصّ معايير الانتشار المربح، فهي ترتكز بالضرورة على التأني واتباع نظرة طويلة الأمد، والاعتماد على أسواق يمكن أن يكون البنك فيها كبنك محلّي بسبب التقارب الحضاري والاقتصادي، إضافة إلى الاعتماد على أسواق متطورة يقدم فيها البنك خدمات خاصة ومحددة لزبائنه من المغتربين وغير المقيمين».
