ديون السودان الخارجية تصل إلى 47.5 مليار دولار

في وقت أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السوداني معتز موسى، عن موافقة الصندوقين الكويتي والسعودي على إعادة جدولة ديون بلاده لمدة أربعين عاما، كشفت بيانات رسمية عن أن حجم الدين الخارجي للبلاد بلغ 47.5 مليار دولار خلال العام 2017.
وقال معتز موسى في تغريدة له على موقع (تويتر) أن لجوء بلاده للقروض الخارجية يهدف لتوسيع رقعة التنمية في البلاد، وليس لسد العجز في الموازنة والصرف الجاري العام. وأشار معتز إلى أن عددا من الصناديق العربية أبدت استعدادها للمساهمة في ميزانية البلاد للعام 2019.
وقال المراجع العام في تقريره السنوي للبرلمان، إن مديونية الحكومة حسب بنك السودان المركزي بلغت 151.9 مليار جنيه (نحو 3.2 مليار دولار) بنهاية العام 2017.
إلى ذلك اعتبر خبراء اقتصاد سودانيون أن خطوة الصندوقين السعودي والكويتي بجدولة ديونهما على السودان، خطوة هامة لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، وتكشف عن حسن نية هذه الدول تجاه مساعدة السودان، لتجاوز أزماته الاقتصادية التي يمر بها كما تمثل خطوة هامة لتخفيف ديون السودان الخارجية.
واعتبر عصام الدين عبد الوهاب بوب، الخبير الاقتصادي، أن خطوة الصندوقين السعودي والكويتي انتصار كبير ونجاح للفريق السوداني المفاوض في هذا الشأن.
وأضاف بوب أن هذه الخطوة تشير إلى رضاء هذه الدول عن أداء الحكومة السودانية الحالية، باعتبار أنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق متصل قال بابكر محمد التوم، المحلل الاقتصادي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأسبق، إنه يأمل أن لا يلجأ السودان للاقتراض الخارجي مرة أخرى، وذلك بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية، خاصة أن السودان يتمتع بإمكانيات وثروات طبيعية هائلة في باطن وخارج الأرض، مبينا أن المطلوب فقط تبني سياسات اقتصادية رشيدة تعمل على الاستغلال الأمثل لهذه الموارد باتباع تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.