مصر تتوقع ارتفاع ديونها الخارجية إلى 103 مليارات دولار

بعثة صندوق النقد توافق على سداد دفعة جديدة من قرض المؤسسة الدولية

تتوقع الحكومة المصرية، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019 – 2020، مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018 – 2019، بحسب وثيقة حكومية قالت وكالة «رويترز» الإخبارية، أمس، إنها اطلعت عليها.
يأتي تقرير «رويترز» عشية بيان لصندوق النقد الدولي قال فيه، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف نحو ملياري دولار من قرضها البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وذكر الصندوق في بيان، أن هذه الأموال ستصرف بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017 - 2018 بما يمثل نحو 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومثلت الديون الخارجية قصيرة الأجل في هذا العام ما يقرب من ثلث احتياطات النقد الأجنبي، 27.8 في المائة. ويعتبر «المركزي المصري» أن الحدود الآمنة للدين الخارجي هي عدم تجاوز الديون قصيرة الأجل نصف احتياطات النقد الأجنبي.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز»، فإن مصر تستهدف سقفاً للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019 - 2020 عند نحو 14.326 مليار دولار، منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.
وتتوقع مصر سقفاً للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6.223 مليار دولار صافٍ في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.
وفي ظل فجوة تمويلية ضاغطة على الاقتصاد المصري لجأت البلاد إلى إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتدبير احتياجات البلاد من العملة الصعبة ودعم برنامج إصلاحي يهدف لترشيد السياسات المالية للبلاد. ورغم الاقتطاعات القوية في نفقات الدعم، فإن البيانات الأخيرة تعكس استمرار تفاقم مديونية البلاد الخارجية.
وتراهن مصر، والصندوق، على النمو الاقتصادي للبلاد لتوفير الإيرادات اللازمة لتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجاتها المالية، وفي بيان الصندوق أول من أمس أشادت المؤسسة الدولية بارتفاع معدلات النمو من 4.2 في المائة في 2016 - 2017 إلى 5.3 في المائة في 2017 - 2018.
وأشار الصندوق إلى تراجع «عجز الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 2017 - 2018 بعد أن بلغ 5.6 في المائة في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي».
كما نوّه الصندوق إلى أن إجمالي دين الحكومة العام، المحلي والخارجي، تراجع من 103 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 - 2017 إلى نحو 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 - 2018 «بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو».
وبالتزامن مع زيارة بعثة الصندوق لمصر، بين 18 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مجتمع مدني) تقريراً حذرت فيه من عدم عدالة النمو الاقتصادي وتأثير أزمة الأسواق الناشئة على شهية المستثمرين تجاه الديون المصرية.
وقالت المبادرة في الإصدار الثالث من تقرير «عين على الدين»: «بدأ المستثمرون في الدين العام، أصحاب الأموال الساخنة يسحبون أموالهم من مصر، لتجد مصر صعوبة في الاستدانة بالدولار عبر طرح أوراق الدين الخارجي والداخلي، ما يزيد من احتمال انخفاض جديد في سعر الجنيه. ولا يقدم الصندوق أي اقتراحات للتعامل مع تلك الأزمة العالمية، سوى التشديد على السماح للجنيه بالانخفاض».
ويرى التقرير، أنه «رغم التحسن الملحوظ في معدل النمو وعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، فإن ذلك النمو غير صحي وقد يكون مؤقتاً. كما لم يظهر أثره على المؤشرات التي يمكن أن تعكس التحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، مثل: التشغيل والإنفاق على الخدمات العامة والتعليم والصحة».
وتنتقد المبادرة استمرار الصندوق في صرف أقساط قرضه لمصر «على الرغم من عدم قيام الحكومة بمعظم ما طلب منها خلال فترة المراجعة المنقضية والفترات السابقة».