القصبي: اعتماد 12 برنامجاً بـ780 مليار ريال في إطار «رؤية 2030»

أمير مكة المكرمة يفتتح ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
TT

القصبي: اعتماد 12 برنامجاً بـ780 مليار ريال في إطار «رؤية 2030»

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن بلاده مقبلة على قفزات مهمة خلال السنوات القادمة من خلال 12 برنامجاً لعدد من المشروعات التجارية، تقدر كلفتها بنحو 780 مليار ريال، التي تم اعتمادها في إطار «رؤية السعودية 2030».
وبيّن الدكتور ماجد القصبي، الذي كان يتحدث خلال مشاركته أمس في المؤتمر الوزاري الثالث بعنوان «المحفزات التجارية والاستثمارية لمحافظة جدة» على هامش ملتقى «بيبان»، أن مدة الصرف لتلك المجالات ستتراوح من سنتين و5 سنوات، وأنه ستتم زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية إلى 30 ملياراً، منها 5 في السنة الحالية، وإعادة هيكلة نظام الصندوق، حيث كان مقتصراً لقطاعات محددة، وتوسع نطاق الصندوق بعد الهيكلة.
وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح مساء أمس ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحت عنوان «للطموح فكرة وللنجاح بيبان»، بحضور الأمير عبد الله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وشهد أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه توقيع ثلاث اتفاقيات بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وكل من شركة «سابك» وغرفة مكة، والبنك الأهلي.
وأوضح الوزير القصبي، أن سبب تأخر العجلة الاقتصادية خلال الفترة الماضية هو مراجعة آليات وهيكلة الأجهزة والأنظمة، مؤكداً أن عام 2019 سيكون واعداً بمشاركة القطاع الخاص السعودي. وكشف الوزير عن دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة، وسينتهي منها خلال الثلاثين يوماً المقبلة، موضحاً أنه قد تم فعلياً البدء في صرف المخصصات المالية لبعض الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الحكومية الضخمة، وكشف عن عدد المشروعات التي سترى النور خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبعضها خلال السنوات الخمس المقبلة، معلناً أن قطاعات التعدين والترفية ستشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، وتتطلب دخول أصحاب المشروعات الصغيرة فيها، وحول رسوم العمالة والمقابل المالي، وأثرها على الشركات والمؤسسات.
وأعلن، أنه صدر قرار لتأسيس بنك للصادرات السعودية، حيث لم يكن في السابق يوجد سوى صندوق التنمية الصناعي، الذي يدعم شركات محدودة في الصادرات النفطية، وأشار إلى أن الصندوق الجديد سيفيد القطاع الخاص لدعم توسيع إنتاجهم وتسهيل تصديرها للخارج، وأن هناك موافقة على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي ليضمن دخول عدد أكبر من الشركات والمصانع ضمن حدود الصندوق، وإعادة هيكلة دعم الصندوق بتوسيع نطاق الإقراض وتوسيع القطاعات لتمكين القطاع الصناعي، والمصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن سنة 2019 ستكون واعدة للقطاع الخاص.
بينما أوضح صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن «بيبان» لديها نافذة تمكين لدعم المنشآت، مؤكداً أن التجارة الإلكترونية أصبحت أمراً واقعاً «فهناك كثير من المنشآت الكبيرة ألغيت لعدم قدرتها على التطور وهناك منشآت إلكترونية أصبحت من الشركات الكبرى؛ لذلك لا بد من مواكبة التطور حتى تنهض القطاعات».
من جهته، أشار فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، إلى أن الصندوق يعمل على توسيع أعماله، كاشفاً عن 17 مبادرة تم إعلانها، وأن جميع المبادرات التي أطلقتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم تنفيذها، من أهمها الاستثمار الجريء واسترداد الرسوم، حيث تقوم الهيئة على التواصل مع المنشآت لاسترداد رسومها، وعملنا استطلاعاً لعدم إقبال المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاسترداد الرسوم، كما ندعو غرفة جدة من هنا في ملتقى «بيبان» للتواصل معنا لحل المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
إلى ذلك، لفت زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة، إلى الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار في محافظة جدة، لافتاً إلى أن أبرز المحفزات يكمن في توافد ملايين الحجاج والمعتمرين خلال العام، مع تدشين قطار الحرمين السريع تجارياً، وبدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي، ووجود ميناءي جدة الإسلامي ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود مشروعات مختلفة، مثل قلب جدة ومدينة الفيصلية.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.