{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين

تراجع العجز التجاري واتفاق على التبادل بالعملات المحلية مع إيران وأذربيجان

TT

{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين

توقع البنك المركزي التركي انخفاض معدل التضخم في البلاد خلال العامين القادمين 2019 و2020. وقال رئيس البنك مراد شتين كايا إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم مع نهاية العام الجاري إلى 23.4 في المائة، وأن يستقر عند حدود 15.2 في المائة في 2019، و9.3 في المائة في 2020.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية المعلنة في تركيا، سجل معدل التضخم نسبة 24.52 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكر شتين كايا، في كلمة خلال الإعلان عن التقرير الرابع للتضخم هذا العام أمس (الأربعاء)، أن البنك المركزي سيساهم بإيجابية في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر الماضي، والذي يغطي الفترة من 2018 إلى 2021، من خلال اتباع سياسات مالية صارمة. موضحاً أن إطار السياسات المالية الصارمة لا يكون عبر زيادة الضرائب، وإنما من خلال تقليل النفقات، وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وقال شتين كايا إن نمو الاقتصاد العالمي والسياسات المالية في الدول المتقدمة وأسعار النفط والمواد الغذائية، تلعب دورا مهما في تحديد نسب التضخم. وأكد أن البنك المركزي سيستخدم جميع التدابير المتوفرة لديه من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ونسب التضخم.
وتسبب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية التي خسرت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، في مواصلة معدل التضخم ارتفاعه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاولة السيطرة عليه.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 22.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين أمس. وبلغت قيمة صادرات تركيا خلال سبتمبر 14.456 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تراجعت الواردات بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة مع سبتمبر 2017، واستقرت قيمتها عند 16.326 مليار دولار. وسجل العجز التجاري الخارجي خلال سبتمبر الماضي تراجعاً بنسبة 77.1 في المائة، وبلغت قيمته الإجمالية 1.869 مليار دولار. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام، حققت الصادرات التركية ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، وبلغت قيمتها 123.43 مليار دولار.
ويأتي ذلك في وقت توصلت فيه تركيا وإيران وأذربيجان لاتفاق يقضي باعتماد العملات المحلية في جميع التعاملات التجارية المشتركة بينها، وذلك خلال الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وإيران الذي عقد في إسطنبول أول من أمس. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أهمية التعاون بين أنقرة وباكو وطهران بالنسبة للمنطقة.
وقال ظريف إن هذا الاتفاق من شأنه أن يحمي العلاقات الاقتصادية للبلدان الثلاثة ضد التدخلات الخارجية، مشيراً إلى وجود شراكة نابعة من التاريخ والثقافة والدين بين الدول الثلاث. وأضاف أنهم أسسوا هيئة تقنية من البلدان الثلاثة ستجتمع من أجل وضع مخطط للأعوام الثلاثة المقبلة، موضحا أن الاجتماع المقبل سيعقد في إيران.
من ناحية أخرى، قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إن المعطيات تشير إلى أن إجمالي عدد السياح المتوقع زيارتهم لتركيا حتى نهاية العام الجاري سيتجاوز 40 مليون سائح. وأضاف أرصوي، في تصريحات أمس، أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ازداد بنسبة 23 في المائة تقريباً، ليصل إلى 32 مليون سائح في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا يرجح تخطي هدف الوصول إلى 40 مليون سائح، وتحقيق رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى البلاد.
وذكر أن أبريل (نيسان) المقبل سيشهد انطلاق رحلات مجدولة إلى أزمير وأنطاليا قادمة من الدول الغربية والناطقة بالروسية ومن الشرق الأوسط، عبر الخطوط الجوية التركية. وأكد أرصوي أن مطار إسطنبول الجديد، الذي افتتحت مرحلته الأولى يوم الاثنين الماضي، يعتبر من أهم الاستثمارات التي ستنقذ مستقبل السياحة في إسطنبول وتركيا. ولفت إلى أنهم وصلوا إلى المراحل النهائية للاستعداد لإطلاق صندوق تطوير السياحة في تركيا، موضحاً أنهم سيقدمون المشروع إلى البرلمان ليتم تقنينه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.