عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين

تراجع العجز التجاري واتفاق على التبادل بالعملات المحلية مع إيران وأذربيجان

TT
TT

{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين

توقع البنك المركزي التركي انخفاض معدل التضخم في البلاد خلال العامين القادمين 2019 و2020. وقال رئيس البنك مراد شتين كايا إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم مع نهاية العام الجاري إلى 23.4 في المائة، وأن يستقر عند حدود 15.2 في المائة في 2019، و9.3 في المائة في 2020.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية المعلنة في تركيا، سجل معدل التضخم نسبة 24.52 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكر شتين كايا، في كلمة خلال الإعلان عن التقرير الرابع للتضخم هذا العام أمس (الأربعاء)، أن البنك المركزي سيساهم بإيجابية في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر الماضي، والذي يغطي الفترة من 2018 إلى 2021، من خلال اتباع سياسات مالية صارمة. موضحاً أن إطار السياسات المالية الصارمة لا يكون عبر زيادة الضرائب، وإنما من خلال تقليل النفقات، وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وقال شتين كايا إن نمو الاقتصاد العالمي والسياسات المالية في الدول المتقدمة وأسعار النفط والمواد الغذائية، تلعب دورا مهما في تحديد نسب التضخم. وأكد أن البنك المركزي سيستخدم جميع التدابير المتوفرة لديه من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ونسب التضخم.
وتسبب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية التي خسرت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، في مواصلة معدل التضخم ارتفاعه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاولة السيطرة عليه.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 22.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين أمس. وبلغت قيمة صادرات تركيا خلال سبتمبر 14.456 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تراجعت الواردات بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة مع سبتمبر 2017، واستقرت قيمتها عند 16.326 مليار دولار. وسجل العجز التجاري الخارجي خلال سبتمبر الماضي تراجعاً بنسبة 77.1 في المائة، وبلغت قيمته الإجمالية 1.869 مليار دولار. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام، حققت الصادرات التركية ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، وبلغت قيمتها 123.43 مليار دولار.
ويأتي ذلك في وقت توصلت فيه تركيا وإيران وأذربيجان لاتفاق يقضي باعتماد العملات المحلية في جميع التعاملات التجارية المشتركة بينها، وذلك خلال الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وإيران الذي عقد في إسطنبول أول من أمس. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أهمية التعاون بين أنقرة وباكو وطهران بالنسبة للمنطقة.
وقال ظريف إن هذا الاتفاق من شأنه أن يحمي العلاقات الاقتصادية للبلدان الثلاثة ضد التدخلات الخارجية، مشيراً إلى وجود شراكة نابعة من التاريخ والثقافة والدين بين الدول الثلاث. وأضاف أنهم أسسوا هيئة تقنية من البلدان الثلاثة ستجتمع من أجل وضع مخطط للأعوام الثلاثة المقبلة، موضحا أن الاجتماع المقبل سيعقد في إيران.
من ناحية أخرى، قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إن المعطيات تشير إلى أن إجمالي عدد السياح المتوقع زيارتهم لتركيا حتى نهاية العام الجاري سيتجاوز 40 مليون سائح. وأضاف أرصوي، في تصريحات أمس، أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ازداد بنسبة 23 في المائة تقريباً، ليصل إلى 32 مليون سائح في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا يرجح تخطي هدف الوصول إلى 40 مليون سائح، وتحقيق رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى البلاد.
وذكر أن أبريل (نيسان) المقبل سيشهد انطلاق رحلات مجدولة إلى أزمير وأنطاليا قادمة من الدول الغربية والناطقة بالروسية ومن الشرق الأوسط، عبر الخطوط الجوية التركية. وأكد أرصوي أن مطار إسطنبول الجديد، الذي افتتحت مرحلته الأولى يوم الاثنين الماضي، يعتبر من أهم الاستثمارات التي ستنقذ مستقبل السياحة في إسطنبول وتركيا. ولفت إلى أنهم وصلوا إلى المراحل النهائية للاستعداد لإطلاق صندوق تطوير السياحة في تركيا، موضحاً أنهم سيقدمون المشروع إلى البرلمان ليتم تقنينه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا