البنك الدولي: مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الأعمال في العقد الأخير

أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح»، حيث رصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
ويعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام. وساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز منذ العام الماضي لتصل إلى المركز 120 في التصنيف العالمي هذا العام.
وتعليقاً على التقرير الصادر أمس، قالت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: «إن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل بالتزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص. وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّي ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بُغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص».
وشملت إصلاحات العام الماضي المجالات التي يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق الأقلية من المستثمرين، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.
وذكر التقرير قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات في الحصول على التمويل، وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذي يتيح، لأول مرة، للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وأوضح التقرير، أنه تم تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوماً الآن بدلاً من 16 يوماً قبل ذلك. وسهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين في ما يتعلق بالضمانات. وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية. وأُجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي.
كما سهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات. وسجلت مصر أداءً جيداً في مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع، مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان أداء مصر ضعيفاً في مجالي التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود. فتكلفة الامتثال للمتطلبات المستندية التي تتحملها أي شركة لاستيراد سلع تبلغ ألف دولار، أو أكثر من خمسة أضعاف المتوسط الإقليمي البالغ 269 دولاراً. ويستغرق حل نزاع تجاري من خلال محكمة درجة أولى محلية أكثر من ألف يوم بالمقارنة مع المتوسط البالغ 622 يوماً في المنطقة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضي، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر تسوية حالات الإعسار ليرتفع من المركز 115 في تقرير العام الماضي إلى المركز 101 في تقرير هذا العام. وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل إلى المركز 72 بدلاً من 81 في تقرير العام الماضي. وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنةً بالمركز 167 في تقرير العام الماضي. كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 في تقرير العام الماضي.
وأشارت نصر إلى أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل (نيسان) 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابياً في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.