الحصول على الجنسية الآيرلندية ردّ البريطانيين على «بريكست»

لندن توسّع شبكة دبلوماسيّيها في العالم قبل 5 أشهر من الانفصال

يمكن للمواطنين البريطانيين الذين ينحدر آباؤهم أو أجدادهم من آيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، التقدم بطلب للحصول على جواز سفر آيرلندي. ولهذا السبب فقد تضاعف عدد البريطانيين الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية الآيرلندية، من أجل التحرك بحرية في دول الاتحاد الأوروبي عندما تنفصل بريطانيا رسمياً عن التكتل الأوروبي. ومنذ العام الذي سبق التصويت بالموافقة في الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقدم 46 ألف بريطاني بطلب للحصول على الجنسية الآيرلندية عام 2015. في حين ارتفع العدد إلى 81 ألف بريطاني عام 2017. وأفادت وكالة «بريس أسوسيشن نيوز» البريطانية، نقلاً عن السياسي نيال ريتشموند، الذي ينتمي لحزب فاين جايل الآيرلندي، بأنه خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ عدد البريطانيين الذين سعوا للحصول على الجنسية الآيرلندية 45 ألف بريطاني. ويذكر أن كلا من آيرلندا وبريطانيا تتيحان حمل جنسية مزدوجة.
ويشار إلى أنه في يونيو (حزيران) 2016، صوّت 52 في المائة من المشاركين في الاستفتاء بالموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، تواجه بريطانيا صعوبة من أجل التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج. وقال ريتشموند أمس إن ما لا يقل عن 10 في المائة من سكان بريطانيا، من دون ضم سكان آيرلندا الشمالية، لديهم الحق في الحصول على جواز سفر آيرلندي. وقال وزير الخزانة البريطاني السابق جورج أوزبورن إن حزب المحافظين «فعل أمورا بصورة خاطئة» قبل إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أوزبورن لبرنامج «نيوز نايت» بهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الحكومة البريطانية ارتكبت أخطاء «فتحت الباب» أمام إجراء الاستفتاء خلال فترة توليه منصبه. وأوضح: «أعتقد أننا أخطأنا في الاستسلام للقول بأن كل ما تفعله بروكسل يمثل تحديا ومعركة وخطأ». وأكمل: «لقد تأخرنا في توضيح بعض مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي»، مضيفا أن حكومته «لم تستفد بدرجة كافية من الهجرة». وقال أوزبورن، الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة في حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في الفترة من 2010 إلى 2016: «إن ذلك فتح الباب على الاستفتاء». وقال النائب السابق المؤيد للاتحاد الأوروبي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس تحرير صحيفة «لندن إيفننغ ستاندرد»، إن السماح بربط قلق أقلية حول السيادة الدستورية بالسيطرة على الهجرة كان «أمرا مميتا» في النقاش حول إجراء الاستفتاء. ودافع أوزبورن عن سجل عمله، قائلا إن الحكومة المحافظة الائتلافية مع الديمقراطيين الليبراليين «عملت بجهد» لإصلاح الأمور عندما واجهت «أزمة مالية ضخمة». وأضاف: «في النهاية نمت البلاد وتم إيجاد وظائف وتجنبنا موقفاً كارثياًَ، وجدت دولة أوروبية نفسها فيه خلال هذه الفترة».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن «أكبر توسيع لشبكتها الدبلوماسية منذ جيل»، في قرار يأتي قبل 5 أشهر من خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي. وقالت الخارجية البريطانية إنّها ستفتح 12 ممثليّة جديدة في العالم وستُحدث ألف وظيفة جديدة. وثلثا هذه الوظائف ستفتح في الخارج، والبقيّة في لندن. وستفتح بريطانيا خصوصا سفارة جديدة في جيبوتي وممثليّات جديدة في تونغا، وغرينادا، وأنتيغوا وباربودا، وفي سانت فنسنت إند غرينادين، وكذلك «بعثة» في جاكرتا لدى رابطة جنوب شرقي آسيا. وأوضحت الخارجية أنّ اختيار السفراء لم يعد يقتصر على القطاع الحكومي فقط، لكنّها لم تقدّم أي برنامج زمني لما وصفته بأنّه «أكبر توسيع للشبكة الدبلوماسية البريطانية منذ جيل». ويأتي هذا الإعلان قبل 5 أشهر من موعد «بريكست» المحدّد في 29 مارس (آذار) 2019. ويؤكّد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في خطاب ألقاه مساء أمس (الأربعاء) أنّ «قيمنا الديمقراطية لم تكن مهدّدة يوما كما هي حاليا منذ سقوط جدار برلين». وقال أيضا إنّ «دور المملكة المتّحدة، إن لم يكن واجبها، هو الدفاع عن هذه القيم، لذلك سنصبح شبكة غير مرئية تربط بين ديمقراطيات العالم». وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أنّه بعد هذا التوسيع «سنكون ممثّلين في 83 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي أعلى نسبة منذ 30 عاما على الأقل». وقالت الخارجية البريطانية إنّها «ستضاعف» عدد دبلوماسييها في الخارج الناطقين بلغات الدول التي يعملون فيها، وسترفع من 50 إلى 70 عدد اللّغات التي يتم تعليمها في إدارتها. وبين اللغات الجديدة الكازاخية والقرغيزية ولغة غوجرات المستخدمة في الهند.
وكانت لندن أعلنت من قبل عن فتح سفارتين جديدتين في تشاد والنيجر ومكاتب جديدة في ليسوتو وإيسواتيني «سوازيلاند سابقا» والباهاماس وساموا وأرخبيل فانواتو.