التوقيع الأسترالي يُطلق الشراكة عبر المحيط الهادئ

التوقيع الأسترالي يُطلق الشراكة عبر المحيط الهادئ

رغم الانسحاب الأميركي
الأربعاء - 20 صفر 1440 هـ - 31 أكتوبر 2018 مـ
احتفال التوقيع الثاني للاتفاق في 8 مارس (آذار) 2018 في سانتياغو عاصمة تشيلي (أرشيفية - أ. ب)
طوكيو: «الشرق الأوسط أونلاين»
شكّل إبرام أستراليا اليوم (الأربعاء) لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ دفعاً له، بعدما ساد شعور بأنه سيسقط حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع 2017 سحب بلاده منه. ورفعت الخطوة الأسترالية إلى 6 من أصل 11 عدد الدول الموقعة التي أبرمته، مما يمهد لدخوله حيز التنفيذ على وجه السرعة.
ويُعتبر "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ"، من الأكثر طموحا في العالم حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة فيه، علماً أنه كان ثمرة مبادرة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وجرى توقيعه في 2015 بعد مفاوضات استمرت سنوات. وكان يضم في ذلك الحين 12 بلدا مطلا على المحيط الهادئ، تمثل نحو 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام وتشيلي وبروناي.
ومن دون الاقتصاد الأميركي، يتراجع حجم الاتفاق إلى قرابة 14 في المائة من الاقتصاد العالمي مع ناتج داخلي إجمالي يعادل 10600 مليار دولار وتعداد سكاني يقارب 500 مليون نسمة. ولا يضم الاتفاق الصين، القوة الآسيوية الأولى وثاني اقتصاد في العالم.
ويرى المدافعون عنه أنه الأكثر تطورا بين اتفاقات التبادل الحر، ويمضي أبعد بكثير من مجرد رفع الحواجز الجمركية ليجسّد قواعد التجارة المطلوبة في القرن الحادي والعشرين. فهو ينص على رفع الحواجز غير الجمركية، مثل فتح الدول الأعضاء استدراجات العروض الوطنية أمام الشركات الأجنبية دون إعطاء الأفضلية للشركات المحلية، وتحديد قواعد مشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، واحترام قواعد منظمة العمل الدولية.
أما ترمب فوصف خلال حملته الانتخابية الاتفاق بأنه "فظيع" و"ينتهك" مصالح العمال الأميركيين. ومعلوم أن الرئيس الأميركي لا يحبّذ الاتفاقات المتعددة الأطراف، بل يفضل الاتفاقات الثنائية "العادلة" التي تسمح بإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية والحد من العجز في الميزان التجاري الأميركي.
وقد نشطت اليابان بعد الانسحاب الأميركي من أجل التوصل إلى اتفاق بـ11 عضوا، على أمل أن تبدل واشنطن رأيها لاحقا وتنضم من جديد.
وكانت اليابان من الدول الأولى التي أبرمت الاتفاق، مع كندا ونيوزيلندا وسنغافورة والمكسيك، وانضمت إليها أستراليا الأربعاء.
أما الدول الأخرى الأعضاء فهي اقتصادات ناشئة كانت ترى أن أهمية الاتفاق تكمن في مشاركة الولايات المتحدة. وفي غياب هذه، فقد الاتفاق أهميته بنظرها، حتى لو أنه سيتيح لها مبدئيا الوصول إلى أسواق كبيرة مثل السوق اليابانية.
وستبدأ الدفعة الأولى من التخفيضات الجمركية في إطار هذا الاتفاق بعد ستين يوما في 30 ديسمبر (كانون الأول)، تليها الدفعة الثانية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، بحسب وزير التجارة النيوزيلندي ديفيد باركر الذي يأمل أن تبرم معظم الدول الأعضاء الاتفاق في أقرب ما يمكن.
ويبقى الباب مفتوحا للولايات المتحدة وبلدان أخرى مثل كوريا الجنوبية وكولومبيا اللتين أبديا اهتماما بالاتفاق.
أما الصين فتعمل لإقرار مشروعها الإقليمي الضخم، وهو الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، الجاري التفاوض في شأنها والتي من المفترض أن تضم البلدان العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاءها في المنطقة، أي الصين واليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، باستثناء الولايات المتحدة.
وعلى غرار "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ"، يسعى اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية لتحرير المبادلات التجارية.
أستراليا الإقتصاد العالمي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة