تفاهم مصري ـ ألماني على توسيع التعاون الأمني والتعامل مع أزمة اللاجئين

ميركل: مصر شريك مهم جداً في تسوية قضايا المنطقة

TT

تفاهم مصري ـ ألماني على توسيع التعاون الأمني والتعامل مع أزمة اللاجئين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك، مؤكدا أنه استعرض خلال القمة، التي عقدت في برلين أمس، العبء الكبير الذي تتحمله مصر من خلال استضافتها ملايين اللاجئين.
وحازت قضية اللاجئين، على نطاق واسع في مباحثات السيسي وميركل، أمس، وقالت المستشارة الألمانية، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «هناك أعداد كبيرة من اللاجئين في مصر وإن ألمانيا تدعم مصر في هذه القضية»، لافتة إلى أن «أوروبا تعاني أيضا من مشكلة اللاجئين».
واستقبلت ميركل الرئيس المصري في مقر المستشارية ببرلين، على هامش حضوره قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، التي تهدف للترويج لاستثمار القطاع الخاص في أفريقيا.
وتشهد العلاقات بين مصر وألمانيا تناميا واضحا في السنوات الأخيرة، في مختلف المجالات خاصة على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. وتعد القمة السادسة من نوعها بين الزعيمين، منذ وصول السيسي للحكم عام 2014.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أكد السيسي أنه اتفق والمستشارة الألمانية على تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك بما يمكن من التعامل مع مختلف التهديدات، وأهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب.
وقال السيسي، إن القمة تناولت كذلك النجاحات الفائقة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية لأوروبا منذ سبتمبر (أيلول) عام 2016 وحتى الآن، وكذلك تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية. قائلا: «أكدنا عزمنا تعميق وتطوير آفاق الشراكة بين البلدين في ضوء المكانة المهمة التي تحتلها ألمانيا دوليا وداخل الاتحاد الأوروبي والدور المحوري الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط».
ونوه إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل شراكة متنوعة في مختلف المجالات ويدل على ذلك اللقاءات المتعددة التي جمعته والمستشارة ميركل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، معربا عن تقديره مواقف ألمانيا المساندة لمصر في حربها على الإرهاب.
وأبدى السيسي عن سعادته لاستعادة السياحة الألمانية لمصر لمستواها المعهود، معربا عن أمله في استمرار توجه السياح الألمان إلى المقاصد المصرية التي يكون فيها كل المودة والترحاب والأمان.
فيما نوه إلى أنه «تم التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة مستندا إلى القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة». وأكد أن مصر تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، بما فيها ألمانيا، ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.
بدورها، أكدت المستشارة الألمانية أن مصر شريك مهم جدا في حل كثير من القضايا السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصر وألمانيا تدعمان المواقف التي تساعد على تهدئة الأوضاع في سوريا.
وقالت ميركل إن هناك أعدادا كبيرة من اللاجئين في مصر، وإن ألمانيا تدعم مصر في هذه القضية بشكل أو بآخر، لافتة إلى أن أوروبا تعاني من مشكلة اللاجئين وهذا على العكس من موقف مصر التي تستقبلهم. وأضافت: «بحثت مع السيسي الأوضاع في ليبيا والشأن القانوني للدولة الليبية كما ناقشنا آلية رفع مستوى التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات الأمنية والسياسية». وأشادت المستشارة الألمانية بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وما قامت به من جهود فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين على أراضيها وتعاملهم كمواطنيها، كما أنها نجحت في منع الهجرة غير الشرعية المتوجهة إلى أوروبا عبر أراضيها وسواحلها.
وقالت ميركل إنها أجرت مشاورات بناءة ومثمرة مع الرئيس، وإنهما تطرقا لمختلف ملفات التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، حيث اتفقا على تعزيزها وتطويرها في مجالات مختلفة، فضلا عن الملفات الإقليمية، لا سيما في ليبيا وسوريا. وقالت إنها تدعم مصر أيضا في حربها على الإرهاب خاصة في سيناء، وإنها متفهمة خطورة الوضع في ليبيا التي لها حدود واسعة مع مصر، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الرئيس في كيفية التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، كما استعرضت الأزمة السورية وسبل تحقيق حل سلمي لها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».