{البنتاغون} يطلق سراح داعشي مزدوج الجنسية

منظمات إنسانية أميركية ترحب

بعد عام ونصف العام، أعلن البنتاغون إطلاق سراح داعشي مزدوج الجنسية كانت القوات الأميركية في العراق تسلمت اعتقاله من «القوات السورية الديمقراطية» الحليفة، التي اعتقلته في شمال شرقي سوريا.
ورحبت منظمات إنسانية أميركية بقرار البنتاغون أمس (الثلاثاء)؛ وذلك لأنها كانت تعارض اعتقاله، وتطالب بإعادته إلى الولايات المتحدة؛ لأنه يحمل الجنسية الأميركية، وتعارض إرساله إلى وطنه الأول.
قاد الحملة الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سى إل يو)، الذي أصدر أمس بياناً قال فيه: «يرسل هذا النصر رسالة قوية بأن الرئيس الأميركي لا يقدر على حرمان مواطن أميركي من الحرية. ورسالة قوية بأهمية النظام القضائي». وكان البنتاغون، ووزارة العدل الأميركية، اتهما الرجل بأنه «مقاتل أجنبي»، وفق ما أفاد محاميه، الاثنين، في قضية اعتبرت بمثابة اختبار لسلطة الاعتقال القانوني لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
أمس، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تصريحاً أدلى به الداعشي، قال فيه:
«عندما هربت من العنف في سوريا، لم أكن أبداً أتخيل أن بلدي سيمنعني من محامٍ يدافع عني لمدة 4 شهور. وسيضعني، من دون تهمة، في سجن انفرادي أكثر من عام». وأضاف: «يجب ألا يعامل أي شخص، مهما كانت تهمته، بالطريقة التي عاملتني بها حكومتي (البنتاغون). لكن، بمجرد أن سنحت لي الفرصة للمطالبة بحقوقي، ضمِن لي الدستور والقضاء الحماية القانونية». وخلال كل هذه الفترة، رفض البنتاغون إعلان اسم الداعشي، ورغم تداول قضيته في محاكم، ومحاكم استئناف، كان اسمه التنكري هو «جون دو». غير أن الصحيفة قالت: إن اسمه عبد الرحمن محمد الشيخ، وإن البنتاغون أرسله إلى البحرين، حيث تعيش زوجته وأطفالهما.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، «خلال المحاكمات، لم يقدم الادعاء الأميركي أي دليل بأن المتهم كان مقاتلاً مع (داعش). وينفي (دو) ذلك، لكنه لم يفصح عن سبب سفره إلى سوريا». وأضافت الوكالة، أن «دو» لم يتخلَ عن جنسيته الأميركية، لكن ألغت وزارة العدل الأميركية جواز سفره. وقال اتحاد الحقوق المدنية، إن الرجل «طلب وقتاً، وخصوصية، لإعادة بناء حياته. وهو أيضاً يتمنى ألا يكشف عن اسمه». في حين قالت مصادر إخبارية أميركية، إن الرئيس دونالد ترمب يريد إرسال الداعشي إلى وطنه الأول، وإنه وراء قرار وزارة العدل باستئناف حكم محكمة سابق بألا يحدث ذلك. وإن ترمب أجرى اتصالات مع قادة في الوطن الأول، وقال: إنه حصل على ضمانات منهم بأن الداعشي سيجد محاكمة عادلة عندما يعود.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»: «هذه قضية من نوع نادر تصل إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية، وتثير نقطة مهمة عن التوازن بين حرية مواطن أميركي، التي يكفلها الدستور الأميركي، وبين حماية الأمن الوطني الأميركي». وقال القاضي سري سرينيفاسان، الذي ينظر في الاستئناف، إنه يود أن يعرف من ممثل الاتهام عن «أي قضية أخرى نقل فيها مواطن أميركي، محتجزاً في بلد قسراً، إلى بلد آخر». وأجاب جيمس بورنهام، ممثل وزارة العدل: «لا أعرف». لكنه طلب من القاضي «توفير ظروف تسمح للحكومة بعلاج موضوع معقد، مثل هذا، تمتزج فيه الدبلوماسية والعسكرية». في تلك الجلسة، قال المحامي جوناثان حفيتز، ممثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ايه سي إل يو)، مخاطباً القاضي، والاتهام: «يجب أن يكون هناك أساس قانوني لمثل هذا التسليم، بناءً على معاهدة، أو قانون. يجب ألا يكون هذا مثل صفقة حكومية خاصة». وأضاف: «لا يجب أن تكون الحكومة قادرة على القبض على مواطن أميركي، وتسليمه إلى دولة أخرى». في ذلك الوقت، تدخلت المحكمة الفيدرالية لحماية الداعشي. وقالت: إن البنتاغون يجب أن يبلغ محاميه، ممثل «ايه سي إل يو»، قبل 72 ساعة من تسليمه إلى دولة أخرى (حتى يقدر المحامي على الاستئناف سريعاً). وكان البنتاغون سماه «مقاتلاً معادياً»، منذ استسلامه في سوريا لـ(القوات الديمقراطية السورية) التي سلمته إلى القوات الأميركية».