تقريران أميركيان: الإرهاب الداخلي يهدد وحدة الوطن

ارتفاع واضح خلال العامين الماضيين

قال تقريران أميركيان صدرا أمس، إن الإرهاب الداخلي زاد كثيرا خلال العامين الماضيين، وأشار التقريران إلى أن استمرار هذه الزيادة يمكن أن يهدد وحدة الوطن. وقال التقرير الذي أصدره مركز «نيو أميركا» (أميركا الجديدة)، وكتبه بيتر بيرغن، نائب رئيس المركز، ومؤلف كتاب «الولايات المتحدة الجهادية: البحث في الإرهاب الأميركي الداخلي»: «ينذر المستقبل بطاعون في الولايات المتحدة، بسبب وجود أكثر قوانين امتلاك الأسلحة تحررا، وبسبب العنف السياسي الذي كان آخر مثال له الهجوم على المعبد اليهودي في بتسبيرغ (ولاية بنسلفانيا) الذي قتل 11 يهوديا، في أكبر هجوم على اليهود في تاريخ الولايات المتحدة». وأضاف التقرير: «صار واضحا أن العداء القاتل للسامية في الولايات المتحدة هو واحد من أركان الإرهاب الداخلي». وأن أكثر جرائم الإرهاب الداخلي، وليس الإرهاب المرتبط بمنظمات إرهابية عالمية، يكاد يركز على اليهود والسود.
ونشر التقرير قائمة تضم 18 يهوديا قتلوا في الولايات المتحدة، منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001: قتل المصري الأميركي هشام هدايات يهوديا في مكتب شركة «العال» الإسرائيلية، في مطار لوس أنجليس. وقتل الباكستاني الأميركي نفيد الحق، يهودية عجوزاً في مكان للعجزة في سياتل. وكانا المسلمين الوحيدين اللذين فعلا ذلك. بعدهما، قتل متطرف أبيض (جيمس فان برين)، حارس متحف «الهولوكوست» في واشنطن. وقتل متطرف أبيض (فريزر غروس) 3 يهود في مكان للعجزة في ولاية ميزوري. ويوم السبت، قتل متطرف أبيض (روبرت باورز)، 11 يهوديا في معبد في ولاية بنسلفانيا. أمس أيضا، قال تقرير أصدره مركز القانون والفقر الجنوبي، الذي يركز على الجرائم ضد الأقليات، خاصة السود واليهود، إن الجرائم المعادية لليهود كانت ترتفع حتى قبل حادث يوم السبت. وقالت وكالة «أسوشييتد برس»، التي نشرت التقرير: «صليب معقوف في مقابر يهود، صليب معقوف في دفتر تلميذ يهودي، صليب معقوف في أندية يهودية، كلها تلقي اللوم على اليهود، وتحملهم مسؤولية المشكلات التي يواجهها الوطن الأميركي».
وأضاف التقرير: «يشكل اليهود فقط نسبة 2 في المائة من سكان الولايات المتحدة؛ لكن حسب تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، يشكلون أكثر من نصف جرائم الكراهية».
وحسب تقرير كانت أصدرته عصبة الدفاع اليهودية (إيه دي إل)، وقعت 1986 حادثة معادية لليهود في الولايات المتحدة خلال العام الماضي. وكان الرقم 1267 في العام الذي قبله. وفي الوقت نفسه، يدور نقاش وسط الأميركيين حول الفرق بين الإرهاب الداخلي، والإرهاب الخارجي، والذي يشير إلى منظمات إرهابية أجنبية وضعتها وزارة الخارجية الأميركية في قائمة الإرهاب.
وقالت سارة إيزجور فلوريس، المتحدثة باسم وزارة العدل، أول من أمس: «لا توجد جريمة اتحادية تصف الإرهاب المحلي. لا توجد اتهامات محلية باسم الإرهاب، هكذا ببساطة».
وحسب تقرير مركز القانون والأمن، التابع لجامعة نيويورك، فإن قانون «باتريوت» الأميركي، الذي أجيز في عام 2001، في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، يتضمن تعريفاً لـ«الإرهاب المحلي»، لم يحاكم أي شخص بموجبه. ويصف القانون الإرهاب المحلي بأنه محاولة «لتخويف أو إكراه السكان المدنيين، وللتأثير على سياسة الحكومة عن طريق الترهيب أو الإكراه، وللتأثير على سلوك الحكومة من خلال الدمار الشامل أو الاغتيال أو الاختطاف». وأضاف التقرير أن أكثر الاتهامات المتعلقة بالإرهاب في المحاكم الأميركية هي تقديم «دعم مادي» إلى إحدى منظمات الإرهاب الأجنبية التي حددتها وزارة الخارجية.
كان هناك نحو 300 محاكمة من عام 2001 إلى عام 2011، أدت إلى إصدار أحكام تتعلق بـ«الإرهاب الجهادي» أو «تهديد الأمن القومي». وأشار التقرير إلى «مآس أخرى وقعت في الآونة الأخيرة، قام فيها مسلح وحيد بقتل مدنيين أبرياء، بما في ذلك أماكن العبادة، ولم يواجهوا تهماً بالإرهاب».
وأشار التقرير إلى أليكس فيلدز، الأبيض المتطرف، الذي قاد سيارته نحو حشد في تجمع وطني أبيض في شارلوتسفيل (ولاية فيرجينيا) في العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين.
وأشار التقرير، أيضا، إلى ديلان روف، الذي أدين في جرائم اتحادية، بما في ذلك جرائم «الكراهية»، لقتله تسعة أميركيين من أصل أفريقي في كنيسة تشارلستون (ولاية ساوث كارولاينا) في صيف عام 2015.