السبسي يؤكد أن الإرهاب ما زال قائماً في قلب العاصمة التونسية

إدانة من الجامعة العربية... ومصادر أمنية لا تستبعد تورط «داعش»

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - أرشيف (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

السبسي يؤكد أن الإرهاب ما زال قائماً في قلب العاصمة التونسية

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - أرشيف (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - أرشيف (أ.ف.ب)

علق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على التفجير الإرهابي الذي وقع أمس (الاثنين) بوسط العاصمة التونسية مستهدفاً قوة أمنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات كانت أغلبها للعناصر الأمنية، حيث وصف التفجير بـ«الفاجعة»، معتبراً أنه «موجه ضد هيبة الدولة».
وأضاف الرئيس التونسي: «كنا نعتقد أننا قضينا على الإرهاب في المدن، لكن الإرهاب ما زال قائماً في قلب العاصمة».
وتابع الرئيس التونسي في بيان صدر من برلين حيث يقوم بزيارة: «هي فاجعة في الحقيقة»، مضيفاً: «الذي وقع مؤلم»، و«قوات الأمن هي التي تدفع ضريبة الدم دائماً».
واعتبر أن الاعتداء «موجه للدولة وللسلطة ولهيبة الدولة».
وأصيب 20 شخصاً على الأقل بجروح بينهم 15 شرطيا، أمس (الاثنين) في اعتداء نفذته انتحارية من «الخلايا النائمة» وسط العاصمة التونسية، هو الأول منذ 2015 فيها.
وقال الرئيس قائد السبسي: «الإرهاب ما زال قائماً في قلب العاصمة. ظننا أننا انتهينا من مكافحة الإرهاب في المدن وما زال قائما في الجبال، لكن ظهر من جديد»، ودعا إلى «استخلاص العبر» و«فهم الأسباب».
وأضاف قائد السبسي أن هذا الاعتداء يذكرنا بأنه «لدينا مشاكل أخرى في تونس»، مبدياً أسفه للمناخ السياسي السيئ في تونس.
وقال المتحدث الأمني وليد بن حكيمة مساء أمس (الاثنين) إنه ليست هناك إصابات خطرة، وإن معظم الجرحى تم علاجهم من جروح طفيفة وغادروا المستشفى.
وقال بيان لوزارة الداخلية التونسية إن منفذة العملية «غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف».
وأفادت مصادر أمنية في تونس بأنها لا تستبعد تورط تنظيم داعش في التفجير الإرهابي. ونقلت صحيفة «لابراس» الناطقة بالفرنسية اليوم (الثلاثاء) عن مصادر قريبة من التحقيق الجاري بشأن التفجير بأن «فرضية أن تكون للتنظيم المتطرف بصمته في التفجير ليست مستبعدة».
وأوضحت المصادر أن هذه الفرضية «يدعمها محققون من القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب ومن الحرس الوطني».
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، أن التفجير يعود للتنظيم المتطرف بناء على أسلوبه في شن العمليات، وأن التنظيم وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، لا يزال يحظى بدعم من خلايا نائمة ومتواطئة داخل تونس.
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأقوى العبارات التفجير الانتحاري.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط حرص على أن يؤكد في هذا الصدد على مساندته الكاملة لتونس في مواجهة الخطر.
وأعرب أبو الغيط عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين، مشيراً إلى الخطر الكبير والمستمر الذي يمثله الإرهاب على بنية ومستقبل المجتمعات العربية، وعلى الجهود التي تبذلها الدول من أجل إحلال الأمن والاستقرار.
ويعد هذا الاعتداء هو الأول الذي يهز تونس منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي، والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي حينها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.