ألمانيا: توقعات بتراجع معدل البطالة عن 5 % في أكتوبر

ألمانيا: توقعات بتراجع معدل البطالة عن 5 % في أكتوبر
TT

ألمانيا: توقعات بتراجع معدل البطالة عن 5 % في أكتوبر

ألمانيا: توقعات بتراجع معدل البطالة عن 5 % في أكتوبر

أشارت تقديرات خبراء اقتصاديين في مصارف ألمانية كبرى إلى أن وضع سوق العمل في البلاد واصل تحسنه خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وبحسب نتائج استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين خبراء اقتصاديين، فإن التعافي الاقتصادي في الخريف أسهم في خفض أعداد العاطلين عن العمل. ورجح الخبراء أن معدل البطالة سيتراجع، حسب جميع التوقعات، دون حاجز 5 في المائة لأول مرة منذ بدأت الوكالة الاتحادية رصد الإحصاءات.
وكان معدل البطالة قد بلغ 5.1 في المائة سبتمبر (أيلول) الماضي، منخفضاً بأكثر من التوقعات عن البطالة في أغسطس (آب)، التي بلغت 5.2 في المائة، وهو أقل معدل للبطالة في البلاد منذ الوحدة.
وعلق ديتليف شيلي، رئيس وكالة العمل، في بيان سابق عن سوق العمل في سبتمبر، بأن «نمو سوق العمل ما زال جيداً»، مشيراً إلى التراجع «الكبير» في البطالة والعمل الهش في حين «استمرت زيادة» الوظائف الخاضعة لمساهمات الضمان الاجتماعي، واستمر نمو السوق مدفوعاً بـ«طلب الشركات على الأجراء».
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عدد العاطلين عن العمل الشهر الحالي سيصل إلى 2.199 مليون شخص بتراجع بنحو 57 ألف شخص مقارنة بسبتمبر الماضي، وبمقدار نحو 190 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن سوق الوظائف استفادت من الحالة الاقتصادية الجيدة، حتى مع بعض التراجع في وتيرة التعافي الاقتصادي.
وكانت الحكومة الألمانية خفضت مؤخراً من توقعاتها للنمو الاقتصادي في ظل التوترات التي تسيطر على الاقتصاد العالمي مع احتدام الحرب التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين. وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد بنحو 1.8 في المائة هذا العام انخفاضاً من تقديرات سابقة بنمو نسبته 2.3 في المائة.
وحذر كبير اقتصاديي البنك العام كي إف دبليو، من الكثير من المخاطر التي تواجه سوق العمل «خصوصاً التهديد الأميركي بنزاع تجاري دولي كبير»، علاوة على «النقص المتنامي في العمالة الماهرة».
وخلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأخيرة في إندونيسيا، خلال الشهر الحالي، أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيض توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي، مشيراً إلى تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
وتراجعت توقعات الصندوق للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2.2 في المائة إلى 2 في المائة فقط.
ويطرح صندوق النقد رؤية قلقة بشأن مستقبل النمو العالمي مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأميركا، وأزمة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، مرجحاً أن ينمو اقتصاد العالم بنحو 3.7 في المائة العام الحالي والمقبل، مقابل توقعات سابقة بالنمو 3.9 في المائة.
لكن تظل ألمانيا من أكثر الاقتصادات القادرة على النمو في الوقت الراهن، ولا تتعرض للسياسات الحمائية الأميركية بشكل مكثف، مثلما تواجهه الصين، وهو ما يرجح توقعات متفائلة نسبياً بشأن مستقبل بيانات سوق العمل.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.