منظمة حقوقية: المباحث الأميركية حثت مسلمين على تنفيذ اعتداءات

هيومن رايتس اتهمت قوات الأمن بتحويل البعض إلى ارهابيين

كشف تقرير لمنظمة حقوقية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) «حث» و«دفع أموالا» في بعض الحالات لأميركيين مسلمين لارتكاب اعتداءات، ربما لم تكن لتخطر ببالهم، بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وهذه العمليات التي تعد سلاحا ذا حدين، يندس خلالها عنصر من مكتب «إف بي آي» في أوساط مسلمين داخل مسجد أو مدرسة، تعد غير قانونية في بعض البلدان مثل فرنسا. وأثناء زيارة إلى النرويج دعا وزير العدل الأميركي إريك هولدر في أوسلو في 8 يوليو (تموز) الحالي إلى تعميمها بغية كشف مؤامرات محتملة لارتكاب اعتداءات من قبل أوروبيين اشتد تطرفهم بعد ذهابهم إلى سوريا. وقال هولدر آنذاك إن هذه العمليات التي أعدها «إف بي آي» لمكافحة الجريمة المنظمة ثم وسعها لتشمل الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، تجري «بدقة وحذر كبيرين من أجل الحرص على ألا يقع المشبوهون في شرك أو يحرمون من حقوقهم القانونية».
لكن منظمة «هيومان رايتس ووتش» اتهمت في تقريرها الذي صدر أول من أمس قوات الأمن بأنها «حولت في بعض الحالات أفرادا يحترمون القانون إلى إرهابيين من خلال اقتراحها عليهم فكرة ارتكاب عمل إرهابي».
وفي وثيقتها التي تقع في 214 صفحة درست «هيومان رايتس ووتش» «بعمق» 27 مثالا واضحا حول نحو 500 قضية إرهاب تولتها المحاكم الأميركية منذ اعتداءات «11 سبتمبر». وحتى وإن رفضوا التعميم، فإن معدي التقرير يعدون أن نصف إدانات «الذين يمكن أن يتحولوا إلى إرهابيين» ناتجة عن عمليات كهذه. وفي 30 في المائة من الحالات لعب العميل المندس دورا ناشطا في تدبير المؤامرة.
وقال آندريا براسو، أحد معدي التقرير: «قيل للأميركيين إن حكومتهم تضمن أمنهم من خلال منع أو معاقبة الإرهاب داخل الولايات المتحدة، لكن إذا دققتم في الأمر فستجدون أن عددا من هؤلاء الأشخاص ما كانوا ليرتكبوا هذه الجريمة لو لم تحثهم قوات الأمن وتدفعهم وحتى تقدم لهم المال في بعض الأحيان لارتكاب أعمال إرهابية».