أمير المدينة المنورة يطلق مشروع شركة دار الهجرة

يضم مائة برج ويستوعب 120 ألف نزيل ويبعد ثلاث كيلو متر عن المسجد النبوي

أمير المدينة المنورة يطلق مشروع شركة دار الهجرة
TT

أمير المدينة المنورة يطلق مشروع شركة دار الهجرة

أمير المدينة المنورة يطلق مشروع شركة دار الهجرة

اطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة مساء الثلاثاء، مشروع شركة دار الهجرة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف وزير المالية و الدكتور بندر بن محمد حجار وزيرالحج.
وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي أن هذا المشروع العملاق يعد واحدا من مجموعة كبيرة من المشاريع المقترحة لتطوير المدينة المنورة وتعويض المنشآت التي أزيلت من موقعها بعد دخولها في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي وساحاته والعناصر المرتبطة بها، التي تهدف لدعم أهميتها كمقصد للزوار الذين يفدون اليها بعد تأدية فريضتي الحج والعمرة لزيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتبلغ مساحة موقع المشروع حوالي 2.6 مليون متر مربع، حيث يقع على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غرب المسجد النبوي، ويبعد حوالي ثلاث كيلو متر من الميقات، و 900 متر من مسجد قباء.
ويضم المشروع حوالي مئة برج إداري وسكني ليتسع عند إكتماله لما يزيد عن 120 ألف نزيل موزعين على 40 ألف غرفة من درجة الأربعة والخمسة نجوم، ومصنفة إلى غرف نموذجية للضيوف تصل القدرة الاستيعابية للغرفة الواحدة فيها لثلاثة أسرة، كما تشمل غرفا وأجنحة لرجال الأعمال.
ويحتوي كل فندق على صالة واسعة للاستقبال وصالات للانتظار بطابع معماري فريد، بجانب المطاعم، والمقاهي ومراكز الأعمال لتلبية حاجات جميع النزلاء, كما زودت هذه الفنادق بمصاعد مدروسة تؤمن حركة انتقال عمودي سريع تلبي حاجات النزلاء في الوصول إلى الدور الأرضي لتأدية الصلوات في أوقاتها.
و يشتمل المشروع على مبنى لوزارة الحج ولجنة الحج المركزية بالمدينة المنورة المطل على طريق الهجرة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية لبعثات الحج والمؤسسة الأهلية للأدلاء، ومؤسسات الطوافة، والنقابة العامة للسيارات، ووكالة السفر والسياحة، والبعثات الطبية، كما تصل القدرة الاستيعابية لهذه المكاتب مجتمعة إلى حوالي 31 ألف موظف.
وتم تخصيص الأدوار السفلية لمواقف السيارات بالإضافة إلى الخدمات الإلكتروميكانيكية، كما تم تصميم المسجد الكبير في الناحية الجنوبية الشرقية من المشروع ليتسع لحوالي 15 ألف مصلّي ، وكذلك مستشفى في الناحية الغربية تصل قدرته الاستيعابية لحوالي 400 سرير يخدم المشروع والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى المطابخ والمغاسل المركزية التي تقدم خدماتها داخل المشروع وكذلك محطة لنقل الأمتعة تمكن الحاج والزائر من تسليم أمتعته واستلامها في بلده مباشرة.
ويتوسط المشروع محطة نقل مركزية ومركز تجاري وتتميز هذه المنطقة بسهولة الوصول اليها، فيما تؤمّن المحطة النقل لـحوالي 84 ألف حاج من وإلى المسجد النبوي الشريف بواسطة محطة مترو ذات مسار مرتفع وباصات ترددية، أما الباصات المحلّية التي تقتصر خدماتها داخل حدود المشروع فتؤمّن نقل الحجاج من الفنادق التي يقيمون فيها إلى محطة الباصات ومحطة المترو المذكورة وترتبط المحطة بالمركز التجاري مباشرة مما يسهل الوصول إليه.
ويتألف هذا المركز من ثلاثة أدوار تمتد على مساحة حوالي 71 ألف متر مربع، روعيت فيه المعايير البيئية من أسقف تسمح بدخول الضوء الطبيعي بشكل مدروس يضفى جمالاً على الموقع، إلى جانب ساحات مكشوفة ومساحات خضراء مفتوحة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.