وقف تدخلات إيران في المنطقة محور جلسات «حوار المنامة»

الشيخ خالد تحدث عن إطلاق تحالف أمني في 2019... وماتيس شدد على الشراكة مع دول الخليج

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال خطابه أمام «حوار المنامة» أمس (أ.ف.ب)
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال خطابه أمام «حوار المنامة» أمس (أ.ف.ب)
TT

وقف تدخلات إيران في المنطقة محور جلسات «حوار المنامة»

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال خطابه أمام «حوار المنامة» أمس (أ.ف.ب)
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال خطابه أمام «حوار المنامة» أمس (أ.ف.ب)

سيطرت فكرة مواجهة إيران ومسألة توازن القوى في الشرق الأوسط، إضافة إلى ترقب شكل التحالف الجديد الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي وكلا من مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية، الذي يهدف إلى مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة، على جلسات «حوار المنامة» أمس. وفيما أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة خطر الإرهاب والتطرف عبر الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابعه، أوضح وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أن واشنطن تعمل على وقف التدخلات الإيرانية في المنطقة، قائلاً إن الولايات المتحدة «تعلم ماذا تفعل إيران».
واستهل وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، كلمته في إحدى جلسات «حوار المنامة»، بالحديث عن التحالف الأمني الخليجي المزمع تشكيله، مشيرا إلى أنه سيكون في طور العمل بحلول العام المقبل. وأضاف: «التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر والأردن سيكون مفتوحاً أمام من يقبلون بمبادئه».
وقال الشيخ خالد، إن منطقة الخليج ستظل ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد على أهمية الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، منوهاً إلى أن هذا التحالف سيسهم في تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، ومساعدة دولها في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها على الأصعدة كافة.
ويهدف تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي إلى مواجهة إيران والتطرف، وفقاً لما تقوله واشنطن. وكان قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، قد دعا الشهر الماضي، في اجتماع لرؤساء أركان دول الخليج ومصر والأردن عقد في الكويت، إلى العمل على إنشاء «ناتو عربي» لمواجهة طهران.
وشدد الوزير البحريني على أهمية التحالفات والشراكات بين الدول المسؤولة والداعمة للاستقرار في المنطقة وحلفائها في الخارج لضمان الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، وعلى أهمية دور الشركاء الدوليين في التوصل إلى شرق أوسط مستقر ومزدهر وخالٍ من النزاعات يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي. وأكد وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بدورها الداعم لجميع الجهود الهادفة لحماية المنطقة، وستبقى على استعداد للعمل مع الأصدقاء والحلفاء لضمان الاستقرار والازدهار. وتابع الوزير البحريني أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ملتزم بإعادة الاستقرار والحل السياسي الذي يجمع بين جميع مكونات الشعب اليمني، ويضمن وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن. وقال إن محاولات قطر للتدخل في سياسات الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتناقض مع الاتفاقات الموقعة بين دول المجلس الذي يعد دعامة للاستقرار الإقليمي وأهم عنصر، إلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في مساعدة المنطقة على الاستقرار. وأشار إلى أن هناك رابط بين أزمات المنطقة، وهو محاولة بعض دول المنطقة فرض الهيمنة على الآخرين، سواء كان سعي إيران المستمر لتصدير ثورتها والسيطرة على المزيد من الأراضي من خلال وكلائها، أو محاولات قطر الرامية إلى التأثير على المنطقة.
ماتيس: روسيا لن تحل محلنا في الشرق الأوسط
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أمس، أمام القادة العرب المشاركين في «حوار المنامة» للأمن، أن واشنطن تعمل على وقف التدخلات الإيرانية في المنطقة، قائلاً إن الولايات المتحدة «تعلم ماذا تفعل إيران في المنطقة». وأضاف ماتيس: «لدينا في أميركا بعض الأسلحة الإيرانية التي استخدمتها إيران في زعزعة أمن المنطقة». وشدد على أن واشنطن «لا تقبل بما تقوم به إيران اليوم»، مؤكداً أن «الشعب الإيراني مسالم على عكس حكومته، والشعب غير راضٍ على سياسة بلده».
وقال ماتيس إن إيران تواصل تهديدَ الملاحة الدولية، فضلاً عن أنها مستمرة بتزويدِ ميليشيات الحوثي في اليمن بالأسلحة والمعدات. وأضاف أن الولايات المتحدة الأميركية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي، مؤكداً أن «الشراكة مع دول الخليج أساسية لنا ومستمرة».
وفيما يتعلق بالوجود الروسي في المنطقة، قال وزير الدفاع الأميركي إن روسيا «لا يمكن أن تأخذ مكان» الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في إشارة إلى النفوذ الروسي في سوريا ودعم رئيس النظام السوري بشار الأسد. وأضاف ماتيس، أمام القادة العرب المشاركين في «حوار المنامة» أن «انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية». وتابع: «اليوم أريد أن يكون ذلك واضحاً، إن وجود روسيا في المنطقة لا يمكن أن يحل محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط. التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ. نحن ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى».
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد التقى يوم الجمعة وزير الدفاع الأميركي الذي رافقه قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل.
وتبادل ملك البحرين مع وزير الدفاع الأميركي وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجريات الأحداث في المنطقة، وأهم القضايا والمحاور التي يناقشها منتدى «حوار المنامة» الذي يوفر فرصاً للتواصل بين كبار صانعي القرار السياسي في الشرق الأوسط وخارجه بغرض إيجاد حلول لبعض القضايا الملحة ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. وأشاد الملك بجهود الإدارة الأميركية ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
بدوره، أكد وزير الخارجية الياباني، تارو كينو، أن بلاده تستثمر في تطوير الإمكانات في التعليم والتدريب لدول الشرق الأوسط، مضيفاً أن اليابان خلال الـ15 سنة الماضية شاركت في التحالفات وإعادة البناء في منطقة الشرق الأوسط اعتماداً على تجربتها في هذا الشأن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.