انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح الكردي لرئاسة العراق قبل التصويت في البرلمان اليوم

رئيس مجلس النواب: أكثر من مائة مرشح

برهم صالح
برهم صالح
TT

انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح الكردي لرئاسة العراق قبل التصويت في البرلمان اليوم

برهم صالح
برهم صالح

كشف مصدر كردي عن أن التحالف الكردستاني ينوي تقديم مرشح كردي واحد للتنافس على منصب رئيس الجمهورية خلال جلسة البرلمان العراقي اليوم الذي سيختار أعضاؤه الرئيس بالاقتراع السري. وقال القيادي في كتلة التحالف الكردستاني وعضو البرلمان العراقي السابق، برهان محمد فرج، إن «هناك اتفاقا داخل الكتل الكردستانية على إجراء انتخاب تمهيدي داخل الكتلة والخروج بمرشح واحد من بين مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني؛ برهم صالح وفؤاد معصوم، والذي يحصل على أغلبية الأصوات داخل الكتلة يقدم بصفته مرشحها للتنافس مع المرشحين الآخرين الذي زاد عددهم على المائة شخصية رغم أن المنصب محسوم طبقا للتوافقات السياسية للكرد».
وأضاف فرج أن «هذه العملية تهدف إلى أن يبقى الموقف الكردي موحدا سواء في إطار الاتحاد الوطني الكردستاني لجهة أن منصب رئيس الجمهورية من حصته طبقا للاتفاقات داخل الكتل الكردستانية، أو داخل البيت الكردي، وبالتالي، فإن الخروج بمرشح واحد يعطي فرصة للكتل السياسية الأخرى في حسم اختيارها للمرشح الكردي». وبشأن رؤيته للأوفر حظا للفوز بالمنصب، قال فرج إنه «على الرغم من أن كليهما يمتلك الكفاءة والمؤهلات ولديهم مقبولية في عموم الفضاء الوطني، فإنه وطبقا للتاريخ النضالي الطويل والحنكة السياسية ومرافقته للرئيس جلال طالباني في كل مراحل النضال بما في ذلك تأسيس الحزب، فإن فرص الدكتور فؤاد معصوم تبدو أكبر».
وإضافة إلى صالح ومعصوم، هناك متنافس ثالث من الاتحاد الوطني الكردستاني، ألا وهو محافظ كركوك نجم الدين كريم. وقدم كريم أوراقه بشكل فردي إلى رئاسة البرلمان العراقي من دون إعلام حزبه الذي استبعده من قائمة مرشحيه.
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن مكونات كركوك، من أكراد وتركمان وعرب، طلبوا من كريم أمس عدم سحب ترشيحه، علما بأنه يحظى بشعبية كبيرة في المدينة.
من جهته، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن جلسة البرلمان اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ستخلو من التوافقات السياسية. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن «الأطراف السياسية منشغلة اليوم بمسألة بناء مؤسسة رئاسة الجمهورية ولم تدخل مسألة ترشيح المالكي لولاية ثالثة في إطار التفاهمات بين هذه الأطراف»، مشيرا إلى أنه «بعد اختيار رئاسة البرلمان، نتمنى أن ننتهي غدا (اليوم) من المرحلة الثانية من عوامل بناء الدولة العراقية؛ إذ سننتظر اختيار رئاسة الجمهورية، ثم ننتقل بعد ذلك متعاونين في سبيل الانتهاء من المرحلة الثالثة». وأضاف الجبوري أن «مائة شخص رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية، والمنافسة ستكون مشروعة، وكل المرشحين قدموا سيرهم الذاتية، وسنتحدث عن هذه السير بشكل واضح أمام مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه «سيكون لعضو مجلس النواب الحرية الكاملة لاختيار من يعتقد أنه مناسب لهذا المنصب». وحسب قواعد الانتخاب، فإنه في حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية الثلثين من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 328 نائبا، ستجرى جولة اقتراع ثانية يفوز فيها من يحصل على أغلبية أصوات النواب الحاضرين.
وأشار الجبوري إلى أن «رئيس الجمهورية حينما ينتخب ستقف أمامه مهمة أساسية، وهي مطالبة الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء، ليتنسى له تشكيل الحكومة، وهذه المسألة منوطة برئيس الجمهورية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.