النفط حائر بين مخاوف التخمة ونقص الإمدادات

الأسعار تتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية

تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
TT

النفط حائر بين مخاوف التخمة ونقص الإمدادات

تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)

بعد أن ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مدعومة بنتائج جيدة للشركات واقتراب تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران، التي تثير مخاوف من نقص بالإمدادات على المدى الطويل، عادت الأسعار لتنخفض أمس بأكثر من واحد في المائة، واتجهت إلى ثالث خسارة أسبوعية بعد تحذيرات من تخمة في المعروض، بينما خيم هبوط الأسهم العالمية ومخاوف بشأن التجارة على توقعات الطلب على الوقود.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 09.50 بتوقيت غرينتش كان منخفضاً 1.05 دولار عند 78.84 دولار للبرميل. وخسر برنت أكثر من 10 دولارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ونزل الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 4.1 في المائة هذا الأسبوع.
وقال محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس، إن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الحالي. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.
وتأتي تلك المخاوف متزامنة مع اتهام إيجور سيشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الخميس، الولايات المتحدة، بأنها المسؤول الرئيسي عن إخلال التوازن بسوق النفط في ظل خوضها حروباً تجارية، وفرضها عقوبات ومحاولاتها إملاء شروط على ما يقوم به المنتجون الآخرون.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن سيشين قوله في خطاب ألقاه بمنتدى اقتصادي في فيرونا، إن «القيود والعقوبات التجارية أصبحت أداة للكفاح من أجل الحصول على حصة في السوق». وقال سيشين إن الولايات المتحدة «تجد سعادتها بتنامي دور المنظم لسوق النفط العالمية».
وفي حين لا يزال يأمل البعض في أن تحرك الولايات المتحدة ضد منتجين نفط كبار، مثل إيران أو فنزويلا، لن يحول دولاً أخرى من زيادة الإنتاج من أجل تعويض الانخفاضات في أماكن أخرى، يقول سيشين إن هذا قد لا يؤتي ثماره. وأضاف سيشين أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد لا تملك القدرة الكافية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه حتى إذا كانت الحروب التجارية العالمية تحد من الطلب على النفط، فإنها ستضر أيضاً بالاستثمارات في مشروعات النفط الخام الجديدة.
في غضون ذلك، قال مسؤولون كبار في الهند، أمس الجمعة، إن من المتوقع أن تملأ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صهاريج التخزين التي تعاقدت عليها مع الحكومة الهندية بالكامل في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضافوا أن «أدنوك» ملأت حتى الآن ثلثي الطاقة الاستيعابية للصهاريج البالغة 5.86 مليون برميل في منشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور بخام داس. وقال سانجاي سودهير الأمين العام المشترك للتعاون الدولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية للصحافيين: «الناقلة الثالثة العملاقة ستصل الأسبوع المقبل»، موضحاً أن «أدنوك» بمقدورها استغلال المخزون، وبيع جزء من الخام إلى شركات التكرير الهندية بموجب اتفاق مدته سبع سنوات مع الحكومة الهندية.
لكن سودهير قال إنه لا يمكن إعادة تصدير النفط ما لم يتم إنهاء الاتفاق، مضيفاً أن الحكومة أيضاً لها الحق الأول في شراء النفط في أوقات الطوارئ.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور 1.5 مليون طن (10.95 مليون برميل). وقال سودهير إن المتبقي من الطاقة الاستيعابية يقتصر على الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وجرى ملؤه بالنفط الإيراني.
وانتهت الهند من تكوين المرحلة الأولى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد في فيشاكابتنام ومنجالور وبادور بطاقة استيعابية إجمالية قدرها 5.33 مليون طن. وقال سودهير إن الحكومة الهندية تجري محادثات مع اثنين من منتجي النفط في الشرق الأوسط لملء الخزانات في بادور. واستكملت المرحلة الأولى في بادور في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي بطاقة استيعابية قدرها 2.5 مليون طن.
ويزور المسؤولون سنغافورة سعياً لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لبناء وتشغيل وملء المرحلة الثانية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالخام.
وقال سودهير إن بناء المرحلة الثانية سيتكلف 1.6 مليار دولار وفقاً للتقديرات، فيما ستبلغ تكلفة ملء المرحلة الثانية ثلاثة أمثال الاستثمار بناءً على سعر النفط اليوم، موضحاً أنه «حين يكتمل، فإن مرحلتي الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بجانب المخزون التجاري لدى شركات التكرير، سيحوزان نفطاً يكافئ نحو 64 يوماً من احتياجات الهند».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.