أنقرة تحول وجهتها العسكرية من منبج إلى شرق الفرات

TT

أنقرة تحول وجهتها العسكرية من منبج إلى شرق الفرات

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تغير في الاستراتيجية العسكرية لبلاده في سوريا ليتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المواجهة مع المسلحين الأكراد في شرق الفرات بدلاً من منبج.
وقال إردوغان، خلال كلمة أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس (الجمعة): «إننا عازمون على توجيه تركيزنا وطاقتنا نحو شرق الفرات بدلاً من تضييع الوقت في منبج».
وانتقد إردوغان مرارا التباطؤ الأميركي في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، وهدد مؤخرا بالتدخل في حال لم تقم أميركا بسحب مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات، بحسب ما يقضي به الاتفاق الأميركي - التركي، كما تحدث عن توسيع العمليات العسكرية إلى شرق الفرات.
وأعلنت واشنطن وأنقرة مؤخرا قرب انتهاء تدريبات عسكرية مشتركة تجرى في جنوب تركيا تمهيدا لتسيير دوريات مشتركة في منبج، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أول من أمس، إنها ستنطلق خلال أيام قليلة.
وقال إردوغان إن تركيا تواجه تهديدا من قبل ما سماها «منظمة إرهابية» في شرق الفرات، «وبما أننا لا نُهدد أحداً، فلن نسمح لأحد بتهديدنا قرب حدودنا»، وعدّ أن بلاده تمكنت من القضاء على «ممر إرهابي» كان يجري تشكيله على حدودها الجنوبية، مشدداً على أنها لن تسمح بإعادة تشكيل «ممر إرهابي» آخر تحت أي ظرف كان.
وجاءت تصريحات إردوغان عشية انعقاد القمة الرباعية التركية - الروسية - الألمانية - الفرنسية التي تستضيفها مدينة إسطنبول اليوم (السبت) للبحث في ملف إدلب والعملية السياسية في سوريا.
وقال إردوغان إنه لا توجد مشكلات في مدينة إدلب السورية، وإنه سيتم التركيز على المناطق الواقعة في شرق نهر الفرات. وأضاف: «لم نشهد مشكلة في إدلب منذ توقيع اتفاق سوتشي (وقعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي ويقضي بانسحاب المجموعات الجهادية وتسليم أسلحتهم الثقيلة من منطقة عازلة بعمق ما بين 15 و20 كيلومترا في إدلب وما حولها)، حيث إن المنطقة تشهد استقرارا وهدوءا».
في السياق ذاته، عبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمله في أن تضع قمة إسطنبول الرباعية التي تعقد اليوم خريطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.
وقال في تصريحات، أمس: «نأمل من هذه القمة، التي تجمع رؤساء كل من تركيا رجب طيب إردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتخاذ الخطوات وإعلان خريطة الطريق نحو التسوية السياسية في سوريا بشكل واضح، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور».
وأكد أن من أولويات تركيا في هذه القمة إيجاد حل سياسي، وليس عسكريا في سوريا، قائلا إن من بين القضايا التي سيتم بحثها في القمة، صيغ الحلول القابلة للتطبيق في سوريا، والحفاظ على اتفاق إدلب، والانتهاكات العسكرية التي تتم من قبل النظام السوري.
وتأتي هذه القمة عقب اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا، الذي حقق وقفاً لإطلاق النار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتهدف إلى توحيد الجهود من أجل إيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية، ومن المنتظر أن يصدر عنها بيان ختامي مشترك.
وعشية القمة؛ أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، تطرق في بعض جوانبه إلى الملف السوري، والقمة الرباعية في إسطنبول، واتفاق منبج، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.