عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} الأوروبي يبقي أسعارالفائدة رغم تراجع معدلات النمو

{المركزي} الأوروبي يبقي أسعارالفائدة رغم تراجع معدلات النمو
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

{المركزي} الأوروبي يبقي أسعارالفائدة رغم تراجع معدلات النمو

{المركزي} الأوروبي يبقي أسعارالفائدة رغم تراجع معدلات النمو

أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس سياسته النقدية دون تغيير، ليظل على مساره صوب إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وزيادة أسعار الفائدة في وقت ما بعد صيف عام 2019.
وفي ظل تعافي التضخم وتواصل النمو على مدى خمس سنوات، عمل البنك المركزي الأوروبي على إنهاء التحفيز في معظم العام الحالي، حتى مع ظهور مؤشرات في الآونة الأخيرة تعكس فقدان النمو للزخم وتزايد المخاطر التي تهدد الآفاق.
وتراجعت وتيرة النمو السنوي في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال الربع الثاني من 2018 إلى 2.2 في المائة، مقابل 2.4 في المائة في الربع الأول. وعلى أساس مقارنة فصلية، ظل معدل النمو ثابتا خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري عند 0.4 في المائة. لكن مع استنفاد المركزي الأوروبي بالفعل لمعظم طاقته، بات من الصعب أن يمدد البنك برنامجه التحفيزي، إذ يستلزم الأمر «صدمة كبيرة»؛ وليس التباطؤ التدريجي الذي كان سمة العام الحالي.
ولم يجر البنك المركزي الأوروبي أيضا أي تغييرات في توقعاته للسياسة النقدية، والتي وضعها في يونيو (حزيران) وأبقاها من دون تغيير إلى حد كبير خلال عدة اجتماعات. وقال البنك في بيان: «يتوقع المجلس الحاكم أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، على الأقل حتى صيف 2019».
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس سعر الفائدة على ودائع البنوك لأجل ليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند «سالب 0.40» في المائة. وبقي سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند «صفر» في المائة، بينما ظل سعر الفائدة على تسهيل الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة، دون تغيير عند 0.25 في المائة. وأشار البنك أمس إلى أن المخاطر المرتبطة بالحمائية وجوانب الضعف في الأسواق الناشئة وتذبذب سوق المال، تظل حاضرة بشكل واضح.
ويقدر نموذج للمحاكاة صممه المركزي الأوروبي أن النمو الأميركي سينخفض أكثر من نقطتين مئويتين نتيجة الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وفي المقابل، ستستفيد الصين من زيادة الصادرات إلى دول ثالثة تخضع فيها السلع الأميركية لرسوم، لكن هذا المكسب الطفيف سيكون مؤقتا وسيبطله جزئيا الأثر السلبي الواقع على الثقة.
في غضون ذلك، قد تنخفض التجارة العالمية بما يصل إلى ثلاثة في المائة مقارنة مع فترة الأساس، وفقا لتقديرات البنك.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا