مشروع البحر يبشر بعهد جديد للسياحة المستدامة

TT

مشروع البحر يبشر بعهد جديد للسياحة المستدامة

أعاد مشروع البحر الأحمر الذي تقوم عليه السعودية في غربها، ويضم أكثر من 50 جزيرة بمساحة تتجاوز 28 ألف كيلومتر مربع، البحث عن كيفية الاستفادة من إحدى الجزر، وذلك في إطار المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية بكل مكوناتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو، خلال مشاركته في جلسة حوار بعنوان «عروض توضيح للمشاريع الكبرى» ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، أن مشروع البحر الأحمر يبشر بعهد جديد للسياحة الفاخرة المستدامة، حيث يتكون من أكثر من 50 جزيرة جميلة، ويمتد على مساحة 28 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى توفير 35 ألف وظيفة.
وأفاد بأن السائح اليوم لا يبحث عن استنزاف الموارد والثروات الطبيعية، بل يسعى لاستكشافها، ولا يريد أن يكون جزءاً من المشكلة، بل يبحث عن حل لها، وهو على استعداد لتحمل تكلفة أعلى من أجل ذلك.
وقال جون باغانو «لقد وجدنا في جزيرة الوقادي الموقع الأمثل لمنتجع للرفاهية، وبها كل شيء من المياه التركوازية والرمال البيضاء، وأفضل مشاهد الشروق والغروب، لكن بدأنا قصتنا بسلحفاة الهاكسوسبل، أحد أجمل الأنواع، وهو نوع مهدد بالانقراض عالمياً، ويمكنه العيش والتنفس على هذه الجزيرة... وبعد مسح الساحل، وجدنا أن تطوير الجزيرة سوف يزعج أحد أفضل الأماكن التي تعيش فيها هذه السلاحف النادرة في البحر الأحمر».
وأضاف باغانو «من خلال خبرتي لم أواجه أي مشكلة غير معتادة مثل هذه المشكلة، السلحفاة كانت موجودة قبل وصولنا بفترة طويلة من الزمن؛ لذلك عدنا مرة أخرى لبحث الأمر على الطاولة من جديد، هذا المبدأ يوفر الاستنارة لكل شيء نعمله في البحر الأحمر، ولا نتسامح في مثل هذه الأمور والحفاظ على التجارب الطبيعية والتاريخية والثقافية التي تجعل وجهتنا استثنائية، ليس فقط الحفاظ على البيئة المائية، لكن المشاهد الصحراوية والجبال والأخاديد المذهلة وإسهامات الحضارات القديمة».



مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.