الفالح: نتوقع جذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030

TT

الفالح: نتوقع جذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أن بلاده تتوقع جذب استثمارات بأكثر من 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول 2030، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الصناعة، موضحاً أن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو البرنامج الأكبر والأهم، وله الأثر الفائق على الاقتصاد السعودي».
وقدّر الوزير الفالح في تصريحات تلفزيونية على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» حجم الثروة المعدنية للسعودية بما يتجاوز 1.3 تريليون ريال (345.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه تم توقيع 25 اتفاقية بتكلفة 56 مليار دولار.
وتوقع الفالح استكمال تفاصيل صفقة شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» خلال النصف الأول من 2019. وأضاف أن «بيع حصة في شركة سابك، المنتجة للبتروكيماويات، إلى شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو) السعودية يخضع للشروط التنظيمية».
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة السعودي أن الشركات التي تغيبت عن مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض اعتذرت عن عدم الحضور، مشيرا إلى أن «كل الشركات التي غابت، اتصلت بنا باستمرار خلال الـ48 ساعة الماضية، وهم يعتذرون ويعبرون عن أسفهم، ووعدوا أن يقوموا خلال الأسابيع القادمة بفتح مكاتب واستعادة العلاقات إلى طبيعتها».
وكان الفالح قال في أول أيام منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن السوق النفطية في وضع جيّد اليوم من ناحية التوازن بين العرض والطلب والمخزون»، وذلك بعد رفع القيود عن الإنتاج في يونيو (حزيران)، مشيرا إلى أن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط الخام والسعة الفائضة للمساعدة على الحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​