الفالح: نتوقع جذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030

TT

الفالح: نتوقع جذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أن بلاده تتوقع جذب استثمارات بأكثر من 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول 2030، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الصناعة، موضحاً أن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو البرنامج الأكبر والأهم، وله الأثر الفائق على الاقتصاد السعودي».
وقدّر الوزير الفالح في تصريحات تلفزيونية على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» حجم الثروة المعدنية للسعودية بما يتجاوز 1.3 تريليون ريال (345.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه تم توقيع 25 اتفاقية بتكلفة 56 مليار دولار.
وتوقع الفالح استكمال تفاصيل صفقة شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» خلال النصف الأول من 2019. وأضاف أن «بيع حصة في شركة سابك، المنتجة للبتروكيماويات، إلى شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو) السعودية يخضع للشروط التنظيمية».
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة السعودي أن الشركات التي تغيبت عن مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض اعتذرت عن عدم الحضور، مشيرا إلى أن «كل الشركات التي غابت، اتصلت بنا باستمرار خلال الـ48 ساعة الماضية، وهم يعتذرون ويعبرون عن أسفهم، ووعدوا أن يقوموا خلال الأسابيع القادمة بفتح مكاتب واستعادة العلاقات إلى طبيعتها».
وكان الفالح قال في أول أيام منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن السوق النفطية في وضع جيّد اليوم من ناحية التوازن بين العرض والطلب والمخزون»، وذلك بعد رفع القيود عن الإنتاج في يونيو (حزيران)، مشيرا إلى أن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط الخام والسعة الفائضة للمساعدة على الحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.