بلجيكا: المتشددون من أنصار اليمين واليسار ضمن لائحة الإرهاب

بناء على مرسوم ملكي بعدم اقتصارها على المتطرفين الإسلاميين

مسيرة شارك فيها المسلمون مع قيادات دينية وسياسية في بلجيكا بعد هجمات بروكسل في 2016 (تصوير: عبد الله مصطفى)

تقرر توسيع لائحة الإرهاب، التي تصدر عن مركز تحليل المخاطر الإرهابية وإدارة الأزمات في بلجيكا، ولن تقتصر فقط على المتشددين الإسلاميين أو الذين تورطوا في الذهاب إلى مناطق الصراعات في سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش»، وتقرر إضافة 16 شخصا من أنصار اليسار المتشدد في البلاد، بالإضافة إلى 7 أشخاص من أنصار اليمين المتشدد. وقالت وسائل الإعلام المحلية في بروكسل، أنه في الآونة لأخيرة هناك فوضويون يلجأون إلى العنف من جماعة «لاكفال» في المنطقة الناطقة بالفرنسية من البلاد، وتجري محاكمة البعض منهم من جانب مكتب المدعي العام الفيدرالي، بعد أن قاموا بمنع بناء سجن في بلدية هارين التابعة للعاصمة بروكسل. وفي الجزء الفلاماني توجد مجموعة من أنصار اليمين المتشدد في شرق البلاد، ومن بينهم شخص يدعى توماس بونتس، وسبق أن صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات في ملف له علاقة بالإرهاب، كما يتم حاليا دراسة إمكانية إضافة بعض الشخصيات المعروفة في هذا الصدد ومن بينهم دريس فانلانجتهوف، مؤسس منظمة شيلد آند فريندز. ووفقا لما ذكرته بعض الصحف البلجيكية، فقد تم إدراج أسماء نحو 20 متشددا من اليمين المتطرف واليسار المتطرف قائمة المراقبة الخاصة بجهاز تنسيق وتحليل التهديدات الإرهابية. وجرى توسيع القائمة بموجب مرسوم ملكي، حيث لم تعد قاعدة البيانات تركز بشكل حصري على المسلمين المتطرفين، وهذا يعني أنه تم إضافة 23 اسما جديداً إلى القائمة، ويشمل هؤلاء 16 من المتعاطفين مع اليسار المتطرف و7 من المتعاطفين مع اليمين المتطرف.
وحسب ما ورد بالصحف، فإن أول 16 شخصاً هم فوضويون عنيفون من جماعة «لاكفال» الناطقة بالفرنسية، ويجري التحقيق معهم من قبل مكتب المدعي العام، حيث إنهم يعارضون بناء سجن هارين. ومن بين الأعضاء اليمينيين المتطرفين رجل من إقليم فلاندر الشرقية، وهو رئيس مجموعة النازيين الجدد. وقد حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.
وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي جرى الإعلان في بروكسل أنه منذ بداية أزمة الفارين من الحروب وتفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وفي بروكسل في مارس (آذار) 2016 ظهرت مجموعات يمينية متشددة، أثارت قلق أجهزة الاستخبارات الأمنية البلجيكية، خصوصا أن هؤلاء قاموا بتشكيل مجموعات تقوم بعمليات مراقبة مدنية على تصرفات المواطنين في الأحياء التي يعيشون فيها في عدة مدن مثل أنتويرب وبروكسل ولوفان وليغ، كما أن لديها ميولا للتصرف بشكل عنيف ضد المهاجرين، خصوصا ضد مراكز إيواء اللاجئين والمساجد وغيرهما.
ويبررون ذلك بمواجهة الخطر الذي يمثله تنامي الإسلام، ولهذا تقوم السلطات بمراقبة ورصد التصرفات العنصرية هذه وأيضا الحملة الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر اليمين المتشدد، ولا يستبعد جهاز الاستخبارات الأمني تنفيذ هجمات في هذا الصدد، بحسب ما جاء في رد كتابي من وزير العدل البلجيكي جينس كوين على استجواب من أحد أعضاء البرلمان، وحذر جهاز الاستخبارات من وقوع أعمال عنف في البلاد، نتيجة انتشار ما يعرف بمجموعات مدنية للتفتيش والمراقبة في أحياء بعض المدن الكبيرة من جانب عناصر تابعة لليمين المتشدد في إطار حملة تحمل عنوان «الحماية من المهاجرين واللاجئين».
وحذر وزير العدل من أن ينتهي الأمر باستخدام هؤلاء للعنف ضد الأجانب بعد تزايد أعداد الناشطين والأنشطة من جانب عناصر اليمين المتشدد وهؤلاء على استعداد لاستخدام العنف ومخالفة القانون لتنفيذ آيديولوجيتهم.
يذكر أنه بعد أيام قليلة من تفجيرات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، توافد الأشخاص إلى «ميدان لابورس» في قلب بروكسل لوضع الشموع والزهور في الميدان المخصص للتعبير عن التضامن مع عائلات ضحايا التفجيرات، وهو المكان الذي حاول المئات من أنصار اليمين المتشدد الوصول إليه، وحاولوا اجتياز الحواجز الأمنية إلا أن الشرطة تصدت لهم، وأدان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال وقيادات حزبية أخرى هذا التصرف من جانب هؤلاء الأشخاص الذين هتفوا ضد الإسلام والأجانب، في وقت كان الميدان يوجد فيه عدد كبير من الأجانب من ذوي الأصول العربية والإسلامية، يشاركون البلجيكيين أحزانهم.
ورفض حزب التحالف الفلاماني اليميني في أنتويرب، التوقيع على بيان لعدد من الأحزاب يدين تصرف أنصار اليمين المتشدد. وفي أواخر يوليو (تموز) 2016 جدد اليمين المتشدد البلجيكي الدعوة إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمواجهة جرائم الإرهاب.
وكان فيليب ديونتر زعيم حزب فلامس بلانغ اليميني قد تقدم بعدد من المقترحات للتصدي للإرهاب، وذلك عقب تفجيرات بروكسل مارس 2016 ومنها إعادة العمل بعقوبة الإعدام ولكن هذا المقترح لم يجد الدعم المطلوب من جانب أعضاء في البرلمان وبالتالي أجهض المشروع قبل ولادته.