الأمم المتحدة تطالب إيران بوقف إعدام الأحداث

الأمم المتحدة تطالب إيران بوقف إعدام الأحداث

الجمعة - 15 صفر 1440 هـ - 26 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14577]
نيويورك: علي بردى
حض المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جويد رحمن طهران على إلغاء عقوبة الإعدام ضد الأحداث في البلاد، وعبر عن «القلق» على مصير المعتقلين خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها مناطق عدة في إيران منذ نهاية العام الماضي.

وكان جويد رحمن يتحدث أمام اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ قال: «أناشد السلطات الإيرانية إلغاء ممارسة الحكم بالإعدام على الأطفال، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة ضد الأطفال بما يتماشى مع القانون الدولي»، مضيفاً أن «إعدام الأحداث الجانحين ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وأشار إلى أن «خمسة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم قتل قاصرين، قتلوا هذا العام في إيران. وآخرهم زينب سيكانفاند التي أعدمت منذ ثلاثة أسابيع». وهي اتُهمت بقتل زوجها عام 2012 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وقال المقرر الخاص إن «الادعاءات بأنها أُكرهت على الاعتراف بالقتل وتعرضها للضرب بعد اعتقالها وأنها كانت ضحية للعنف المنزلي، أمور لم يجر التحقيق فيها بشكل كاف خلال محاكمتها». وأكد أن «عمليات الإعدام الإيرانية مستمرة على رغم التعديلات التي أُدخلت عام 2013 على قانون العقوبات الذي يسمح للقضاة بإصدار عقوبات بديلة على المجرمين الأحداث في ظروف معينة». وكشف أن هناك «كثيرا» من الأحداث الآخرين الذين ينتظرون تنفيذ حكم بالإعدام في إيران، على رغم إعلان الحكومة الإيرانية أنها أنشأت فرقة عمل تتعامل مع حماية حقوق الأطفال والمراهقين.

وتقرير رحمن، وهو أستاذ القانون بجامعة برونيل في لندن، هو الأول منذ توليه منصبه في يوليو (تموز) الماضي، ولم يقم بعد بزيارة لإيران، لكنه طلب من السلطات السماح له بالوصول من دون عوائق إلى البلاد.

وأعرب رحمن عن مخاوف في شأن حقوق الإنسان في إيران، التي شهدت منذ ما يقرب من عام موجة احتجاجات تزايدت بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والسخط الاجتماعي.

في بداية المظاهرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم اعتقال كثير من الأشخاص وقتل 22 شخصاً على الأقل خلال حملة أمنية. كما تعرض موظفو الإعلام للمضايقة والترهيب. وعبر رحمن عن «القلق على مصير المعتقلين خلال الاحتجاجات، وأدعو الحكومة إلى ضمان إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحرية الرأي والتعبير».

وأكد أن وضع النساء والفتيات يستدعي إدخال تحسينات. وسلط الضوء على الحجاب الإلزامي للمرأة، قائلاً إن «أي شكل من أشكال إكراه النساء ينتهك حقوقهن». وأضاف: «قانون الإنفاذ والقوة القسرية يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وترفض الحكومة الإيرانية ولاية المقرر الخاص، لكنها تقدم بعض التعاون مع مكتبه. وأفاد المقرر الخاص بأن استخدام عقوبة الإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات انخفض، مشيراً إلى أن أي تغيير في القانون قد قلل من العقوبات المفروضة على بعض جرائم المخدرات من عقوبة الإعدام إلى السجن. وفي هذا العام، أدت حالتان فقط من المخدرات إلى تنفيذ أحكام إعدام، وهو انخفاض كبير عن عام 2017، عندما أعدم 213 شخصاً.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال استخدام عقوبة الإعدام على الأحداث. وسأل عما يمكن القيام به لتشجيع إيران على إلغاء هذه العقوبة. وأعرب ممثل النرويج عن استنكاره للعدد الكبير من عمليات الإعدام والإعدام للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وعبر عن قلقه إزاء اعتقال الصحافيين والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب ممثل الولايات المتحدة طهران بالسماح للمقرر الخاص بالوصول من دون قيود، مندداً بالحملة على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلد. وأعرب عن قلقه إزاء احتجاز 800 شخص يمارسون حقوقهم.
ايران إيران سياسة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة