ريما بنت بندر: نسعى لتنفيذ أفكار خارج الصندوق لتطوير الرياضة السعودية

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير في السعودية

كشفت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير في السعودية، أن اقتصاد الرياضة سيمثل ما قيمته 8 في المائة بحلول عام 2030، بينما الرقم الحالي يقل عن واحد في المائة فقط، مبينةً أن الاستثمارات المحلية والعالمية لديها فرص عظيمة في هذا القطاع.
وأوضحت الأميرة ريما، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمارات المنعقدة في الرياض، أن السعودية تركِّز على الاقتصاد الرياضي والتنوع وتغيير السلوكيات وكيفية توجيه المجتمع ليكون أكثر نشاطاً وحركة، وأضافت: «نريد أن نزيد من حركة المجتمع من 13 في المائة حالياً إلى 20 في المائة بحلول عام 2020، ونسعى لأن يكون هذا الرقم 30 في المائة بحلول 2030».
وأكدت أن الهيئة تسعى إلى جعل نحو 16 مليون شخص أكثر نشاطاً وحركة خلال الفترة المقبلة، وأنّ القدرة موجودة لتحقيق ذلك على حد تعبيرها. وتابعت أن «الفرص المتاحة في الرياضة، نجدها في ثلاث مدن كبيرة هي القدية ونيوم والبحر الأحمر، جميعها تمتلك البنية التحتية المطلوبة، لكن نحتاج للعنصر البشري، والابتكار والتقنية لملء هذه المدن الكبيرة بنشاطات رياضية كبيرة، ومرافق رياضية وأماكن تدريب».
وخاطبت الأميرة ريما المستثمرين المحليين والدوليين بقولها إن «المشهد التقني للرياضة متاح، اعتبرونا مكاناً أساسياً للابتكار والبحث والتطوير لنصل للبنية التحتية للملاعب الرياضية وكل ما يدور حولها... نحن نعمل حالياً مع هيئة المنشآت الصغيرة ووزارة العمل والتجارة والتعليم لمساعدة الشركات التي تساعدنا على النمو لدخول السوق، وخلال سنتين وضعنا الأسس لما نحتاج إليه بالضبط، وسنشارك ذلك قريباً مع السعوديين، وكيف يمكن أن نشمل الجميع في النشاط الرياضي وليس النساء فقط».
وأردفت أن «الفرص المتاحة في الرياضة ليس لدى الهيئة فقط، بل يمكن للمستثمرين إيجادها أيضاً مع البلديات، من خلال إنشاء أماكن للمشي والمساحات الخضراء... كل ذلك فرص استثمارية».
ولفتت الأميرة ريما بنت بندر إلى أن أحد المشاريع المتوقَّع تنفيذها قريباً مشروع حول مفهوم الجغرافيا الرياضية، سيُطبَّق في منطقة عسير نظراً لاحتوائها على مناطق جبلية وصحراوية وبحرية، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيكون للنخبة والهواة على حد سواء. وأضافت: «في هذا المشروع سنعمل مع عدة سفارات، منها نيوزيلندا واليابان لمعرفة الأعمال والمعاهد التدريبية التي يمكن أن تشارك معنا في هذا الاستثمار». وشددت الأميرة على أن الاستثمار في رأس المال البشري والسماح للناس بالنمو والتعلم والتطور، هو أحد أهم أوجه النمو الاقتصادي، وقالت: «نريد رؤية القطاع الدولي يجلب الخبرات ويعزز التطوير للأفراد الذين سيعملون في هذا القطاع، نحتاج إلى الأدوات والموارد محلية وأجنبية، نحن بحاجة إلى النظر في الانتشار بين الفئات العمرية».
وخاطبت وكيلة رئيس هيئة الرياضة المستثمرين بقولها: «تعالَوا وتحدثوا إلينا إذا أردتم المزيد من المعلومات والتفاصيل، نحن مهتمون... نريد أفكاراً خارج الصندوق لأعمال غير تقليدية للبنية التحتية والصناعة ككل، نود أن نكون رائدين عالمياً».