عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:0 دقيقه
الاقتصاد

انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

وجهت دعوة دولية للعمل معاً من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، التي تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «تعزيز الابتكار - قيادة التغيير» في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات وتختتم أعمالها غداً.
وشهد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي افتتاح القمة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن أعمال القمة تأتي منسجمةً مع رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل دولة في العالم مع حلول مئوية الإمارات 2071.
وأعلن الطاير عن الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى جانب دولة الإمارات، وهي جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية إيطاليا، كاشفاً عن حضور ممثلين عن أكثر من 60 دولة للمشاركة في المؤتمر التحضيري لتأسيس المنظمة والانضمام إليها.
ودعا القادة والحكومات والخبراء وجميع المعنيين حول العالم بالعمل معاً من أجل مواجهة هذا التحديات التي يفرضها التغير المناخي الذي يجتاح العالم، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهَّد بها الجميع خلال كثير من القمم العالمية، منها «قمة باريس للتغير المناخي»، من خلال مبادرات ومشاريع متكاملة تعتمد على الطاقة النظيفة والتحوّل للنظم الخضراء بكفاءة وفعالية، واستخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والحلول المبتكرة.
وقبل انطلاق فعاليات القمة، أكد الطاير أن القمة حققت منذ انطلاقتها، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الإنجازات الملموسة، حيث تبنَّت كثيراً من المبادرات الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحققت كثير من النتائج على أرض الواقع، تمثلت في كثير من المشاريع في دولة الإمارات ودول المنطقة، وهو ما أحدث نقلة نوعية في رؤية دول المنطقة والعالم لأهمية التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة كخيار آمن للتنمية وضمان رفاهية الأجيال القادمة.
وأضاف: «نعمل بجدٍّ مع شركائنا في المنطقة وبقية دول العالم على تحويل رؤى وأفكار ومقترحات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى واقع مثمر للأجيال القادمة، مع مواصلة سعينا الدؤوب إلى تحقيق الاستراتيجيات التي تشمل تبني التقنيات الإحلالية لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في مجال الابتكارات الخضراء».
ويشارك في القمة أكثر من 3700 من الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر والرؤى في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية... وتناقش القمة استراتيجيات مبتكرة تُسهِم في تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية وتعزيز مكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر، ورفد جهود دولة الإمارات في هذا الصدد.
وتفتتح الدورة الحالية أبوابها أمام أبرز قادة الاقتصاد الأخضر وتنظم كثيراً من الجلسات والمناقشات العامة بين أهم رواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم.
ويركِّز اليوم الأول من مؤتمر القمة على دفع الاقتصاد الأخضر في الأجندة الوطنية، ويُسلِّط الضوء على مسيرة تحول دبي للاقتصاد الأخضر بالإضافة تنظيم جلسات تحت شعار «المعارض العالمية - إلهام من خلال التعاون»، تناقش دور التعاون في حل القضايا العالمية وخلق تأثير إيجابي.
وتعمل جلسة حول خلق المستقبل في ضوء تطبيق الاقتصاد الدائري على رفع الوعي حول مفاهيم الاقتصاد الدائري، في حين تقدم جلسة «الاقتصاد الأخضر والابتكارات الإحلالية» للجمهور إمكانات «البلوك تشين» في تسريع إجراءات الحد من تغيُّر المناخ.
وكان الحدث الأبرز، أمس، جلسة خاصة حول مشاركة الشباب، التي تدرس نموذج تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس» لأصحاب المشاريع الخضراء من الشباب.
وسيبدأ اليوم الثاني من القمة بمناقشة مكثفة حول سوق السندات الخضراء، التي سوف تقيم التأثير السلبي للأخطار البيئية على سوق السندات الخضراء والمشاريع الخضراء... إضافة إلى جلسات حول استراتيجية الطاقة الخضراء في الصين، التي ستوضح الآثار المترتبة على تحول الصين إلى اقتصاد أخضر، على المستويين المحلي والعالمي، كما سيشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير «حالة الاقتصاد الأخضر» لعام 2018 و«إعلان دبي».
وتحتل الجلسات العامة والجلسات الفرعية الأهمية الكبرى خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018، وتشهد الفعاليات مناقشات مستفيضة في جلسة «هندسة عالم أفضل: تكنولوجيا إصلاح المستقبل» مع كل من فرنسوا هولاند رئيس فرنسا السابق، وكريستينا فيغيريس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجيسون درو مؤسس شركة «AgriProtein» المعنية بإيجاد مصادر مستدامة.
وتُعقَد الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 بالتزامن مع انطلاق معرض «ويتيكس 2018»، ضمن أنشطة «الأسبوع الأخضر» في دبي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.

مواضيع
أخبار لبنان الحكومة اللبنانية صندوق النقد الدولي بنوك اقتصاد حرب إسرائيل على لبنان لبنان
الاقتصاد

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.

مواضيع
البنك المركزي السعودي صندوق النقد الدولي اقتصاد الاقتصاد السعودي رؤية 2030 الاقتصاد العالمي وزارة المالية السعودية طاقة السعودية العالم
الاقتصاد

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.

مواضيع
اقتصاد مصر نفط الغاز الطبيعي غاز مصر