المنامة تحقق مع مواطنين تلقيا أموالاً من قطر لتمويل حملات انتخابية

فتحت النيابة العامة البحرينية تحقيقاً مع مواطنيْن بحرينييْن لدى عودتهما إلى المنامة بتهم تلقي أموالٍ من شخصية قطرية لقصد الإضرار بمصالح البحرين، وتلقي أموال بطرق مخالفة للقانون البحريني.
وكشفت التحريات عن تواصل المواطنيْن مع وزير سابق في الحكومة القطرية، قدم لهما تمويلاً بطرق مختلفة، منها التحويل البنكي، ونقداً للمتهميْن، من أجل تمويل حملة انتخابية لأحد المتهمين.
وقال أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة، إنه تم مباشرة التحقيق في بلاغ ورد من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون.
وقال إنه أثبت التحريات أن المتهميْن تلقيا أموالاً من الشيخ عبد الله آل ثاني الوزير السابق في الحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية، أو أثناء التردد على دولة قطر وتسلم الأموال من الشخص ذاته نقداً.
كما كشفت التحريات عن تسلم أحدهما من الشخصية القطرية مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية، المزمع إجراؤها في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك من أجل دعم حملته الانتخابية.
وأوضح الحمادي، أن تكثيف التحريات حول صلة المتهميْن بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلاً عن الدافع من وراء تقديم دعم مالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد.
وبناءً على ذلك صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري بين المتهمين والشخصية القطرية، والتي ثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، وتم القبض على المتهمين في مطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر، حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 31.8 ألف دولار (12 ألف دينار بحريني) دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها عند الوصول إلى المنفذ الجمركي.
ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة، والتحفظ على ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى، وقد أمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البحرين القومية.